دولت مورد استيضاح كساني است كه خود بايد پاسخگو باشند
گروه سياسي| اجلاس خبرگان چهارشنبه گذشته در حالي به كار خود پايان داد كه برخلاف خواسته اسحاق جهانگيري، نامه او در پاسخ به انتقادات رييس مجلس خبرگان از دولت در اين اجلاس قرائت نشد. آيت‌الله جنتي، رييس مجلس خبرگان در افتتاحيه اين اجلاس انتقادات تندي در رابطه با اقدامات دولت در پيشبرد اقتصاد مقاومتي وارد كرده بود. ساعاتي بعد از انتشار اين سخنان جهانگيري در نامه‌اي به آيت‌الله جنتي ضمن توضيح بخش‌هايي از دستاوردهاي دولت در اقتصاد مقاومتي يادآور شده بود كه بهتر بود از نماينده دولت براي تشريح اقداماتش درباره اقتصاد مقاومتي در اين اجلاس دعوت مي‌شد. نوبخت؛ سخنگوي دولت هم به خبرآنلاين گفته بود: اقتصاد مقاومتي زيرنظر يك ستاد فرماندهي است و مرتب روزهاي دوشنبه جلسه دارد. اگر كسي مي‌خواهد متوجه نتيجه فعاليت‌ها در حوزه اقتصاد مقاومتي شود بايد از نماينده ستاد اقتصاد مقاومتي براي طرح گزارش دعوت كند نه فرماندهي قرارگاه خاتم‌الانبيا به آن جلسه دعوت شود، اين نشان مي‌دهد شايد نمي‌خواهند مطلع شوند كه چه اتفاقي در حوزه اقتصاد مقاومتي افتاده است. با اين حال فرصت قرائت اين نامه به دولت داده نشد تا جهانگيري نامه خودش را به رسانه‌ها منتشر كند.به گزارش ايسنا، در متن نامه اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور به آيت‌الله جنتي رييس مجلس خبرگان رهبري آمده است: «انتظار بود در اجلاسيه‌اي كه به اين موضوع مهم و از جمله معيشت مردم پرداخته مي‌شود، اين امكان براي متوليان اجرايي كه با دشواري‌هاي فراوان و محدوديت‌هاي گسترده، تحقق فرمايش مقام معظم رهبري و بهبود معيشت مردم كه متاسفانه طي سال‌هاي قبل از استقرار اين دولت آسيب‌هاي جدي ديده بود را در چارچوب سياست‌هاي ابلاغي و اولويت‌هاي تعيين شده از سوي مقام معظم رهبري در آغاز سال 1395 در دستور كار خود قرار داده و به استناد گزارشي كه تقديم مي‌شود، عملكردي فراتر از حد انتظار داشته‌اند، فراهم مي‌شد تا گزارشي را به استحضار خبرگان محترم برسانند. اينجانب با آگاهي از دستور جلسه اخير از طريق معاون امور مجلس رييس‌جمهور، آمادگي براي حضور در اجلاس و پاسخگويي به نمايندگان محترم را اعلام كردم كه به قرار اطلاع در اين اجلاسيه ميسر نشد. استحضار داريد مخاطب سياست‌هاي ابلاغي همه اركان نظام بودند و در اين ميان دولت با وجود سازماندهي ويژه و اهتمام گسترده به موضوع، همواره مورد استيضاح كساني قرار مي‌گيرد كه خود نيز بايد پاسخگوي اقدامات خود باشند.»