پاسخ‌هاي دو مسوول اقتصادي به اظهارات وزير كهنه‌كار صنعتي
حركت بر مدار قانون
گروه اقتصادي | با آنكه دولت يازدهم به ماه‌هاي پاياني عمر خود نزديك مي‌شود، اما انگار گلايه‌هاي وزرا از هم تمامي ندارد. هميشه هم يك پاي اين گله‌گذاري‌ها هم محمدرضا نعمت‌زاده است. حالا يا ولي‌الله سيف از او گله دارد، يا تركان يا زنگنه. اين اواخر هم صداي طيب‌نيا و سيف هم درآمده. هر چند كه وزير كهنه‌كار صنعتي دولت روحاني همواره تاكيد مي‌كند، قصد ندارد اختلافات درون كابينه را به بيرون از مجموعه هيات دولت انتقال دهد، اما هر بار هم به طريقي نامه‌نگاري وزرا كه يك پاي ثابت آن هم وزير صنعت معدن و تجارت است رسانه‌اي مي‌شود و سر و صداي زيادي را به راه مي‌اندازد. در همين راستا نيز به تازگي وزير صنعت معدن و تجارت در نامه‌اي چهار صفحه‌اي به معاون اول رييس‌جمهور محق بودن خود را براي دراختيار گرفتن مديريت سامانه جامع گمركي مطرح كرده است. هر چند كه رسانه منتشر‌كننده نامه، اصلا دقتي به محتواي نامه نكرده و موضوع را به تقابل و دعواي دو وزير تشبيه كرده، اما متن نامه بيشتر شبيه تذكر است تا گلايه و دعوا. با اين حال اين نامه‌نگاري جديد حرف و حديث‌هاي زيادي را به همراه داشته است به گونه‌اي كه در نخستين پس‌لرزه‌هاي اين نامه‌نگاري جديد زماني كه اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور مورد سوال قرار گرفت به دفاع تمام قد ازعملكرد گمرك پرداخت و گفت: گمرك مسوول اصلي دروازه ورودي و پنجره واحد است. گمرك دروازه اصلي كشور است و ورود وخروج كالا در آنجا اتفاق مي‌افتد. وي در واكنش به مشكل وزارت صمت با گمرك وضرورت رفع اين اختلاف گفت: حتما اين كار را مي‌كنم و حتما با هماهنگي دستگاه‌ها انجام خواهد شد، چون گمرك مسوول اصلي است و بايد دروازه ورودي و پنجره واحد گمركي در اختيار آن قرار بگيرد و وزارت صمت مسوول تجارت خارجي كشور هست و نظراتي هم دارد. وي افزود: سامانه‌هاي خوبي در گمرك ايجاد شده، الان با سامانه‌اي كه در گمرك ايجاد شده 23 دستگاه به هم متصل هستند يعني به محض اينكه شما در وزارت صمت ثبت سفارشي براي واردات انجام مي‌دهيد اين به صورت آنلاين و برخط در اختيار گمرك قرار مي‌گيرد. الان به محض اينكه به كسي ارزي در بانك تخصيص داده مي‌شود اين بلافاصله در اختيار گمرك قرار مي‌گيرد. الان وقتي كه كشتي از مقصد حركت مي‌كند به گمرك اعلام مي‌كند كه من با اين كالاها بارنامه دارم و به سمت بندر ايران حركت مي‌كنم، بنابراين گمرك در مسير حركت كشتي تا رسيدن به اينجا تمام كارهايي كه بايد انجام بگيرد را انجام مي‌دهد، همچنين در مسير گمرك هم كاميون وقتي بيرون مي‌آيد، كاملا در كنترل گمرك است تا به انبار برسد. همين چند وقت پيش هم قرار شده بود كه محمد شريتعمداري، معاون اجرايي رييس‌جمهور بين نعمت‌زاده و طيب‌نيا حكميت كند. اما ظاهرا وزير صنعت معدن و تجارت، چندان علاقه‌اي ندارد كه از مواضع خود كوتاه بيايد. دو روز پيش كه او همزمان دو نقد به دو مدير وزارت اقتصاد وارد كرد، اگرچه علي طيب‌نيا شخصا پاسخي نداد اما اسحاق جهانگيري، معاون اول به دفاع از گمرك پرداخت و براي نقد دوم هم ولي‌الله سيف شخصا به وزير صنعت معدن و تجارت پاسخ گفت. رييس كل بانك مركزي در پاسخ به انتقاد نعمت‌زاده نسبت به اينكه بانك‌ها فلج هستند، گفت: من هم قبول دارم بانك‌هاي ما مشكل دارند ولي بايد از جناب آقاي نعمت‌زاده سوال شود ريشه مشكلات نظام بانكي كجاست؟ واقعيت اين است كه تحميل تسهيلات تكليفي و رفتارهاي غيراصولي و همچنين مشكلات و ناكارآمدي‌هاي توليد در سال‌هاي گذشته چنين مسائلي را براي نظام بانكي به وجود آورده است. نبايد هر گونه تقاضاي تسهيلات از يك واحد كه مدعي توليد است مورد حمايت بدون چون و چرا قرار گيرد. بانك وظيفه تخصيص بهينه منابع را دارد و بر اساس كار كارشناسي تشخيص مي‌دهد كه كدام فعاليت اقتصادي توجيهات لازم را براي تخصيص منابعي كه از محل سپرده‌هاي مردم تامين شده است، دارد.
وي ادامه داد: مديران نظام بانكي در مقابل سپرده‌گذاران مسوولند و منابع آنها را بايد در پروژه‌ها و فعاليت‌هايي به كار بگيرند كه مطمئن هستند در مسير درست استفاده مي‌شود و سوخت نخواهد شد. ايشان نمي‌توانند به بانك‌ها دستور بدهند يا خط مشي تعيين كنند. مسووليت سياستگذاري پولي با بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار است. از ايشان انتظار دارم به وظايف اصلي خودشان بپردازند و از بيان چنين اظهاراتي كه عمدتا قدرناشناسي نسبت به تلاش‌هاي گذشته بانك‌ها از آن استنباط مي‌شود، بپرهيزند.
سيف در پاسخ به نعمت‌زاده با طرح اين سوال كه مگر اتومبيل توليدي ما مي‌تواند با اتومبيل‌هاي ساخت ديگر كشورها مقايسه شود؟ گفته است: نظام بانكي ناچار است به تدريج نسبت به پياده‌سازي استانداردهاي عمليات بانكي اقدام كند تا در آينده بتواند از شرايط نامناسب فعلي (به تعبير ايشان فلج) خارج شود. بانك‌هاي پيشرفته بر اساس استانداردهاي عمليات بانكي روز نمي‌توانند به يك بنگاه اقتصادي كه ورشكسته است و ساختار مالي درستي ندارد و يا براي محصولاتش بازار وجود ندارد و فعاليت جاري زيان‌ده انجام مي‌دهد، تسهيلات بدهند. اعطاي اين تسهيلات يعني انباشته‌تر شدن مطالبات معوق.