ضرورت بازنگري در بخش‌هايي از قانون اساسي پس از چهار دهه
دكتر عبدالحسين مقتدايي
استاندار سابق خوزستان
يكي از اقدامات اساسي كه بلافاصله پس از پيروزي انقلاب اسلامي صورت گرفت تشكيل مجلس خبرگان قانون اساسي بود كه با مصوبات خود شرايط همه‌پرسي قانون اساسي را فراهم و با راي بسيار قابل ملاحظه و يكپارچه ملت ايران به تصويب رسيد و زمينه آغاز به كار اركان رسمي يك حكومت ايجاد شد. شايد تا قبل از آن، آنچه كه انجام مي‌شد مطابق مصوبات شوراي انقلاب بود اما با تصويب قانون اساسي ساختار حكومت، روابط بين ساختار و اركان حكومت به خصوص قواي مقننه، مجريه، شوراي نگهبان و رابطه آنان با جايگاه رهبري حكومت و نظام تعريف شد.
تصور مجموعه افرادي كه نسبت به تهيه و تصويب بندهاي مختلف قانون اساسي اقدام كردند مبتني بر اين بود كه شرايط به گونه‌اي پيش خواهد رفت كه كشور ايران همواره داراي مواضع منسجم، يكپارچه و ثابتي در سطوح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي خواهد بود، قوانين اساسي روح خود را با مواضع انقلاب اسلامي تطبيق داده بودند به همين دليل ديدگاه حكومت در اوايل انقلاب اسلامي نسبت به موضوعات داخلي، روابط خارجي و مباحث مرتبط با قوانين منبعث از قانون اساسي از لحاظ محتوايي ديدگاه متفاوتي است زيرا نسلي كه دوران انقلاب و دفاع مقدس را تجربه كرد نسل ويژه و خاصي بود.
بازنگري در قانون اساسي در دهه اول انقلاب اسلامي
پس از گذشت يك دهه از پيروزي انقلاب اسلامي و تصويب قانون اساسي، قسمتي از تعارضات نشأت گرفته از برخي قوانين محسوس شد، اين تعارضات در خطوط افقي ارتباط ساختار حكومتي و در خطوط سلسله‌مراتب از بالا به پايين بود، تداخل وظايف، ضعف و عدم كارايي بخش‌هايي از ساختار حكومت يا نامفهوم بودن برخي روابط بين قواي مستقل سه‌گانه يا حتي درون هر كدام از قواي سه‌گانه مجريه، مقننه و قضاييه منجر به احساس نياز مبرم نسبت به ايجاد برخي تغييرات اساسي شد و موجباتي فراهم آمد تا براي جلوگيري از تعارضات و رفع برخي از ابهامات موجود در قانون اساسي كه تاثيرات آن بر قانون‌هاي عادي نيز ملموس بود با ارايه استدلالات ناشي از موارد ابهام‌آميز و تعارض‌ساز در ساختار بخش اجرايي و روابط بين اركان مختلف حكومت پيشنهاد بازنگري در برخي از اصول قانون اساسي مطرح شود و پس از بررسي‌هاي انجام شده مجددا آن بخش پس از اصلاح به تصويب رسيد، به همه‌پرسي گذاشته و عملياتي و اجرايي شد. بنابراين مي‌توان گفت كه در فاصله زماني يك دهه، نياز و ضرورت اصلاح بخش‌هايي از قانون اساسي احساس شد.
