توصيه كارشناسان براي حفظ تورم تك‌رقمي در گفت‌وگو با «اعتماد»
صيانت از مهم‌ترين
دستاورد اقتصاد روحاني
گروه اقتصادي
شاخص‌ها و به طور مشخص تغييرات اجزاي پايه پولي و تغييراتي روند رشد پول و شبه‌پول تا 11 ماهه سال قبل نشان مي‌دهند كه امكان بازگشت موج تورم در كشور افزايش يافته است. اين جان كلام كارشناساني است كه با «اعتماد» صحبت كردند و هر كدام از منظري به احتمال بازگشت تورم دو رقمي به كشور پرداختند. نرخ تورم تك رقمي به عنوان مهم‌ترين دستاورد دولت پس از برجام محسوب مي‌شود و در بخش اقتصاد مايه مباهات رييس‌جمهوري و ديگر همراهانش است. دولت در حالي كه تورم كشور حدود 40 درصد بود، سكان امور را به دست گرفت و در حالي كه ابتداي كار خوشبيني زيادي به رفع مشكلات داشت با اين همه تا پايان دور اول خود، تنها موفق شد نرخ تورم را تك‌رقمي كند. البته در زمينه رشد اقتصادي هم سال گذشته براي قوه مجريه اتفاقات خوبي افتاد كه تا اندازه دو سال رشد منفي را پنهان مي‌كند با اين همه دولت با اتكا به كاهش چند برابري نرخ تورم به مردم مي‌گويد توانايي كارهاي بزرگ‌تري دارد. با اين همه در سالي كه انتخابات حداقل ربع اوليه آغاز آن را تحت تاثير قرار داده، احتمال بازگشت نرخ تورم دو رقمي، ماجراي فرداي هركسي است كه ارديبهشت ماه را با موفقيت سپري كرده و راهي پاستور شود. چه حسن روحاني در دور آينده سكان امور را به دست بگيرد و چه كانديداي ديگر بايد از همين امروز فكري به حال اين چالش كند. از سوي ديگر برخي از كارشناسان با توجه به مباحث انتخاباتي مطرح مي‌شود، نسبت به دولت آتي احساس دلهره دارند و با همه انتقاداتي كه نسبت به حسن روحاني دارند، اميدوارند چهار سال بعد باز هم او در راس كار باشد و نسبت به دور اول عملكرد بهتري از خود نشان دهد.
تندروها اگر بيايند همه‌چيز از بين مي‌رود
مهدي پازوكي
كارشناس اقتصادي
نشانه‌هايي كه از آن به عنوان علايم افزايش نرخ تورم ياد مي‌شود در اقتصاد كشور وجود دارند و كتمان اين مساله تنها چشم بستن بر واقعيات است. با اين همه اگر دولتي كارآمد با كارشناساني زبده روي كار آيند، توان مقابله با تورم وجود دارد، اما اگر تندروها سكان قوه مجريه را به دست گيرند، نه تنها نرخ تورم بالا مي‌رود بلكه مشكلات بيشتري با كشور دست به گريبان خواهد شد.
نشانه‌هايي كه از افزايش نرخ تورم هويدا شده، احتمالاتي هستند كه امكان مقابله با آنها وجود دارد؛ به بيان ديگر گره‌اي كه اكنون مشاهده مي‌شود، مي‌تواند به دست دولت و مجموعه‌اي از كارشناسان فهميده باز شود. اگر در انتخابات رياست‌جمهوري آينده، دولتي پيروز شود كه قصد حاكم كردن انضباط اقتصادي را داشته باشد، تورم هم كنترل شدني خواهد بود. انضباط بايد در بخش‌هاي پولي، مالي و اداري كشور حكمراني كند و با اتكا به آن در مقابل روند فزاينده تورم ايستادگي شود. نبايد فراموش شود، مشكلات اقتصاد ايران ناشي از ناكارآمدي دولت احمدي‌نژاد و چند تن از مديران ضعيف دولت فعلي بوده است و ارتقاي مديران و وزراي اين بخش چون نوشدارو عمل خواهد كرد.
