نقد كارشناسان به لايحه برداشت 5/1 ميليارد دلاري دولت از صندوق توسعه
تزريق پول به تنهايي اشتغال ايجاد نمي‌كند
بررسي‌هاي كارشناسي صورت‌گرفته روي لايحه جديد برداشت از صندوق توسعه ملي براي اشتغالزايي روستايي نشان از وجود كاستي‌ها و خلأهاي بسياري دارد. به گزارش فارس، دولت يازدهم در آذرماه امسال لايحه «اعطاي تسهيلات از محل منابع صندوق توسعه ملي براي ايجاد اشتغال در روستاها» را براي بررسي به مجلس شوراي اسلامي تقديم كرد. در لايحه پيشنهادي دولت، عدم ارايه برنامه دقيق براي برداشت اعتبارات، فراهم نبودن زيرساخت‌هاي اشتغال، عدم توجه به تجربيات شكست‌خورده طرح‌هاي مشابه درگذشته از جمله طرح‌هاي «اشتغال» و «ضربتي اشتغال» در دولت هشتم، طرح «بنگاه‌هاي زودبازده» در دولت‌هاي نهم و دهم و طرح «رونق توليد» در دولت يازدهم و مغايرت با اساسنامه صندوق توسعه ملي، ازجمله ايرادات وارده بود. دولت در جهت رفع ايرادات و تكميل لايحه قبلي خود، جزيياتي را به مجلس ارايه كرد و درنهايت، لايحه مذكور به همراه پيوست 8 ماده‌اي به تصويب كميسيون برنامه و بودجه مجلس رسيد. بررسي‌هاي كارشناسي صورت‌گرفته روي لايحه جديد نشان از وجود كاستي‌ها و خلأهاي بسياري دارد. با توجه به اهميت مساله به عنوان يك طرح ميان‌مدت ملي كه مسير توسعه و آباداني روستا را معين خواهد كرد، برخي نمايندگان مجلس و كارشناسان حوزه كشاورزي و توسعه روستايي به لايحه مذكور واكنش نشان دادند.
سلمان خدادادي، رييس كميسيون اجتماعي مجلس با انتقاد از غيردقيق بودن جزييات لايحه پيشنهادي دولت، معتقد است كه دولت بايد دلايل توجيهي، اهداف طرح، معيارهاي انتخاب افراد مشمول طرح، فرآيند هزينه‌كرد و اينكه از كدام مشاغل حمايت خواهد شد را مشخص كند. همچنين، لايحه مذكور را به دليل شتابزده بودن و عدم ارايه برنامه دقيق، به چك سفيدي تشبيه كرد كه نتيجه‌اي جز تبديل روستايي بيكار به روستايي بيكار و بدهكار نخواهد داشت.
علي قرباني، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز معتقد است كه دولت لايحه‌اي يك‌صفحه‌اي به مجلس آورده است؛ به همين دليل، نقدهاي فراواني از سوي نمايندگان مجلس به آن وارد است. قرباني با انتقاد از غيردقيق بودن جزييات لايحه، اضافه مي‌كند كه دولت بايد بيشتر روي اين لايحه كار كند و به صورت دقيق مشخص شود كه چه طرحي، چه برنامه‌اي و چه كاري در روستا مي‌خواهد انجام دهد.
مهدي فرشادان، عضو ديگر كميسيون برنامه و بودجه مجلس، اشتغال روستايي را از مهم‌ترين مشكلات كشور مي‌داند و بر اين باور است كه اگر لايحه مذكور همراه با برنامه‌ريزي دقيق بود، مي‌توانست مشكلات را حل كند. فرشادان معتقد است كه دولت بايد براي برداشت اين ميزان اعتبار از صندوق توسعه ملي، برنامه مشخص و جزيي ارايه كند كه در آن، نحوه برداشت، جامعه هدف، نهاد متولي و اينكه كدام فعاليت‌ها براي حمايت مدنظر هستند، مشخص باشد.
