طلسم 30 ساله يك قانون

هنوز طلسم 30 ساله نشكسته است. دولت لوايح جديد بانك مركزي را پس فرستاد تا قفل به روزرساني قانون بانكداري در ايران همچنان بسته بماند. قرار بود قانون بانكداري اسلامي در ايران پنج ساله باشد و دوباره در سال 1367 بازبيني شده و قانون جديد با رفع اشكالات اجرا شود اما 30 سال تمام با پشت گوش انداختن، همان قانون اوليه در نظام بانكي جاري بود.
نمايندگان مجلس نهم با تشكيل كميته بازنگري و اصلاح قانون بانكداري اسلامي، اين بازبيني را استارت زدند اما نزديك به تصويب و ابلاغ اين طرح، دولت از مجلس خواست دست نگاه دارند تا مسوولان پولي لايحه مورد نظر را تدوين كنند. فرصتي كه دولت خواست يك ماه بود اما چند ماهي تا ارايه لايحه بانكداري بدون ربا به هيات دولت طول كشيد.
پيش‌نويس دو لايحه «بانكداري ايران» و «بانك مركزي» مرداد ماه امسال با مشاركت بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و تقديم دولت شد و طي چند ماه گذشته كميسيون اقتصادي دولت مشغول بررسي و تصويب اين لوايح بود و بندهايي از آنها نيز تصويب شد. ولي با وجود بررسي چند ماهه لوايح قانون بانكداري ايران و بانك مركزي در دولت باخبر شديم هيات دولت اين لوايح را به بانك مركزي پس فرستاده است. به گزارش تسنيم، اين درحالي است كه طي اين مدت نمايندگان مجلس و دولت رايزني‌هايي را براي تلفيق اين طرح‌ها و لوايح داشته‌اند و مقرر شد تا در صورتي كه دولت لوايح خود را تقديم مجلس كند، كميسيون اقتصادي مجلس مبناي رسيدگي را لوايح دولت قرار دهد. گفتني است، در مجلس نهم، برخي نمايندگان براي تغيير قانون بانكداري بدون ربا كه بيش از دو دهه از عمر آن مي‌گذرد، طرح نظام بانكداري را تهيه كردند كه به دليل اتمام آن دوره، به نتيجه نرسيد.
در دوره دهم مجلس اما نمايندگان بار ديگر طرح نظام بانكداري را تهيه كردند و اين طرح در دستور كار كميسيون اقتصادي قرار گرفت اما دولت دوباره بر ارايه لايحه خود اصرار كرد و قول داد آن را به زودي تقديم كند. البته دولت و بانك مركزي هر زمان با اين پرسش مواجه مي‌شوند كه لوايح بانكداري و بانك مركزي چه زمان به مجلس ارايه خواهد شد؟ پاسخ مي‌دهند: «به زودي!!!» آنهم درحالي كه 11 مهرماه سال جاري جلسه‌اي مهم ميان مجلس و دولت تشكيل شد كه دست آخر مجلس با تعيين مهلتي 45 روزه تا 26 آبان‌ماه به دولت وقت داد تا لوايح مورد نظر را به كميسيون اقتصادي مجلس ارجاع دهد. ولي از آن زمان تا اكنون هيچ خبري از تحقق اين وعده دولت نشده است. سيد‌عباس موسويان، عضو شوراي فقهي بانك مركزي در گفت‌وگو با تسنيم با تاييد خبر پس فرستادن لوايح بانك مركزي و بانكداري ايران به بانك مركزي گفت: بانك مركزي و وزارت اقتصاد با همكاري يكديگر لوايح «بانكداري ايران» و «بانك مركزي» را براي تصويب و بررسي به دولت ارايه كردند. بنا بود بعد از بررسي دولت اين لوايح به مجلس تقديم شود. وي افزود: اما هيات دولت اشكالاتي به لوايح ارسالي از سوي بانك مركزي وارد كرده و از همين جهت لوايح بانكداري ايران و بانك مركزي براي اصلاح پس فرستاده شده است. عضو شوراي فقهي بانك مركزي درباره اينكه دولت چه اشكالاتي به لوايح مذكور وارد كرده است؟ گفت: اطلاعي ندارم؛ همين اندازه مي‌دانم اين لوايح در دولت بررسي شده ولي اشكالاتي به آن وارد و عودت داده شده است. موسويان درباره اينكه اختلاف‌نظر درباره جايگاه شوراي فقهي در لوايح رفع شده است؟ تصريح كرد: بعد از آنكه جايگاه و وظايف شوراي فقهي بانك مركزي در برنامه ششم توسعه ديده شد و به تصويب رسيد اختلافات بين دولت و مجلس در اين موضوع رفع شد. وي تاكيد كرد: هم‌اكنون هيچ اختلاف‌نظر و بحثي روي جايگاه و وظايف شوراي فقهي وجود ندارد و تمامي تصميمات اين شورا لازم‌الاجراست. بانك مركزي در ماه‌هاي ابتدايي امسال و با انتشار متن نهايي پيش‌نويس لوايح «قانون بانك مركزي» و «قانون بانكداري» از كارشناسان درخواست كرد تا ديدگاه‌هاي خود را پيرامون رفع كاستي‌هاي احتمالي و تكميل اين لوايح در اختيار اين بانك قرار دهند. در ماده 27 لايحه قانون بانك مركزي پيرامون نحوه تشكيل و مديريت شوراي فقهي به نحوي پيشنهاد شده كه اين شورا در حد يك كميته مشورتي بدون اختيار و زير‌مجموعه رييس‌كل بانك مركزي خواهد بود. اين دقيقا همانند وظيفه‌اي است كه اكنون هم اين شورا بر عهده دارد و هيچگاه جايگاه رسمي و فقهي به اين جايگاه نداده است. از اين رو چنانچه اين شورا پيرامون يك موضوع مهم فقهي به جمع‌بندي برسد بانك مركزي مجبور نيست كه آن تصميم را اجرايي كرده و به راحتي مي‌تواند آن را وتو سازد. به‌طور قطع، يكي از كاستي‌هاي موجود در لايحه قانون بانك مركزي، ارتقا نيافتن سطح شوراي فقهي از كميته مشورتي فعلي به يك ركن اثرگذار در تصميمات بانك مركزي است، چرا كه هدف از تشكيل اين ركن جديد در بانك مركزي، حصول اطمينان از انطباق مصوبات بانك مركزي با موازين شرع مقدس اسلام و جلوگيري از ربوي شدن عمليات بانكداري به شمار مي‌رود. شوراي فقهي بانك مركزي يك دهه قبل در بانك مركزي تشكيل شده، اما از همان زمان، اين شورا حالتي مشورتي داشته و جايگاه رسمي و قانوني پيدا نكرد.