مهدي‌آباد به يك ايراني رسيد

گروه اقتصادي

پس از 25 سال بالاخره معدن سرب و روي مهدي‌آباد تعيين تكليف شد. روز گذشته قرارداد سرمايه‌گذاري معدن سرب و روي مهدي‌آباد براي سپردن ۲۵ ساله معدن به يك كنسرسيوم بخش خصوصي با حضور وزير صنعت به امضا رسيد. چندي پيش بود كه سرمايه‌گذار تعيين شده براي معدن سرب و روي مهدي‌آباد مجموعه فعاليت‌هاي خود در اين معدن را به يك سرمايه‌گذار خارجي ديگر واگذار كرده بود تا شايد فعاليت‌هاي اين معدن سرعت گيرد اما در نهايت جز افزايش تاخيرهاي عدم بهره‌برداري از اين معدن حاصل ديگري براي مجموعه وزارت صنعت نداشت. موضوعي كه محمدرضا نعمت‌زاده وزير صنعت در مراسم امضاي قرارداد سرمايه‌گذاري معدن و كارخانجات سرب و روي مهدي‌آباد، هم به آن اشاره كرد و گفته است: «كار اين معدن به يك سرمايه‌گذار خارجي واگذار شده كه آن هم كار را به سرمايه‌گذار خارجي ديگر سپرده بود و در نهايت احساس كرديم كه هماهنگي لازم براي اجراي پروژه وجود ندارد. كار معدن سرب و روي مهد‌ي‌آباد سال‌ها متوقف بود، اين معدن مي‌تواند 4 درصد روي جهان را توليد كند كه براي فعال شدن آن مزايده‌اي برگزار شد و كنسرسيوم‌هاي داخلي و خارجي شركت كردند. آخرين جلسه مربوط به اين مساله پنجشنبه هفته گذشته برگزار شد و مقرر شد قراردادي براي مدت 25 سال با يك كنسرسيوم منعقد شود كه البته اين مدت نيز قابل تمديد خواهد بود. مدت زمان اجراي اين پروژه 4 سال پيش‌بيني شده ولي ما خواسته‌ايم كه زودتر از اين مدت، كارخانه را به بهره‌برداري برسانند و قول داديم كه پاداش تسريع نيز به اين مساله اختصاص دهيم.»به گفته وي، سرمايه‌گذاران قبلي، كار را زخمي كرده بودند و نتوانستند كارها را پيش ببرند. وي همچنين با تاكيد بر لزوم توجه به محيط زيست در انجام فعاليت‌هاي معدني، گفت: سازمان محيط زيست و سازمان جنگل‌ها بايد به ما كمك كنند و البته معدنكاران نيز بايد حافظ مسائل زيست‌‌محيطي و طبيعت كشور باشند ولي اين به معني آن نيست كه كار معدن نبايد انجام شود بلكه بايد با رعايت همه جوانب فني و زيست‌محيطي از ذخاير الهي استفاده كنيم. در مورد باطله‌برداري از معادن بايد مسوولان توانا در رأس كار قرار گيرند تا باطله‌برداري به خوبي انجام شود. در اين مراسم مهدي كرباسيان رييس سازمان توسعه و نوسازي معادن نيز با اشاره به بلاتكليفي 20 ساله معدن مهدي‌آباد، گفت: «در مورد به اتمام رسيدن ذخاير سرب و روي معدن انگوران نگراني‌هايي وجود داشت كه با فعال شدن معدن مهدي‌آباد اين نگراني‌ها برطرف خواهد شد. ذخيره قطعي معدن مهدي‌آباد 154 ميليون تن است كه پيش‌بيني مي‌شود با انجام كار اكتشافي جديد تا 700 ميليون تن افزايش يابد. ذخيره سولفوره معدن مهدي‌آباد 88 ميليون تن و ذخيره اكسيده اين معدن 66 ميليون تن است. قرار است كارخانه‌اي با ظرفيت توليد 800 هزار تن كنسانتره روي و 80 هزار تن كنسانتره سرب ايجاد شود. سرمايه‌گذاري لازم براي اجراي اين طرح يك ميليارد دلار است و كنسرسيوم انتخاب شده متشكل از 6 شركت معدني و صنعتي است كه اشتغال‌زايي مستقيم هزار نفري را به همراه خواهد داشت.»
