حذف ماده 38 برنامه ششم حاشيه‌ساز شده است
گروه سياسي| حذف ماده 38 از برنامه ششم توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام واكنش‌برانگيز شده است. ماده 38 همان ماده جنجالي بود كه بعد از بالا گرفتن ماجراي حقوق‌هاي نجومي و براي تعيين سقف حقوق مديران و مقامات در برنامه ششم توسعه گنجانده شد. اما بعد از تصويب مجلس دو بار ديگر هم دستخوش تغيير شد؛ تغييراتي كه با حواشي همراه بود. مجلس در مصوبه نخست خود سقف دريافتي مديران دولتي را دو برابر حداكثر حقوق تعيين شده در قانون خدمات كشوري تعيين كرد كه بر اين مبنا سقف حقوق مديران حدود ١٠ ميليون تومان تعيين شد. همچنين در تبصره اين ماده براي چهار گروه از مشاغل تخصصي، عملياتي، مناطق مرزي و محروم اين استثنا را قايل شدند كه حقوق شاغلين در اين مشاغل مي‌تواند تا ٣٠درصد بيشتر از سقف تعيين شده افزايش يابد و به اين ترتيب به حدود ١٤ ميليون برسد. اين مصوبه اما با ايراد شوراي نگهبان مواجه شد و نمايندگان اين شورا پيشنهاد دادند براي جلوگيري از فرار نخبگان از مشاغل دولتي اولا عبارت «مديريتي» به آن چهار گروه استثنا شده اضافه شود و ثانيا اين پنج گروه مشاغل استثنا شده به جاي ٣٠درصد، تا ٦٠ درصد بيشتر از سقف تعيين‌شده در ماده ٣٨ دريافتي داشته باشند. مجلس هم با قيد اين پيشنهاد شوراي نگهبان دوباره آن را به راي گذاشت و دو هفته قبل آن را تصويب كرد. همين مصوبه كافي بود تا اصولگرايان تندرو و جبهه مردمي نيروهاي انقلاب با آغاز حملات خود به مجلس، جوسازي رسانه‌اي با اين مضمون به راه بيندازند كه مجلس حقوق‌هاي نجومي را قانوني كرده است. به دنبال اين فضاسازي‌ها بود كه علي لاريجاني، رييس مجلس در واكنش تندي خطاب به اين بخش از اصولگرايان گفت دروغ نگويند و جانماز آب نكشند. او كه مي‌گفت ما براي تامين نظر شوراي نگهبان اين تغييرات را در مصوبه دوم داده‌ايم خطاب به اين دسته از اصولگرايان گفت آنها به مجلس حمله مي‌كنند چون از شوراي نگهبان و رد صلاحيت خودشان مي‌ترسند. اما اين تنها واكنش لاريجاني نبود. او بعد از اين سخنان دوباره متن اوليه بند ٣٨ را به راي گذاشت تا مجلس دوباره به راي اوليه خودش برگردد. به اين ترتيب با پافشاري مجلس بر نظر خود و باقي ماندن ايراد شوراي نگهبان تعيين تكليف اين بند از برنامه ششم به مجمع تشخيص مصلحت واگذار شد. اما مجمع تشخيص هم در يك اتفاق جديد راي به حذف اين مصوبه داد. موضوعي كه حالا با واكنش‌هاي زيادي همراه شده است.
اعتراض علي مطهري به اقدام مجمع تشخيص
از جمله علي مطهري، نايب‌رييس مجلس معتقد است مجمع تشخيص مصلحت اختيار حذف مصوبه مجلس را ندارد. به اعتقاد او مجمع تشخيص مصلحت نظام فقط در خصوص اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان مي‌تواند به نفع شوراي نگهبان يا مجلس راي دهد و نمي‌تواند دخل و تصرفي در مصوبه مجلس انجام دهد. او به خانه ملت گفته است: مجلس در سير قانونگذاري خود تنها با يك نهاد طرف است و اين نهاد شوراي نگهبان است و دو شوراي نگهبان نمي‌توانيم داشته باشيم. اما درباره اينكه حالا سرنوشت اين مصوبه چه خواهد شد هم مطهري گفته است كه مجلس مي‌تواند در اين رابطه يك طرح ارايه كند. همچنين با توجه به اينكه قانون مديريت خدمات كشوري تا پايان سال 96 اعتبار دارد، دولت بايد لايحه اصلاح اين قانون را به مجلس ارسال كند و در اين لايحه مي‌تواند مساله حقوق و دستمزد مديران را اصلاح يا تكميل كند. در همين حال حميدرضا حاجي‌بابايي، رييس كميسيون تلفيق برنامه ششم هم در اظهارنظري به مهر گفته است حذف ماده ۳۸ برنامه ششم در مجمع تشخيص مصلحت به معناي ادامه پرداخت حقوق‌هاي نجومي است. هنوز هم دلايلي كه مجمع براي حذف اين ماده مطرح مي‌كند، بنده را توجيه نمي‌كند؛ برخي اظهارات مبني بر اينكه اين ماده را حذف كرديم تا قانون كامل بيايد يك شعار است، ملت بزرگ ايران منتظر بمانند تا ببينيم مجلس و دولت چه زماني در مورد حقوق‌هاي نجومي تصميم مي‌گيرند؟ تصميم كميسيون برنامه ششم توسعه را حذف كردند و در واقع با اين كار گفته شد كه حقوق‌هاي نجومي فعلا پرداخته شود. همچنين محمد خدابخشي، سخنگوي كميسيون تلفيق برنامه ششم توسعه هم به ايرنا گفته است مجلس به نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام، معترض است. او هم مانند مطهري پيشنهاد كرده با حذف كامل اين ماده از برنامه ششم، بايد دولت در قالب لايحه يا نمايندگان در قالب طرح، موضوع پرداختي به مديران را به مجلس ارايه كنند تا قانوني مجزا و مصوب در اين زمينه داشته باشيم.