چنانچه در انتخابات 29 ارديبهشت تندروها و افرادي كه مخالف با تعامل با جهان توسعه‌يافته هستند، پيروز شوند، آن‌گاه به عنوان يك اقتصاددان معتقدم نه تنها نرخ تورم فزاينده رشد مي‌كند بلكه ديگر شاخص‌هاي كلان اقتصادي، مانند نرخ ارز هم بالا مي‌رود و متعاقب آن از ارزش پول ملي كاسته مي‌شود. همچنين ميزان سرمايه‌گذاري و نرخ رشد اقتصاد هم روند كاهشي به خود مي‌گيرد. زيرا تندروها نه برنامه اقتصادي مشخصي دارند و نه از نظر بينشي اعتقادي به رويه‌هاي علمي و منطقي. متاسفانه طيف فوق تنها و تنها سياسي‌كاري را دنبال مي‌كنند و مي‌توان گفت از واقعيات امروز جامعه دور هستند.
از سوي ديگر پيروزي اعتدال گرايان به معناي افرادي كه اهل منطق، تعامل با جهان و باورمند به منافع ملت هستند، در صورتي موفقيت‌آميز خواهد بود كه تيم اقتصادي فعلي هم ارتقا يابد. كاراتر شدن تيم اقتصادي اعتدالگرايان به اين معناست كه وزرا و مسوولان موفق و كاربلد باقي بمانند اما كساني‌كه در اين چهار سال عملكرد ضعيفي داشتند را كنار بگذارند. در اين صورت مي‌توانيم به آينده اميدوارتر باشيم.
در ميان ايرانيان، افراد كاربلد، كارآزموده و نخبگان بسياري وجود دارند كه استفاده از اين تكنوكرات‌ها در جايگاه‌هاي مرتبط با تصميم‌گيري قطعا حركتي رو به جلو است. بايد دولت‌هاي ايران استفاده بهينه‌تري از كارشناسان به عمل آورند و در هر حوزه كاردان آن حوزه را بگمارند. با اين همه دولت يازدهم در بخش‌هايي چنين كرد و نتايج آن را هم ديد، حالا و در صورت اعتماد دوباره مردم، نوبت اصلاح ضعف‌هايي رسيده كه در نيمه اول راه خود را نشان داد و اكنون فرصت رفع آن است. در اين ميان نبايد از نظر دور داشت كه حسن روحاني به عنوان رييس‌جمهوري كشور، هر تصميمي كه بگيرد سرنوشت مردم را متاثر مي‌كند و اگر ناموفق عمل كند، ممكن است باز هم تندروي به گفتمان روز تبديل شود و بي‌انضباطي به پرنسيب‌هاي متداول.
سه شاخص تورم‌زا و افزايش نرخ تورم در سال 96
كامران ندري
كارشناس بانكي
سه نشانه مهم براي افزايش نرخ تورم در اقتصاد كشور وجود دارد كه اگر به درستي مورد تجزيه و تحليل قرار نگيرند و راهكاري مناسب براي آنها در نظر گرفته نشود، قطعا مهم‌ترين دستاورد دولت يازدهم، يعني تك رقمي شدن نرخ تورم به باد خواهد رفت و همين امسال نرخ تورم دو رقمي مي‌شود.
