دبير ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي:
چطور يك روستا مثل شانديز بايد مجوز ساختوسازي به آن بزرگي دريافت كند؟
گروه سياسي| موسسات مالي و سرمايه‌گذاري كه به ويژه در دولت‌هاي نهم و دهم ظهور كردند و حالا عواقب فساد و ناكارآمدي آنها دامان دولت يازدهم را گرفته و اين دولت را با انبوهي از سپرده‌گذاران و مال باختگان مواجه كرده است كه مطالبات خودشان را از دولت مي‌خواهند. وضعيتي كه كاظم پاليزدار، دبير ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در گفت‌وگو با رويداد 24 اين‌گونه آن را توصيف كرده است: «مفسدان اقتصادي يك سپر انساني بين خودشان و حاكميت ايجاد مي‌كنند و براي پيشبرد اهداف‌شان پشت آن سپر انساني قرار مي‌گيرند كه دولت را تحت‌فشار قرار دهند تا تاوان اشتباه آنها را بپردازد.» او در گفت‌وگوي خودش اشاره‌اي هم به صندوق‌هايي نظير صندوق ذخيره فرهنگيان دارد كه فسادخيز شده‌اند. پاليزدار تاكيد كرده است در بخش مديريت صندوق‌ها و بحث پيگيري و نظارت بر عملكرد آنها ضعف‌هاي زيادي وجود دارد. با اين حال در مورد صندوق فرهنگيان توضيح داده است: اينكه خود صندوق فساد داشته باشد يا اينكه بانك سرمايه فساد داشته باشد دو نگاه متفاوت است. همه تخلفات صندوق و بانك سرمايه را با هم مي‌بينند درحالي كه من به اين موضوع نقد دارم. چون اين تخلفات صندوق نيست، بلكه متعلق به بانك سرمايه است و اين دو موضوع جدا است وجنس آنها متفاوت است. صندوق فرهنگيان تنها 47 درصد در بانك سرمايه سهامدار است و روز اول هم حدود 200 ميليارد تومان آنجا سرمايه‌گذاري كرده است. ولي رقم‌هايي كه شما مي‌شنويد خيلي زياد است. منابعي كه از آنجا خارج‌شده تحت عنوان وام غيرقانوني و مساله‌دار كه اتفاقا ما هم قبول داريم، اين وجوه متعلق به سهامدار نبوده بلكه سپرده‌گذاري عموم مردم بوده كه حيف‌وميل شده است و اين موضوع به بانك و سهامدار آسيب ميزند. تخلفات بانك سرمايه اعطاي وام بدون اخذ وثيقه، عدم‌رعايت بهداشت اعتباري و در يك كلام عدم وصول مطالبات معوق از بدهكاران گردن‌كلفت بانكي و مواردي از اين جنس است كه عمده تخلفات را شامل مي‌شود اما سوءمديريتي كه ما هم قبول داريم بعضا در صندوق وجود داشته از جنس ديگري است و اساسا اين دو مقوله از هم جداست و آسيب‌شناسي آن نيز متفاوت است.
توضيح در مورد وضعيت بانك سرمايه
پاليزدار در پاسخ به اين سوال كه چرا مديرعامل بانك سرمايه از بدهكاران اين بانك شكايت نكرد؟ هم گفته است: اگر آن بدهكار پول بانك را پس نميدهد به خاطر آن است كه كارمند يا رييس شعبه بانك روز اول درست رفتار نكرده است. بانك سرمايه در پرداخت تسهيلات كلان مشكل داشت. اين مشكلات در بانك سرمايه ريشهدار است و در دولت قبل شاخصهاي مديريت ريسك موسسه نامطلوب بود و تعدادي تسهيلات كلان با سوءجريان پرداخت شد كه عمدتا از مجراي مديريت و شعب مشخص بودند و اين موضوع مويد آن است كه اقدامات بانك واجد اشكالات و تخلفات جدي بوده است. در اين بانك برخي آقايان بدهكار براي خودشان سهم‌خواهي كردند، در واقع بين شعبه، مركز، معاونت مربوطه و مديرعامل هماهنگي وجود داشته، از اين رو سلامت اداري رعايت نشد و حالا هم نمي‌توانند مطالبات‌شان را وصول كنند. تنها راهي كه وجود دارد اين است كه بيايند و شكايت كنند. اما مشكل ديگري هم وجود دارد و آن اين است كه شاكله بانك سرمايه خوب بنا نشده است، چون يك‌بخشي از سهامش متعلق به برادران « ر» است كه خودشان پرونده محكوميت كيفري دارند و ازجمله بدهكاران كلان بدحساب بانكي هستند. درحالي كه حدود 38 درصد سهام اين بانك متعلق به اين برادران است، يك‌بخشي از سهام هم متعلق به صندوق ذخيره فرهنگيان است. چون سهام‌داران حقيقي نبايد بيشتر از 10 درصد در بانك سهامدار باشند كه متاسفانه در بانك سرمايه اين قوانين رعايت نشده است.
