صندوق بين‌المللي پول پيش‌بيني كرد
رشد اقتصادي ايران
نصف مي‌شود
صندوق بين‌المللي پول پيش‌بيني كرد كه اقتصاد ايران با تداوم بهبود وضعيت اقتصادي رشد اقتصادي 5/ 4درصد در ميان مدت خواهد داشت. بانك مركزي اعلام كرد براساس ماده ۴ توافقنامه صندوق بين‌المللي پول، اين صندوق به‌طور معمول، همه‌ساله مذاكرات دوجانبه‌اي با اعضاي خود دارد. در متن مشاوره سال ۲۰۱۶ ماده ۴ صندوق با ايران، اسناد بيانيه مطبوعاتي، گزارش هيات اعزامي، الحاقيه حاوي اطلاعات و بيانيه مديران اجرايي در مورد ايران آمده است: هيات اجرايي صندوق بين‌المللي پول در ۲۴ فوريه ۲۰۱۷ گزارش مشاوره ماده ۴ صندوق
با جمهوري اسلامي ايران را مورد بحث قرار داد. بر اساس اين گزارش در سال ۱۳۹۵ (2016/17)، رشد اقتصاد ايران به دليل افزايش توليد نفت تقويت شد. رشد توليد ناخالص داخلي (GDP) حقيقي در نيمه اول سال ۱۳۹۵ (2016/17) به 4/7 درصد رسيد و اقتصاد ايران از وضعيت ركودي سال ۱۳۹۴ (2016/16) خارج شد. با وجود اينكه بهبود قابل توجه عملكرد بخش غيرنفتي اقتصاد در سه‌ماهه دوم سال، رشد بخش غيرنفتي در شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۵ در محدوده 9/0 درصد باقي ماند كه نشان‌دهنده تداوم مشكلات موجود در دسترسي به منابع مالي (خارجي)، مشكلات بخش مالي داخلي و همچنين ضعف‌هاي ساختاري اقتصاد است. نرخ تورم تك‌رقمي شده است و نرخ تورم نقطه به نقطه از نيمه سال ۲۰۱۶ در محدوده 5/9 درصد در نوسان بوده است. بازار اسعار خارجي به ثبات نسبي رسيده است؛ هر چند كه در اواخر سال ۲۰۱۶ بازار ارز دچار نوساناتي شد، ولي پس از ژانويه ۲۰۱۷ بازار ارز مجددا با ثبات شد. تفاوت نرخ ارز در بازار رسمي و بازار آزاد در دامنه ۱۵ درصد محدود شده است. پيش‌بيني آن است كه با تداوم بهبود اقتصادي، در ميان‌مدت رشد اقتصادي در محدوده 5/4 درصد تثبيت شود. پيش‌بيني مي‌شود رشد توليد ناخالص داخلي حقيقي در سال ۱۳۹۵ (2016/17) به ۶/6 درصد برسد، ليكن با تثبيت سطح توليد نفت در سقف توافقات اوپك، رشد اقتصادي در سال ۱۳۹۶ (2016/18)
به 3/3 درصد تقليل پيدا خواهد كرد.
از سال ۱۳۹۶ (2016/18) به بعد، افزايش سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و بهبود تدريجي شرايط مالي داخلي، تعيين‌كننده سطح سرمايه‌گذاري و تقويت بيشتر رشد بخش‌هاي غيرنفتي خواهد بود. پيش‌بيني مي‌شود كه حساب جاري (تراز پرداخت‌ها) كماكان در وضعيت مازاد باقي بماند، زيرا رشد صادرات پاسخگوي افزايش واردات ماشين‌آلات و تجهيزات مربوط به سرمايه‌گذاري خواهد بود.