 واكنش نعمت‌زاده به ادعاي توكلي
 در حاشيه اين مراسم نيز وزير صنعت، معدن و تجارت نسبت به ادعاي توكلي در ارتباط با دو قرارداد جديد خودرويي واكنش نشان داد و گفت: «همه شركت‌ها ملزم به رعايت قوانين هستند. در اين زمينه نيز قانون خاصي وجود ندارد و بسته به شرايط توافقي است اما چون از دو سال قبل سياست‌هايي توسط ما اعلام شده است همه بايد آن را رعايت كنند. نيروهاي خوبي در وزارتخانه وجود دارند و بررسي‌هاي لازم را با جديت انجام مي‌دهند تا يك قرارداد پس از سال‌ها دچار مشكل نشود. در خصوص يك مورد خودروسازي نيز هفته گذشته مديران ارشد آن شركت از اروپا به ايران آمدند و دوستان با يكديگر مشكلاتي داشتند. بنده همان جا بريدم و اعلام كردم كه اين مساله بايد رعايت شود. آنها نيز تمكين كردند و رفتند تا قرارداد را مجددا تنظيم كنند. عجله‌اي در اين راستا وجود ندارد چرا كه اين موارد نيازمند مذاكره و زمان است و هر وقت كه موردي مطلوب باشد، حتما به امضا مي‌رسد.»وي همچنين در پاسخ به اينكه آيا اين دو قرارداد تا پايان سال امضا مي‌شود يا خير، گفت: فكر مي‌كنيم برخي از دوستان بتوانند امضا كنند. وي در مورد تسهيلات بانكي اختصاص يافته در بخش توليد اعلام كرد: سال گذشته بيش از ۱۳۰ الي ۱۴۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات بانكي به بخش توليد پرداخت شده است همچنين درآمد كل يارانه بيش از ۳۰ تا ۴۰ هزار ميليارد دلار نيست كه اگر پنج الي ۱۰ درصد آن به توليد اختصاص يابد مبلغ ناچيزي است ضمن اينكه بنده اين مساله را حق توليد مي‌دانم و به كرات پيگير كار بوده‌ام اما در نهايت اين مساله در قالب بودجه‌ها گنجانده نشده است.
وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينكه در ۱۰ سال گذشته سطح سرمايه‌گذاري در بخش صنعت شديدا كاهش يافته و منابع به سمت مستقلات و ساختمان سوق داده شده است، گفت: در اقتصاد بايد همه بخش‌ها هماهنگ باشند. در دولت گذشته تمركز به سمت ساختمان رفت و ساير قسمت‌ها از اين مساله آسيب ديدند. همان‌طور كه شاهد بوديم توليد و كشاورزي از اين مورد متضرر شدند و به سمت واردات پيش رفتند. خوشبختانه دولت يازدهم با سياستگذاري بخش توليد را حمايت مي‌كند و تلاش خود را در اين راستا انجام خواهد داد.
 وزير صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به آخرين اقدامات و وضعيت دامپينگ فولاد تصريح كرد: دامپينگ فولاد تنها مربوط به ايران نيست بلكه اتحاديه اروپا اعلام كرده ايران و برخي كشورها قيمت‌هاي جهاني را رعايت نمي‌كنند كه قطعا اينگونه نيست چرا كه همه فعالان در اين بخش خصوصي هستند و علاقه‌مندند حتي اگر شده يك دلار بيشتر بفروشند. آنها اعلام كرده‌اند كه اگر پرونده‌شان به دادگاه هم برود، دفاع خواهند كرد. ما زماني هم كه در پتروشيمي بوديم اين مشكل وجود داشت. در آن زمان هند و چين مطرح كرده بودند كه قيمت‌ها را پايين‌تر از حد لازم در نظر مي‌گيرند. در نهايت پرونده به دادگاه رفت و ما اثبات كرديم كه چنين مساله‌اي صحت ندارد تا در نهايت پيروز شديم. معمولا رقابت در بخش بازرگاني امري طبيعي است و ما مي‌بينيم كشورهايي همچون چين و امريكا، اتحاديه اروپا و... كه ادعاهايي در مورد يكديگر مطرح مي‌كنند.