سخنگوي شوراي نگهبان:
شوراي نگهبان به هيچ كسي نه پالس مي‌دهد و نه نظري را اعلام مي‌كند
گروه سياسي| «شوراي نگهبان ترس ندارد، ... هرچه دل تنگ‌تان مي‌خواهد بگوييد» اين را كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان در نشست خبري خودش گفته است. سوال درباره اظهارنظر اخير رييس مجلس بود كه گفته بود منتقدان به دليل ترس از رد صلاحيت شوراي نگهبان تنها از مجلس انتقاد مي‌كنند. حالا كدخدايي مي‌گويد شوراي نگهبان كه ترس ندارد هرچه دل تنگ‌تان مي‌خواهد بگوييد. صحبت رييس مجلس نيز نشان مي‌دهد كه كسي از شوراي نگهبان نمي‌ترسد. يكي از خبرنگاران درباره اظهارات جنجالي آيت‌الله جنتي در افتتاحيه مجلس خبرگان كه انتخابات شوراها و عدم بررسي صلاحيت نامزدها توسط شوراي نگهبان را مصيبت بزرگ خوانده بود، پرسيد كه كدخدايي گفت: اظهارات آيت‌الله جنتي هم در مقام رييس مجلس خبرگان بوده است و نه در مقام دبير شوراي نگهبان و در واقع، نگراني از يك مساله بوده است. اما او به اظهارات حميد بقايي كه گفته است رد صلاحيت نخواهد شد هم پاسخ داد: شوراي نگهبان نيز تا اينقدر مطمئن نيست و اظهارنظر نمي‌كند. هر اظهارنظري هم تا پيش از اعلام نظر رسمي شوراي نگهبان فاقد اعتبار است. به گزارش خبرآنلاين كدخدايي درباره اينكه برخي از هم‌اكنون تبليغات زودهنگام خود را آغاز كردند و حتي به سفرهاي استاني مي‌روند، گفت: شوراي نگهبان به وظايف قانوني خود عمل خواهد كرد و اين مسائل رصد مي‌شود. همچنين دستگاه‌هاي اجرايي و انتظامي هم بايد در اين باره براساس قانون عمل كنند. تاكنون به فردي تذكر نداديم؛ اما اين مساله در دست بررسي است. سوال بعدي از كدخدايي درباره اظهارنظر جنجالي اخيرش بود. او در مصاحبه‌اي گفته بود «اي كاش وزير اطلاعات وقت در نشست تاييد صلاحيت آيت‌الله هاشمي در انتخابات رياست‌جمهوري سال ۹۲ حضور نمي‌يافت.» اما در اين نشست درباره اين اظهارنظرش توضيح داد: من گفتم اي كاش آن مساله رخ نمي‌داد تا رسانه‌ها به آن مساله دامن بزنند. ما براساس قانون عمل خواهيم كرد و از همه مراجع براساس قانون استعلام كرده و نظرات آنها را مي‌شنويم. كدخدايي در پاسخ به اين سوال كه افرادي كه در انتخابات پيشين رد صلاحيت شده‌اند اما مجددا آنها نامزد انتخابات شده‌اند آيا براي نامزدي در انتخابات اين افراد پالسي را دريافت كرده‌اند هم گفت: اين سوال را بايد از خود آن افراد پرسيد اما شوراي نگهبان به هيچ كسي نه پالس مي‌دهد و نه نظري را اعلام مي‌كند و اظهارنظر رسمي شورا هم پس از ثبت نام افراد در زمان انتخابات خواهد بود. او درباره مجادله تلگرامي‌اش با علي مطهري گفت: من با هيچ كسي بگو مگو و مجادله‌اي نداشته‌ام و فقط نظر‌قانوني شوراي‌نگهبان را اعلام كرده‌ام. هر كسي نظري دارد بايد اين نظرات را به مراجع قانوني اعلام كند تا قانون عوض شود؛ چراكه قوانين با نظر يك نفر قابل تغيير نيست و بايد قانون را مدنظر قرار داد. كدخدايي درباره رد برخي از مواد لايحه ششم توسعه بر اساس سياست‌هاي كلي نظام براي نخستين بار گفت: اين براي نخستين بار نيست و از گذشته يعني از سال ۷۸ تا به امروز هم اتفاق افتاده است كه شوراي نگهبان بر اين اساس ايراداتي مي‌گرفته و مجلس محترم هم آن را اصلاح مي‌كرده است. در سال ۹۲ نيز آيين نامه نظارت بر سياست‌هاي كلي نظام به تصويب رسيد كه به تاييد مقام معظم رهبري هم رسيده و مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين باره نظارت‌هايي را انجام مي‌دهد. سخنگوي شوراي نگهبان درباره رسيدگي اين شورا به تبليغات فضاي مجازي كانديداها هم گفت: تا آنجا كه امكانات ما اجازه دهد اين مساله را رصد خواهيم كرد. ما نيازمند قانون جامعي در اين باره هستيم و ان‌شاءالله مجلس هر چه زودتر كار را در اين باره تمام كند تا اختيارات نهادهاي نظارتي متناسب با شرايط جديد باشد. او درباره آخرين وضعيت لايحه پنج ساله ششم گفت: ايرادات مواد ۱، ۲، ۴ و ۷ سابق شوراي‌نگهبان كماكان باقي است و مجلس به مصوبه‌اش اصرار دارد و ايرادات شوراي نگهبان هم همچنان باقي است و اين موجب مي‌شود تا وضعيت اين لايحه در مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين تكليف شود.
كدخدايي در رابطه با عملكرد اين شورا در سال ۹۵ توضيح داد: از تاريخ اول فروردين تا ۲۱ اسفند ۹۵، ۹۳ مصوبه از مجلس شوراي اسلامي به اين شورا واصل شده است كه ۶۱ مورد آن لايحه و ۳۲ مورد طرح بوده است. از ۹۳ مصوبه مجلس، ۴۸ مورد در مرحله اول عدم مغايرت آنها با قانون و شرع اعلام شد، ۲۴ مصوبه پس از چندين رفت و آمد ميان شوراي نگهبان و مجلس ايراداتش برطرف شد و هنوز ۲۰ مصوبه در دست بررسي ميان شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي است.
به گفته او در سال ۹۵، ۶ اساسنامه توسط دولت به شوراي نگهبان ارسال شد كه ۳ مورد آن با قانون و شرع مغايرت نداشته‌اند و ۳ اساسنامه هم پس از اصلاحاتي مورد تصويب قرار گرفت همچنين ۶۲ سوال ديوان عالي عدالت از شوراي نگهبان داشته است و فقهاي شوراي نگهبان به دو استفساريه شرعي هم پاسخ داده‌اند.
كدخدايي در رابطه با طرح استفساريه تبصره ۴ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس هم تاكيد كرد: صرف نظر از عدم تطابق سوال و پاسخ استفساريه، اشكال سابق اين شورا باقي است و مغاير اصل ۹۹ قانون اساسي و نظريه تفسيري آن است.
به گفته كدخدايي برخي از مواد طرح اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران، لايحه برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و طرح تقويت و توسعه نظام استاندارد مغاير با شرع و قانون اساسي است.