محمد خدابخشي، يكي ديگر از اعضاي كميسيون برنامه‌وبودجه مجلس، مي‌گويد كه اگر لايحه دولت با هدف ايجاد اشتغال و فراهم كردن فضاي كسب‌وكار روستايي باشد، مي‌تواند كمك بزرگي به روستاييان كند. خدابخشي معتقد است كه دولت بايد براي برداشت اين ميزان اعتبار از صندوق توسعه ملي، برنامه مشخص و جزيي ارايه دهد كه در آن اطلاعاتي از نحوه توزيع و جامعه هدف وجود داشته باشد.
نظر افضلي، عضو كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي، عدم ارايه برنامه اجرايي را يكي از نقطه ضعف‌هاي لايحه دولت دانسته و ادامه مي‌دهد كه مجلس شوراي اسلامي اين لايحه را مشروط بر اعلام برنامه مشخص اجرايي تصويب خواهد كرد و در صورت تصويب، در يكي از بندها دولت را موظف خواهيم كرد كه برنامه مشخصي را براي موارد مصرف اين اعتبارات، تهيه و به مجلس ارايه بدهد.
حجت ورمزياري، عضو هيات‌علمي دانشگاه تهران، لايحه پيشنهادي را فاقد برنامه‌ريزي مشخص جهت فراهم كردن زيرساخت‌هاي اشتغال مي‌داند و معتقد است كه دولت بايد فضاي كسب‌وكار را در روستاها فراهم كند كه اين خود نيازمند زيرساخت‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و زيست‌محيطي، همراه با برنامه‌ريزي دقيق و بلندمدت است.
مجتبي پالوج، معاون موسسه پژوهش‌هاي برنامه‌ريزي، اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايي كشور نيز اين طرح را نيازمند كار مطالعاتي و كارشناسي دقيق مي‌داند و تاكيد مي‌كند كه در بازه زماني يكساله نمي‌شود آن را اجرايي كرد. به اعتقاد وي، طرح‌هاي شكست‌خورده قبلي، شاهدي بر اين مدعا هستند.
علاوه بر اين، برخي از مراكز پژوهشي معتبر نيز با انتقاد از اين لايحه، آن را فاقد معيارهاي لازم براي قانوني شدن دانسته‌اند. انجمن اقتصاددانان ايران در بيانيه‌اي خطاب به رييس‌جمهور و رييس مجلس شوراي اسلامي، اختصاص 5/1 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي براي اشتغالزايي در روستاها را شتابزده توصيف كرده و تاكيد مي‌كند كه اختصاص چنين بودجه‌هايي يادآور وامهاي خوداشتغالي و بنگاه‌هاي زودبازده است كه خاطره ناخوشايندي را در اذهان زنده مي‌كند.
همچنين مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، با اعلام ۱۵ ضعف و چالش اصلي لايحه اعطاي تسهيلات 5/1 ميليارد دلاري از محل منابع صندوق توسعه براي اشتغال روستايي، اجراي آن را بي‌فايده دانسته و بر همين اساس، پيشنهاد رد آن را داده است.
با توجه به مطالب مطرح‌شده و تجربيات شكست‌خورده قبلي و همچنين شايبه انتخاباتي بودن اين لايحه، مي‌توان نتيجه گرفت كه تزريق پول و اعتبار به روستاها، مناطق عشايري و شهرهاي كوچك، به‌تنهايي نمي‌تواند مفيد باشد؛ بلكه برنامه‌ريزي دقيق، توجه به زنجيره كامل ايجاد كسب‌وكار، ارايه راهكار، مشاركت كارشناسان و از همه مهم‌تر، ايجاد زيرساخت‌هاي اقتصادي-اجتماعي كسب‌وكار روستايي مواردي هستند كه موفقيت يك طرح را تضمين مي‌كنند. تصويب و اجراي شتابزده اين لايحه در ماه‌هاي انتهايي خدمتگزاري دولت محترم، نه‌تنها تاثيري در بهبود فضاي كسب‌وكار و اشتغال روستاييان ندارد، بلكه باعث تشديد مشكلات اقتصادي و اجتماعي روستاييان و عشاير شده و با تعطيلي بسياري از بنگاه‌هاي راه‌اندازي‌شده به كمك تزريق اين پول و بدهكارتر شدن روستاييان و عشاير به نظام بانكي، نتايج شكست‌خورده مشابهي براي اين لايحه متصور است.