وزير اطلاعات:
حتي يك مدير دوتابعيتي به ما معرفي نشد
گروه سياسي | وزير اطلاعات دولت يازدهم چهره متفاوتي از وزراي اطلاعات در سال‌هاي اخير را به نمايش گذاشته است. ارتباط با رسانه‌ها را دوست دارد و همين باعث مي‌شود كه هر چند وقت يك‌بار حرف‌هاي شنيدني بسياري داشته باشد. اين‌بار او مهمان قاب تلويزيون بود تا از سالي كه بر وزارت اطلاعات در سال 95 گذشته است بگويد؛ سالي كه از نگاه وزير اطلاعات در آن كسي بوي باروت را احساس نكرده است. دستاوردهاي امنيتي وزارت اطلاعات به ماجراي مديران دو تابعيتي نيز كشيده شد. بحثي كه در هفته‌هاي اخير بارها ميان وزارت اطلاعات و قوه قضاييه رد و بدل و در نهايت منتهي به ارسال ليستي از دادستاني كل كشور به وزارت اطلاعات شد. ليست مذكور بنا به اطلاعاتي كه وزير اطلاعات داده است شامل 16 نفر مي‌شده است كه بازهم بنا بر آنچه كه وزير اطلاعات اعلام كرده است هيچ كدام آنها تابعيت مضاعف نداشته‌اند. موضوع ديگري كه مورد اشاره سيد محمود علوي قرار گرفت، صندوق ذخيره فرهنگيان بود. اين‌بار وزير اطلاعات موضوعات جديدتري از تخلف رخ داده در اين صندوق اعلام كرده و گفته است كه دو سوم پولي كه در مورد آن تخلف رخ داده در دولت پيشين بوده است. به گزارش ايلنا، جمله‌هاي كليدي اظهارات سيدمحمود علوي به شرح زير است:
مديران دوتابعيتي در بين مديران دولتي نمي‌شناسيم. حتي پيش‌تر هم خواسته بوديم كه اگر كسي مدير دوتابعيتي مي‌شناسد به ما معرفي كند، حتي يك مورد هم به ما معرفي نشد، تنها يك فرد را مي‌شناختيم كه بسيار مومن و متدين و فرهيخته و داماد يكي از شخصيت‌هاي ارزشمند كشور بود ولي چون دوتابعيتي بود ناگزير از مسووليتش استعفا داد اما به غير ايشان مورد ديگري نمي‌شناختيم و نمي‌دانم چرا دوباره اين موضوع مطرح مي‌شود.
برادر عزيزم آقاي حجت‌الاسلام والمسلمين منتظري، دادستان محترم كل كشور نامه‌اي را براي ما فرستادند و اسم ۱۶ نفر از افراد را ذكر كردند كه از مديران دوتابعيتي هستند، ما آن را براي بررسي به بخش كارشناسي كشور فرستاديم، بعد از بررسي‌ها معلوم شد از اين تعداد دو نفرشان گرين‌كارت دارند. همانطور كه مي‌دانيد گرين كارت، تابعيت نيست و فقط يك اقامت ۱۰ ساله است كه با گذرنامه ايراني تردد مي‌كنند البته آقاي منتظري هم در نامه‌شان قيد كرده بودند كه اين افراد منعي براي تصدي مسووليت‌شان ندارند.
به دليل حساسيت، به كساني كه در حين مسووليت دنبال كسب اقامت بودند را اعلام كرديم كه يا بايد پيگيري اقامت را رها كنند يا مسووليت را. افرادي هم بودند كه پيگيري اقامت را رها كردند و عده‌اي هم اقامت را پيگيري و مسووليت را رها كردند. از اين دو نفر گرين‌كارتي هم، يكي بود كه چندين سال بود گرين‌كارتش منقضي شده و ديگر اعتبار نداشت و ديگري هم با وجود اينكه سابقه مديريت دولتي داشته اما در حال حاضر بازنشسته است و در خارج از كشور زندگي مي‌كند.
يكي از اين ۱۶ نفر كه ذكر شده اصلا تابعيت مضاعف ندارد، پنج نفر از اينها تابعيت مضاعف دارند اما در هيچ يك از سازمان‌ها و دستگاه‌هاي دولتي مسووليتي ندارند و در بخش خصوصي فعالند كه اين هم منعي ندارد. حتي خارجي‌ها هم مي‌توانند در بخش خصوصي تا ۴۹ درصد سرمايه‌گذاري كنند. چهار نفر از اين افراد هم با آگاهي وزارت اطلاعات، تابعيت مضاعف دارند ولي هيچ گونه مسووليتي در مديريت دولتي ندارند و به دستگاه‌هاي دولتي مشاوره مي‌دادند. بر اساس تحقيقاتي كه كارشناسان ما به عمل آورده‌اند، در كشورمان هيچ مدير دولتي دوتابعيتي را نداريم و نمي‌شناسيم.
