حقوق دولتي معادن دوباره روي سيبل رفت
احتمال حذف حقوق دولتي برخي معادن شرق كشور
گروه اقتصادي
موضوع حقوق دولتي معادن هميشه با سر و صداهاي زيادي همراه بوده است به گونه‌اي كه حتي در سال‌هاي گذشته بارها معدنكاران از دولت خواستند تا در اين باره تجديد نظرهاي خاصي داشته باشد اما در نهايت هيچگاه رابطه ميان معدنكاران و معدن‌داران در اين باره به آرامش نرسيد. هنوز هم معدنكاران به دنبال حذف يا كاهش حقوق دولتي پرداختي خود هستند. وقوع سيل در مناطق شرقي كشور در چند هفته گذشته موجب وارد آمدن خسارت چشمگيري به معادن اين منطقه خصوصا فعالان سنگ‌آهن شد. حالا معدنكاران به خاطر پرداخت حقوق دولتي خود خواهان حمايت‌هاي دولتي در اين زمينه هستند. پيشنهاد صاحبان معادن حمايت دولت در تخفيف حقوق دولتي يا تعويق در پرداخت اقساط است. موضوعي كه سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان‌رضوي آن را رد كرده، با عنوان اينكه دولت وظيفه‌اي در حمايت از معادن خسارت‌ديده ندارد. آنطور كه سازمان صنعت، معدن و تجارت اعلام كرده، شركت‌هاي بيمه‌اي بايد عهده‌دار پرداخت خسارت به معدنكاران باشند. در واقع در حالي متوليان بخش معدن منطقه از حمايت معدنكاران شانه خالي كرده كه مسوولان معدني، شوراي عالي معادن را متولي اصلي در اينگونه تصميم‌گيري‌ها دانسته و معتقدند اين شورا به طور حتم در حقوق دولتي معادن خسارت‌ديده توقف قايل شده است. معدنكاران مي‌گويند، از آنجا كه سازمان‌هاي استاني فقط وظيفه انتقال گزارشات ارسالي معدنكاران را بر عهده دارد، لازم است در اين خصوص نسبت به ارسال گزارشات خسارت ناشي از سيل به شوراي عالي معادن اقدام كند. راضيه عليرضايي، رييس اداره صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي با تاكيد بر اينكه گزارشي مبني بر خسارت جدي معادن از سيل اخير به سازمان ارسال نشده است، مي‌گويد: «گزارشي مبني بر خسارت سنگين تاكنون به اين سازمان ارايه نشده است ضمن اينكه در زمان بهره‌برداري معادن، موضوع خسارت در بيمه پيش‌بيني شده، است، دولت وظيفه‌اي بابت پرداخت خسارت ندارد و اگر خسارتي هست، پرداخت وظيفه بيمه است.»
شوراي عالي معادن، ورود كند
در همين حال محمدرضا بهرامن، رييس هيات‌مديره خانه معادن ايران با تاكيد بر اينكه تصميم‌گيري در اين خصوص بر عهده شوراي عالي معادن است، گفته است: به طور معمول حقوق دولتي مربوط به زمان بروز حودث غيرمترقبه، براي شركت‌ها متوقف خواهد شد. در مواقع بروز حوادث يا پيشامد عوامل بازدارنده، شوراي عالي معادن موظف است كه پرداخت حقوق دولتي را شامل تخفيف يا توقف كند، از اينكه تا اين لحظه چنين تصميمي از سوي شوراي عالي معادن اتخاذ شده يا خير، اطلاعي در دست نيست اما لازم است كه هر چه سريع‌تر شوراي عالي معادن به اين موضوع ورود كند. در همين حال هادي گلزار، مديرعامل شركت سنگ آهن احيا سپاهان با اشاره به اينكه از سيل اخير منطقه شرق ايران 200 ميليارد ريال خسارت‌ديده است، مي‌گويد: نمي‌توان از بيمه انتظار پرداخت خسارت داشت. بيمه تنها 20 تا 30 درصد هزينه تجهيزات را تقبل مي‌كند و در زمان بروز خسارت نيز، با به هم ريختگي زمان، تعهدات نيز به هم مي‌خورد. ما از دولت توقع حمايت نداريم، تخفيف در حقوق دولتي و زمان‌بندي در پرداخت‌ها تنها انتظار معدنكاران خسارت‌ديده از دولت است. وي با اشاره به اينكه برآورده نشدن اين انتظار به فرار سرمايه‌گذاري از بخش معدن و كاهش شديد اشتغال مي‌انجامد، اذعان داشت: در حال حاضر افتتاح فاز 2 كارخانه كنسانتره در اوايل ماه جاري و افتتاح فاز 3 در ارديبهشت ماه با تاخير مواجه شده و با نزديكي به عيد، پرداخت حقوق و مزايا به پيمانكاران و پرسنل با مشكل جدي مواجه شده است.