پديده شانديز و بي‌انضباطي مالي
پاليزدار درباره سرانجام شركت پديده شانديز هم گفته است: اين مجموعه هم بر اساس همان بي‌انضباطي‌هاي مالي شكل گرفت. آخر چطور يك روستاي مثل شانديز بايد مجوز ساختوسازي به آن بزرگي دريافت كند. اين‌يك تخلف بزرگ بود. به خاطر كج‌فهمي بعضي از آقايان، آدم سوءاستفاده‌گري هم آمد و درنهايت مردم را درگير كرد. اتفاقا اين موضوع در راستاي روش جديد مفسدين اقتصادي است. متاسفانه در روش جديد يك پروژه به ظاهر بزرگ تعريف مي‌كنند و با تبليغات
دهن پر كن سرمايههاي مردم را جذب مي‌كنند تا يك سپر انساني بين خودشان و حاكميت ايجاد كنند و براي پيشبرد اهداف‌شان پشت آن سپر انساني قرار مي‌گيرند و در آخر براي فرار از مسووليت يا سرپوش گذاشتن به تخلفات‌شان مردم را در مقابل حاكميت قرار مي‌دهند. در تعاوني اعتباري ثامن‌الحجج هم دقيقا همين اتفاق افتاده است. گزارشهايي داريم كه اشخاصي كه اصلا سهامدار اين مجموعه‌ها نيستند اما در تمام تجمعات و اعتراضات مرتبط با اين مجموعه‌ها حضور دارند. به اعتقاد پاليزدار ثامن‌الحجج يك موسسه غيرمجاز بود ولي با حمايت‌هايي در مديريت قبلي بانك مركزي كار خود را شروع كرد. يعني بدون اخذ مجوز شروع به كاركرد. به گفته پاليزدار ابتدا بانك مركزي به اين موسسه كه آن زمان شركت تعاوني اعتبار دانش‌آموختگان سبزوار بود، اين چراغ سبز را نشان داد كه شما كارتان را شروع كنيد و به‌جايي برسانيد، ما مجوز را براي شما صادر مي‌كنيم. درحالي كه مجوز اين موسسه را هم درنهايت صادر نكردند و به دليل نداشتن مجوز تاسيس فعاليت از بانك مركزي نمي‌تواند روي آنها اعمال‌نظارت كند.
موسسه كاسپين و عملكرد اشتباه مديريتي
اما به اعتقاد پاليزدار وضعيت موسسه‌اي مانند موسسه كاسپين در اين ميان متفاوت است. به گفته پاليزدار در موسسه كاسپين عملكرد اشتباه مديريتي باعث وقوع اين حواشي شده و البته بانك مركزي هم مسوول است و بايد پاسخگو باشد. پاليزدار در پاسخ به اين سوال كه چرا دولت در مورد اين شركت‌ها و موسسات اقدامات با سرعت بيشتري وارد عمل نشد تا مشكلات عمق بيشتري پيدا نكنند، گفته است: اتفاقا اين دولت ورود پيدا كرد و به سرعت درصدد رفع مشكل مردم برآمد؛ اما يك نكته را هم نبايد فراموش كنيم كه يك‌طرف ماجرا تخلفات اين موسسات غيرمجاز است كه مقصرند و مسوول هستند و اكنون دولت به‌جاي آنها ناچار به پاسخگويي به مطالبات سپرده‌گذاران و مردم شده است، اما يك‌طرف ديگر خود مردم يا همان سرمايه‌گذاران هستند كه مقصرند. فرض كنيد امروز سر كوچه شما يك نفر دفتري بزند و بگويد من به پول شما فلان قدر سود مي‌دهم و شما هم پول‌تان را براي دريافت سود بيشتر به مسوولان آن دفتر بدهيد و بعد هم طرف پول را برداشت و فرار كرد، حالا اينجا دولت مقصر است؟ در ثامن‌الحجج هم همين اتفاق افتاد ما اعلام مي‌كرديم كه اينها غيرمجاز هستند اما باوجود اطلاعيه‌هاي مكرر، مردم به اميد وعده‌هاي واهي اين موسسه پول‌شان را در حسابهاي آن موسسه سپرده‌گذاري كردند. يك‌وقت شما مي‌گوييد ناآگاه بودم اين بحث فرق مي‌كند. اما يك‌وقت يك سرمايه‌گذار كلان كه از همه‌چيز هم آگاهي دارد، سرمايه‌اي عظيم را به طمع دريافت سود زيادتر در اين موسسه مي‌خواباند در اين شرايط چرا بايد دولت تاوان طمع آن سرمايه‌گذار را پرداخت كند؟ ما افرادي را داريم كه بالاي دويست ميليون تومان در ثامن‌الحجج پول گذاشته‌اند. اين افراد آنقدر از شم اقتصادي و توانايي فكري برخوردار هستند كه متوجه مي‌شوند تضمين اين پول ممكن است با ريسك بالايي همراه شود. خب تاوان ريسك‌شان را هم بدهند. چرا بايد دولت از جيب بيت المال اين تاوان را بدهد. الان هم بخش عمده‌اي از معترضان ثامن‌الحجج در تجمعات اعتراضي آنها (نه سرمايه‌گذاران خرد اين موسسه) اجيرشدگان همان سرمايه‌گذاران كلان هستند كه قصد دارند از طريق اين تجمع‌ها و ايجاد يك سپر انساني ميان خود و دولت، دولت را تحت فشار قرار دهند تا تاوان اشتباه آنها را بپردازد.