نبايد نسبت به همه دوتابعيتي‌ها نگاه بدبينانه داشته باشيم. برخي از اين دوتابعيتي‌ها دل به ايران بسته‌اند و مهر كشور را در دل مي‌پرورانند و از سرمايه‌هاي كشورمان محسوب مي‌شوند مانند پروفسور سميعي كه يكي از سرمايه‌هاي بي‌بديل كشور است. در جايي نوشته بودند كه به اين افراد بايد گفت؛ مديران بي‌وطن! اين افراد چون دوتابعيتي هستند بايد بگوييم بي‌وطن؟
وزارت اطلاعات همواره با مفاسد اقتصادي مبارزه كرده است. اين دولت هم در اين زمينه موفقيت‌هاي زيادي داشته و مفاسد اقتصادي زيادي را كشف كرده است. بر اساس گزارش آقاي سراج رييس سازمان بازرسي كل كشور، اكنون طبق قضاوت سازمان شفاف‌سازي، ايران در ده سال گذشته بهترين وضعيت را در مبارزه با مفاسد اقتصادي داشته و ميزان اين مفاسد كاهش داشته است.
يكي از موارد، موضوع هشت هزار ميليارد تومان از صندوق فرهنگيان و صندوق سرمايه است. وزارت اطلاعات اين موضوع را كشف و متوقف كرده است اما اين موضوع مربوط به اكنون نيست. يكي از ائمه جمعه اين موضوع را در مراسم نمازجمعه مطرح كرد كه هشت هزار ميليارد تومان پول فرهنگيان را خوردند، در حالي كه اين رقم هشت هزار ميليارد تومان نيست بلكه شش هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان است و اصل پول هم حدود دو تا سه هزار ميليارد تومان و بقيه، سود و جريمه ديركرد آن است. عمده اين پول از سال‌هاي ۸۵ و ۸۶ آغاز شد و تا سال ۹۳ ادامه يافت كه آن را كشف و متوقف كرديم. بيش از دوسوم اين پول مربوط به قبل از دولت يازدهم است. براي بازگشت حق فرهنگيان، موضوع را از طريق بگير و ببند حل نكرديم بلكه با راهكارهاي عقلايي، افراد را وادار كرديم پول فرهنگيان را برگردانند. تاكنون بيش از ۸۰۰ ميليارد تومان را به صندوق فرهنگيان برگردانديم و در حال اقداماتي هستيم تا بقيه آن هم برگردد.
پس از كشف اين فساد اقتصادي، براي جلوگيري از آسيب ديدن اعتماد مردم ترجيح داديم درباره آن سخني نگوييم اما شخصي همه اين موضوع را به دولت يازدهم ربط داد در حالي كه شروع اين فساد در دولت يازدهم نبود و كشف آن در اين دولت بود. اگر اين موضوعات را مطرح كنيم مي‌گويند چرا از گذشته سياه‌نمايي مي‌كنيد و اگر مطرح نكنيم آن را در كاسه ما مي‌گذارند. رييس‌جمهور از همان روز اول به من گفت بر نزديك‌ترين اطرافيان من تا همه مسوولان نظارت كن و نسبت به فساد ذره‌اي مسامحه نكن و ما هم اينگونه عمل كرديم و كشفيات زياد فساد هم به اين علت است.
دادگاه‌ها با وزارت اطلاعات متفاوت هستند. در مرحله اطلاعاتي كار، نهايي نشده اما در دادگاه نهايي مي‌شود. همچنين براساس قانون اساسي، جرم متهم را تا زماني كه ثابت نشده نمي‌توان مطرح كرد. زماني كه اطلاعات و ادله ما براي اثبات جرمي محكمه‌پسند باشد آن پرونده را به دستگاه قضايي ارجاع مي‌دهيم. وزارت اطلاعات با دستگاه قضايي و با همه دستگاه‌هايي كه به نوعي در عرصه امنيت و سلامت اقتصاد اثرگذار هستند روابط حسنه دارد و اين همدلي با هدايت‌هاي مقام معظم رهبري به اين نتيجه امنيت بي‌بديل رسيد.
در ۱۰ سال گذشته هم حدود ۱۰ تا ۲۰ تن كيك زرد را در داخل توليد كرديم. با راه‌اندازي تاسيسات اردكان پيش‌بيني مي‌شود در سال ۱۳۹۶ بين ۴۰ تا ۵۰ تن كيك زرد توليد كنيم. اگر توافق هسته‌اي به سرانجام نمي‌رسيد با پايان يافتن ۵۰ تن كيك زرد ذخيره، همه تاسيسات تعطيل مي‌شد؛ زيرا سانتريفيوژها قادر به كار نبودند. دولت با علم به اين موضوع، فرصت را مغتنم شمرد و با توافق هسته‌اي تاكنون ۳۴۰ تن كيك زرد خريداري كرديم و سانتريفيوژهايمان در حال چرخش است. اگر اين توافق انجام نشده بود با روي كار آمدن دولت جديد امريكا اين توافق انجام نمي‌شد. درست است كه برخي تحريم‌ها با مبناي ديگر برداشته نشد اما در زمينه كشتيراني تحريم‌ها برداشته شد و ۷۰ هواپيماي ايران‌اير زمين‌گير بود و ۲۴ هواپيمايش پرواز مي‌كرد، قطعه نداشت و اورهال نمي‌شد و موتور نمي‌دادند اما اكنون اين تحريم‌ها برطرف شده و قطعات و موتور هواپيما و خود هواپيما در اختيار ما قرار
مي‌گيرد.