گزارش خسارت بدهيد
در همين حال نادعلي اسماعيلي دهج، عضو شوراي عالي معادن و رييس نظام مهندسي معدن در پاسخ به وظيفه شورا در تخفيف حقوق دولتي معادن خسارت‌ديده گفت: شوراي عالي معادن به طور حتم در حقوق دولتي معادن خسارت‌ديده توقف قايل خواهد شد. اسماعيلي دهج در پاسخ به اينكه چرا شورا تا اين لحظه واكنشي به خسارت معادن نشان نداده است، گفت: اگر معدني به واسطه حوادث غيرمترقبه از جمله سيل اخير خسارت‌ديده است، لازم است كه گزارش خسارت را سازمان صنعت و معدن استان مربوطه گزارش كند. اين گزارش به وزارتخانه ارسال و پس از آن به شوراي عالي معادن خواهد رسيد و به طور حتم شورا در حقوق دولتي تخفيف قايل خواهد شد.
عضو شوراي عالي معادن در پاسخ به اينكه سازمان صنعت و معدن استان خراسان رضوي، توقع حمايت دولتي را بي‌اساس مي‌داند، گفت: سازمان صنعت و معدن استان تنها وظيفه ارسال گزارش را دارد و تصميم‌گيرنده نيست. حقوق دولتي مربوط به زمان توقف كار در اثر حوادث غيرمترقبه رقم بزرگي نيست و طبق قانون معادن خسارت‌ديده تا زماني كه توقف كار ناشي از خسارت دارند، شامل توقف حقوق دولتي خواهند بود. تا اين لحظه گزارشي از معادن خسارت‌ديده دريافت نشده، شركت‌ها گزارش خسارت را به سازمان صنعت و معدن استان مربوطه ارسال كنند.
يك ريال به خزانه نمي‌رود
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينكه درآمد حاصل از عوارض مواد معدني به صنايع اختصاص مي‌يابد، گفت: صنعت سنگ ايران توان رقابت با ساير كشورهاي پيشرو در اين حوزه را دارد. جعفر سرقيني با اشاره به اينكه ما طرح‌هايي براي رونق صنايع معدني داريم، گفت: طرح ما اين است كه پول‌هايي كه از محل عوارض بر مواد خام معدني دريافت مي‌شود به صنايع معدني مربوطه اختصاص مي‌يابد تا براي افزايش صادرات مواد با ارزش افزوده بالاتر هزينه شود. وي با بيان اينكه براساس اين طرح به عنوان مثال اگر عوارضي براي صادرات سنگ خام در نظرگرفته مي‌شود، عوايد حاصل از آن به سنگ‌برها اختصاص مي‌يابد، افزود: اين طرح كمك مي‌كند كه صادركنندگان مواد با ارزش افزوده بالاتر تشويق شوند. وي با اعلام اينكه دولت دنبال كسب درآمد از محل عوارض بر صادرات نيست، اظهار داشت: در سال ۲۰۱۲ كشور آرژانتين، ۲ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار، چين در همان سال ۳ ميليارد دلار، هند ۶ ميليارد دلار، اندونزي ۵ ميليارد دلار، قزاقستان ۴ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار، روسيه ۹ ميليارد دلار صادرات و آفريقاي جنوبي ۱۳ ميليارد دلار عوارض از محل صادرات مواد معدني كسب درآمد كردند. در حالي كه در ايران هنوز يك ريال به خزانه از بابت عوارض مواد معدني واريز نشده است.