بقاي نوازشريف نيازمند ارتباط پايدار با ارتش و قوه قضاييه است

سال 2016 ميلادي براي دولت مسلم ليگ نواز در پاكستان سال پرفراز و نشيبي بود. انتشار اسناد موسوم به پاناماليكس كه در بخشي از آنها به وجود فساد مالي گسترده از سوي خاندان نواز شريف پرداخته شده بود به كانون تقابل بين دولت‌هاي فدرال و ايالت پنجاب از يك سو و حزب تحريك انصاف (PTI) به رهبري عمران‌خان تبديل شد. با وجود تلاش‌هاي مداوم حزب تحريك انصاف براي وارد ساختن فشاربر حزب حاكم از طريق تجمعات عمومي، حملات تند لفظي در تجمعات عمومي و تهديد به تصرف پايتخت، دولت فدرال توانست از اين بحران به سلامت عبور كند. به نظر مي‌رسد حزب مسلم‌ليگ نواز به چند دليل توانست همچنان بر مسند قدرت باقي بماند:
1-‌ با وجود آنكه حدود 80 درصد از فرآيند قضايي مربوط به پرونده اسناد پاناما در مورد خانواده نواز شريف تكميل شده بود اما به‌دليل فرارسيدن دوران بازنشستگي رييس سابق ديوان عالي پاكستان، اين روند به تعويق افتاد. اين موضوع درشرايطي رخ داد كه به‌نظر نمي‌رسيد ارتش نيز علاقه‌اي به نقش‌آفريني در عرصه قدرت سياسي و دخالت دراين حوزه داشته باشد.
2-‌ بسياري از احزاب مخالف نيز نمي‌توانستند (يا به عبارتي نخواستند) به روند به چالش كشاندن دولت مسلم ليگ نواز توسط حزب تحريك انصاف (PTI) به رهبري عمران‌خان بپيوندند. چرا كه در صورت الحاق بايد با دست‌هاي خود شرايط را براي ظهور عمران‌خان به عنوان رهبر اپوزيسيون مهيا مي‌ساختند. عمران‌خان تلاش مي‌كرد تا دولت را مرعوب اقدامات خود سازد تا از طريق اين عمل سياسي خود فشار لازم را براي كناره‌گيري نواز شريف از قدرت فراهم كند.
3-‌ از سوي ديگر حزب مسلم ليگ نواز انحصار بزرگي از ديوانسالاري دولتي، بروكراسي، پليس و منابع دولتي و پشتيبان‌كننده درسطوح فدرال و نيز ايالت پنجاب ايجاد كرده است. دراين چارچوب، منابع به شيوه‌اي كاملا حزبي و براساس ميزان وفاداري تخصيص مي‌يابد. اين شيوه از حكومت‌داري باعث شد تا طيف وسيعي از افراد ذي‌نفع همچون بروكرات‌هاي بلندپرواز و افراد ديگري مانند پيمانكاران دولتي درعرصه‌هاي املاك و مستقلات، كالاها و خدمات در دولت مسلم ليگ نواز (PML-N) ايجاد شود. از اين رو در ايالت پنجاب بخش‌هاي اقتصادي پرقدرت به همكاري نزديك با دولت بيشتر رغبت نشان مي‌دهند. واقعيت اين است كه آينده اين دسته از افرد و گروه‌ها وابسته به ارتباط بسيار نزديك با ترتيبات قدرت به رهبري حزب مسلم‌ليگ نواز خواهد بود.
همچنين به‌نظر مي‌رسد انتخابات دولت‌هاي محلي موسوم به Local Government) LG )كه منجر به انتخاب روساي مناطق شهرهاي مختلف درسطح ايالت پنجاب شد نيز، رتبه و كلاس جديدي را براي حزب مسلم ليگ نواز به ارمغان آورد. از اين رو به عقيده برخي از تحليلگران محلي، سال 2017 ميلادي جدي‌ترين چالش براي دولت مسلم‌ليگ نواز حفظ انحصار قدرت دولت و منابع آن و نيز تضمين اين حمايت از سوي ايالت پنجاب خواهد بود. دراين وضعيت هرچقدر پاكستان به انتخابات عمومي 2018 نزديك‌تر مي‌شود، اهميت حفظ اين انحصار براي حزب مسلم‌ليگ نواز، مضاعف‌تر مي‌شود. اين نكته نيز قابل توجه است كه اساسا حاكميت قوي حزب مسلم ليگ نواز در ايالت پنجاب به‌گونه‌اي است كه هر جريان يا قدرت مزاحم كه بخواهد درآن ايالت از سوي مخالفان بروكراسي يا ارتش عرض اندام كند را با مشكلات جدي مواجه سازد. به عنوان مثال وقتي حزب تحريك انصاف (PTI) تهديد كرد اسلام‌آباد را به تسخير خود درخواهد آورد، دولت فدرال و دستگاه‌هاي دولت ايالتي پنجاب مجبور به ايجاد چالش در برابر ورود هواداران حزب در مرزهاي ايالت خيبرپختونخواه و ايالت پنجاب شدند و اجازه ندادند سروزير آن ايالت و هواداران حزب تحريك انصاف وارد ايالت پنجاب و اسلام‌آباد شوند.
