بودجهخواري صندوقهاي بازنشستگي
گروه اقتصادي| وقتي مجلسها و دولتهاي قبل مصوبهاي به صندوقهاي بازنشستگي تحميل ميكردند تا بار تكاليف آنها را بيش از پيش افزايش دهند، هيچ گمان نميكردند روزي وضعيت اين صندوق آنقدر بحراني شود كه كل بودجه مملكت را ببلعد. اما امروز اين تصور چيز غريبي نيست. بودجهخواري صندوقها چنان پرشتاب پيش ميرود كه تا 10 سال ديگر هزينه صندوقها آنقدر بالا ميرود كه هيچ پولي از درآمدهاي بودجهاي براي مخارج كشور باقي نميماند. معاون اقتصادي وزير كار در ميزگرد صندوقهاي بازنشستگي در خبرگزاري فارس از وجود بحران در صندوقها به دليل كسري شديد منابع خبر داد و گفت: كمك دولت اكنون روند افزايشي دارد و تا 10 سال آينده كل بودجه دولت صرف صندوقها ميشود. حجتالله ميرزايي در رابطه با وضعيت صندوقهاي بازنشستگي با بيان اينكه صندوقها در شرايط فعلي به دلايل متعددي به يكي از بحرانهاي اقتصاد كشور تبديل شدهاند، اظهار داشت: آنچه در مورد صندوقها مهم است، آثار چند وجهي اجتماعي، اقتصادي و سياسي ساختار و كاركرد آنهاست؛ اين اجماع در دولت و مجلس شكل گرفته كه صندوقها كانونهاي اصلي بحران در آينده خواهند بود. وي افزود: اين موضوع مربوط به صندوق خاصي نيست و همه صندوقهاي بازنشستگي را در بر ميگيرد، چراكه هر كدام با درجاتي از تفاوت، با چنين وضعيتي مواجه هستند. معاون اقتصادي وزير رفاه مسائل اصلي صندوقها را فقدان پوشش فراگير، فقدان كفايت، فقدان عدالت ميان مشتركان و ناپايداري برشمرد و تاكيد كرد در بين اين چهار مساله، مهمترين مساله صندوقهاي بازنشستگي فقدان پايداري يا همان كسري منابع هم با نگاه ايستا و هم پويا است و از نگاه مديران صندوقها امروز اداره امور نهادها به امري دشوار و غيرممكن پيچيده بدل شده است. به اين معنا كه اگر برخي صندوقها براي پرداختهاي جاري مشكلي ندارند اما براي تامين منابع با دشواريهاي بسياري مواجه هستند. وي افزود: مديران صندوقها از ابتدا تا انتهاي سال براي پرداخت هزينهها و مستمري با پيگيريهاي چند وجهي مواجه هستند و در اين باره دشواريهاي زيادي براي تامين منابع وجود دارد كه البته اين موضوع هم در بخش بيمهاي و هم در بخش اقتصاديشان وجود دارد. وي افزود: در قانون براي تامين كسري منابع صندوقها تعهداتي بر گردن دولت نهاده شده اما اندازه و ماهيت آن بسيار قابل تامل است؛ به طور متوسط سالانه 15 درصد كمكهاي دولتي به صندوقهاي بازنشستگي رشد كرده است و اين رقم امسال به حدود 40 هزار ميليارد تومان رسيده است؛ اين رقم معادل يارانه نقدي پرداختي دولت به مردم است. ميرزايي گفت: دولت از سال 89 به بعد بخش بزرگي از گفتوگوها و ديدگاههايش را پيرامون اصلاح نظامهاي پرداخت نقدي يارانهها صرف كرده است؛ اينكه آيا اساسا بايد پرداخت شود و يا خير و اينكه چه روشي و چه گروهي مشمول اين يارانه نقدي هستند از جمله اين سوالات بود.