ضرورت بازنگري در بخش‌هايي از قانون اساسي پس از چهار دهه
امروزه با پايان چهار دهه از اجراي قانون اساسي و با توجه به تغييرات اساسي در درون كشور به لحاظ تفاوت نسل‌هاي مختلف با يكديگر، دگرگون شدن شرايط محيطي داخل كشور و تفاوت آن با اوايل انقلاب يا دهه اول انقلاب و همچنين تغييراتي كه در سطح منطقه و جهان صورت گرفته است لزوم و ضرورت بازنگري و بازتعريف شدن سياست‌هاي خارجي امري محرز است، شايد در مقاطعي از زمان نسبت به برخي از مسائل مواضع خاصي وجود داشت اما به واسطه گذر زمان آن مسائل يا اهميت خود را از دست داده يا مرتفع شده‌اند اما همچنان تاثيرات خود را در بخش‌هاي ديگر مي‌گذارند لذا ضرورت بازنگري در بخش‌هايي از قانون اساسي احساس مي‌شود. تغييرات منابع انساني كشور به لحاظ تغيير نسل‌ها و تفاوت آنها با يكديگر، تحولات صورت گرفته در سطح منطقه‌اي و جهاني و دگرگوني‌هاي اساسي كه در جغرافياي اقتصادي، جغرافياي فرهنگي، جغرافياي نظامي، جغرافياي سياسي و همه بخش‌ها اتفاق افتاده است به وضوح بيانگر ضرورت بازنگري و تبيين مسائلي كه اگر نسبت به آنها كم‌توجهي يا بي‌توجهي بشود، زمينه‌ساز بروز برخي تعارضات مي‌شوند. به نسبت مسائل بيروني و اطراف كه دستخوش تغييراتي شده‌اند، مسائلي هم كه در داخل وجود دارند بيانگر ضرورت بازنگري يا آسيب‌شناسي قبل از بازنگري براي واكاوي دلايل تعارضات بين ساختار نظام و حكومت به‌صورت افقي و عمودي است زيرا بعضا دخالت‌ها در محدوده‌هايي است كه يا تعريف نشده‌اند يا فاقد كاربرد و كارايي لازم هستند. براي حفظ نظام و حكومت بايد بخش‌هاي مختلف قانون اساسي مجددا مورد آسيب‌شناسي و بازنگري قرار گيرند زيرا پاسخگويي به بخشي از نيازهاي جديد در درون كشور و همچنين روابط خارجي مستلزم پرداختن و مبذول داشتن توجه ويژه به چنين نكته‌اي است.
لزوم تغيير، اصلاح و تبيين در روابط انساني داخلي و تعاملات جهاني در راستاي اصول غيرقابل تغيير قانون اساسي
چنانچه نتوان ديدگاه مبتني بر ممنوعيت اِعمال تغيير، اصلاح و تطبيق قانون اساسي را تعديل كرد حكومت متضرر خواهد شد، اصول قانون اساسي قابل تغيير نيست اما در بخش‌هاي مربوط به قواي سه‌گانه، دستگاه‌هاي نظارتي، خبرگان رهبري و جايگاهي كه رهبري يك حكومت دارد و منجر به تسريع در روند انجام امور مي‌شود اگر تمامي جنبه‌ها تبيين، تشريح و تبديل به قانون شود برداشت‌هاي سليقه‌اي و شخصي محو و تمكين از قانون تبديل به تمرين و در اثر تكرار نهادينه مي‌شود در غير اين صورت عرف ناپسندي مبني بر دخالت دادن سلايق و ديدگاه‌هاي شخصي رايج مي‌شود و نسل‌هاي آتي را دچار آشفتگي خواهد ساخت.
به نظر مي‌رسد همان‌گونه كه با شهامت و جرات در دهه اول انقلاب اسلامي قانون اساسي در بخش‌هاي متعددي كه موجبات كندي در روند انجام امور و كشمكش‌هاي مديريتي را فراهم آورده بود اصلاح شد در حال حاضر نيز بخش‌هايي از قانون اساسي مرتبط با روابط انساني درون كشور و روابط با خارج از كشور بايد مورد بازنگري و اصلاح قرار گيرد چنانچه چنين اقدامي اجرايي شود به طور طبيعي قوانين عادي، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هايي كه تابع قانون اساسي هستند نيز اصلاح خواهند شد.
بايد بپذيريم كه درون كشور، محيط اطراف و كل جهان دستخوش تغييراتي شده‌اند كه بايد با حفظ اصول اساسي و ارزش‌هايي كه به آن معتقد هستيم خود عامل تغيير شده و اصلاحاتي را انجام بدهيم زيرا ساختارها در زماني كه به كهنگي مي‌رسند بايد بازنگري شوند.
حكومت نيز به مثابه يك سازمان است كه مراحل مختلفي همچون تولد، رشد، اوج و افت را تجربه مي‌كند اما در هنگام افت و در راستاي جلوگيري از مرگ يك سازمان، احيا و استمرار توفيقات آن انجام دادن اقدامات جديد و بديع ضرورت دارد.