از سوي ديگر روابط نهادنظامي ارتش با دولت غيرنظامي نيز هرچند با نوساناتي نسبتا شديد همراه بود اما نواز شريف توانست با استفاده از تجارب گذشته خود از اين مرحله به سلامت عبور كند. گفتني است ارتش همواره نسبت به عملكرد دولت در حوزه برنامه اقدام ملي عليه تروريسم انتقاد داشته است. متقابلا بروكرات‌هاي دولتي نيز عملكرد سازمان‌هاي امنيتي و اطلاعاتي وابسته به ارتش را به باد انتقاد گرفتند. دراين ميان جنجال ديگري كه روابط دولت و ارتش را متشنج كرد خبري بود كه از يكي از جلسات امنيت ملي (كه معمولا با مشاركت نخست وزير و فرمانده ارتش برگزار مي‌شود) درز كرد. فرماندهان ارتش دريكي از نشست‌هاي مشترك خود در واكنش به اين موضوع به اصطلاح ساختگي (كه به مشاجره رهبران نظامي و غيرنظامي در آن جلسه باز مي‌گشت) خواستار انجام اقدامات تنبيهي عليه افرادي كه اين خبر را منتشر كردند، شدند. نتيجه اين شد كه پرويز رشيد، وزير اطلاع‌رساني فدرال مجبور به كناره‌گيري از سمت خود شد. از سوي ديگر با انجام و پيگيري عمليات نظامي ضرب عضب در سال 2016، حوادث تروريستي در وزيرستان شمالي كاهش يافت. دراين پرتو، گفته مي‌شود ارتش و نيروهاي شبه نظامي وابسته به وزارت كشور تلاش كردند تا مردم آواره از آن مناطق را به خانه‌هاي خود بازگردانند. ارتش مدعي است تلاش مي‌كند تا زمينه‌اي براي بازگشت دوباره طالبان به مناطق يادشده شكل نگيرد. چراكه تعداد زيادي از اعضاي طالبان به افغانستان يا مناطق شهري داخل پاكستان گريخته‌اند. درهمين حال گرچه با تلاش ارتش و نيروهاي رنجرز، اوضاع امنيتي كراچي به نحو قابل توجهي بهبود پيدا كرد. اما دولت حزب مردم در ايالت سند هنوز آماده نيست (يا به‌عبارتي نمي‌خواهد) اجازه هيچ عملياتي در داخل ايالت سند را بدهد. در ايالت پنجاب نيز دولت ايالتي تاكنون اجازه مستقلي براي عمليات عليه فعالان تندرو و گروه‌هاي فرقه‌اي نداده است. با اين حال در طول سال 2016 پنج عمليات تروريستي بزرگ در پاكستان و در شهرهاي مختلف ايالت‌هاي خيبرپختونخواه، پنجاب و بلوچستان صورت گرفت كه انتقادات تندي را متوجه ارتش ساخت.
در ميان احزاب سياسي، حزب جنبش قومي متحده (MQM) با بحران داخلي جدي مواجه شد. با اعلام جدايي مصطفي كمال، شهردار اسبق كراچي از حزب يادشده و ايجاد حزب سرزمين پاك، جنبش قومي متحده به دوشاخه پاكستان و لندن (بدليل اقامت الطاف حسين رهبر قديمي حزب در شهر لندن) تقسيم شد. با اين حال به‌نظر برخي تحليلگران محلي، باور واقعي بودن اين اختلاف و جدايي سخت و دشوار است. از سوي ديگر آصف علي زرداري براي احياي حزب مردم در 23 دسامبر 2016 و با چراغ سبز فرمانده جديد ارتش به پاكستان بازگشت. با اين حال اين موضوع بستگي به اين دارد كه آيا زرداري رهبر حزب مردم مي‌تواند براي بازسازي حزب و كاهش فاصله‌ها با حزب مسلم ليگ نواز در پاكستان براي مدت بيشتري در اين كشور باقي بماند؟ به‌نظر مي‌رسد اگر حزب مردم در ايالت پنجاب سياست مداراي خود با حزب مسلم ليگ نواز را ادامه دهد، آينده سياسي خود در اين ايالت را به مخاطره خواهد انداخت. در واقع به‌نظر برخي تحليلگران حزب مردم براي بازگشت به دوران طلايي خود به دفاع از هويت و شخصيت مستقل حزب، تقويت ارتباط با مردم عادي و ايجاد روابط همكاري با حزب تحريك انصاف PTI و ديگر احزاب مخالف نيازمند است.
در يك جمع‌بندي درخصوص پيش‌بيني تحولات در سال 2017 مي‌توان گفت اگر نواز شريف مي‌خواهد فشار ناشي از مباحث مربوط به انتشار اسناد بحث برانگيز پاناما گيتس را به فراموشي بسپارد و انحصار حزب مسلم ليگ نواز در ايالت پنجاب را حفظ كند، بقاي سياسي وي نيازمند يك ارتباط پايدار با مخالفان، ارتش و قوه قضاييه خواهد بود.