آخرين آماري كه بانك مركزي منتشر كرد مربوط به بهمن ماه سال گذشته است و در آن سه نشانه وجود دارد كه پايين ماندن نرخ تورم را در هاله‌اي از ابهام قرار مي‌دهد. يكي از اين نشانه‌ها، افزايش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي است. اين تغيير حاكي از وضعيت نامناسب بانك‌ها است كه سلامتي آنها را در معرض تهديد قرار داده است. بانك مركزي نيز براي رفع مشكلات آستين بالا زده و طبعا بانك‌ها هم بدون كمك اين نهاد قانونگذار امكان حل مشكلات را ندارند. اما رفع مشكل بانك‌ها به افزايش پايه پولي كشور منجر خواهد شد. از سوي ديگر، افزايش بدهي دولت به بانك مركزي هم علامت خوبي نيست زيرا خبر از مشكلاتي كه دولت دارد، مي‌دهد. دولت ايران در مواجهه با تعهداتش دچار كسري بودجه شده و به جاي آنكه اين مشكل را از طريق درآمدهاي مرسوم خود مانند نفت و ماليات حل كند، به دليل آنكه اين بخش درآمد كافي نداشته، مجبور به استقراض شده است. همچنين كاهش نرخ سپرده‌ها در بانك و افزايش پول در دست مردم نشان مي‌دهد كه مردم پيش‌بيني مي‌كنند اتفاقاتي در اقتصاد مي‌افتد كه چالش‌برانگيز است و به همين خاطر منابع خود را از بانك‌ها خارج مي‌كنند كه طبعا اگر اين رويه تشديد شود و منابع بانك‌ها به سمت بازارهاي ديگر برود، تورم حاصل مي‌شود. اين سه عامل مي‌توانند امسال نرخ تورم را افزايش دهند و طبيعتا در سالي كه انتخابات رياست‌جمهوري برگزار مي‌شود، تنش‌هايي پيش‌روي كشور خواهد بود. با اين همه برنامه‌ريزي مي‌تواند مشكلات را سامان دهد و عوارض فعاليت‌هاي مختلف را كاهش دهد.
موج بازگشت تورم در راه است
عبدالحميد انصاري
كارشناس اقتصادي
نشانه‌هايي كه از افزايش نرخ تورم در اقتصاد كشور ديده مي‌شوند، خلق الساعه به وجود نيامدند بلكه ماحصل سياست‌هايي است كه بانك مركزي، به عنوان نهاد قانونگذار پولي كشور، به ويژه در دو سال گذشته پي‌گرفته و هر چه كارشناسان در اين مدت هشدار دادند، مسوولان اين نهاد به آن وقعي ننهادند.
شاخص‌هايي مانند افزايش بدهي دولت و بانك‌ها به بانك مركزي و افزايش نرخ رشد سپرده‌هاي ديداري نسبت به غيرديداري قطعا جزو نشانه‌هايي هستند كه از تورم قريب‌الوقوع خبر مي‌دهند اما اين اتفاق محصول يكسري تصميم‌گيري‌هاي جزيي يا اتفاقات لحظه‌اي نيست. ظرف دو سال گذشته بارها كارشناسان و صاحب‌نظران نسبت به تصميم‌گيري‌هاي بانك مركزي نقد داشتند و هشدارهاي لازم را داده بودند ولي كسي توجهي نكرد. اكنون وضعيت به سمتي رفته كه ديگر افزايش نرخ تورم محتمل خواهد بود. بانك‌ها در اين دو سال، بدون توجه به كاهش نرخ تورم از نرخ سود تسهيلات نكاستند و مجموع دارايي بانك‌ها به سمتي حركت كرد كه امكان نقدشوندگي كمتر احساس مي‌شد و انجماد به بخش‌هاي بيشتري از منابع تعميم پيدا كرد. اين عوامل در كنار افزايش تقاضا براي تسهيلات بانكي همراه با كاهش بازگشت تسهيلات به بانك‌ها اوضاع را بغرنج‌تر كرد. اين عوامل نشان مي‌داد كه با وجود نرخ تك رقمي شده تورم، علايم رشد آن هم مشهود شده و موج بازگشت تورم در راه است. به هر روي بايد دانست مجموع يكسري سياستگذاري‌ها در كنار نگرش‌هاي غلط و غير علمي مي‌تواند هر دستاوردي را به باد دهد.