بررسي نقدهاي يكطرفه با سانسور گذشته
وقتي بودجه عمراني دولت يازدهم بداقبال است
«منابع بودجه‌هاي عمراني در دولت يازدهم آب رفته»؛ اين روزها اين جمله ترجيع بند نقدها به عملكرد دولت است. حال آنكه منتقدان وقتي طرح مساله مي‌كنند، تاريخ را فراموش مي‌كنند. يادشان مي‌رود كه دولت يازدهم در چه شرايطي سركار آمد. چه ميزان تعهد بر دوشش بود. چقدر در اين چهارسال نفت فروخت. در مقابل آن دولت‌هاي معروف نهم و دهم چقدر نفت فروختند. پول نفتي كه فروختند، دقيقا كجا رفت. منصفانه نقد نمي‌كنند كه آيا بايد رشد بودجه‌هاي عمراني در دولت‌هاي نهم و دهم با وجود 700 ميليارد دلار درآمد نفتي، فقط 151 هزار و 120 ميليارد تومان باشد؟
براساس بودجه مصوب سال‌هاي 92 تا 95 حجم اعتبارات عمراني 746 هزار و 951 ميليارد تومان بوده، عددي كه با وجود كاهش درآمدهاي دولت به سبب بازپرداخت بدهي‌هاي دولت قبل از يك سو و كاهش ناگهاني قيمت نفت نتوانست به‌طور كامل محقق شود. با اين حال توجه دولت به بخش عمراني سبب شد كه راهكارهاي ديگري مثل استفاده از توان بخش خصوصي، انتشار اوراق بدهي و مشاركت حركت‌هاي سازنده‌اي در اين بخش انجام دهد. اين روزها منتقدان اين موضوع را نشان رفته‌اند. انتظار دارند از دولتي كه بار سنگين بدهي‌ها را به ارث برده، معجزه ببينند و اين موضوع را دستمايه نقدهاي يكطرفه كرده‌اند. حال آنكه شرايط اين دولت با آن دولت متفاوت است. دولتي پرپول و ولخرج با حجم عظيمي از تعهدات به ارث گذاشته رفته است و دولتي بي‌پول با تعهدات بسيار سركار آمده؛ مشخص است ظرف اقتصاد دو دولت متفاوت است. دولت در بودجه با دو نوع هزينه روبه‌رو است كه تحت عنوان هزينه جاري و عمراني شناخته مي‌شود، هزينه جاري شامل هزينه‌هاي مصرفي، حقوق و دستمزد و ساير هزينه‌ها است كه بخش اعظم آن را حقوق و دستمزد كاركنان دولت تشكيل مي‌دهد.
يكي از بخش‌هاي پرتحرك در دولت يازدهم كه از بودجه عمراني اندك بضاعت دولت سهم برده، تكميل پروژه‌هاي راهسازي است. در اين بخش آنطور كه گزارش‌هاي وزارت راه و شهرسازي نشان مي‌دهد، با وجود تخصيص 10 تا 14درصدي سهم اين وزارتخانه از بودجه سالانه دولت، پيشرفت بين 60 تا 80درصد در تكميل طرح‌هاي باقيمانده از دولت قبل اتفاق افتاده است. در واقع كاهش سهم اعتبارات عمراني از بودجه جاري به دليل عدم تخصيص اعتبارات ناشي از كمبود منابع دولت بوده است. در سال 95 بودجه عمراني پيش‌بيني شده 57 هزار ميليارد تومان، بودجه عمراني مصوب سال 94 به ميزان 47 هزار و 385 ميليارد تومان و بودجه عمراني مصوب سال 93 حدود 43 هزار و 970 ميليارد تومان بوده است.
در دولت محمود احمدي‌نژاد شكاف اعتبارات عمراني و جاري افزايش يافت. حاتم‌بخشي پرداخت يارانه‌هاي نقدي از محل‌هايي كه مشخص نشده بود، بار سنگيني بر بودجه دولت گذاشت. در نتيجه فاصله بودجه جاري به نسبت بودجه عمراني افزايش يافت. در واقع رشد بالاي بودجه جاري دولت يازدهم را در شرايطي قرار داد كه چاره‌اي جز پذيرش بودجه‌هاي جاري بزرگ نداشته باشد. هرسال هم به ناچار حقوق و دستمزدها كه شامل كاركنان دولت و نيروهاي مسلح هستند، افزايش يافته كه بار سنگيني بر دوش دولت گذاشته است. البته بررسي نسبت بودجه جاري و عمراني از سال 83 تا 90 نشان مي‌دهد كه اين شكاف از همان زمان كليد خورده است. با اين حال از سال 90 به بعد به دليل ركود حاكم بر اقتصاد، كاهش درآمد نفتي و افزايش هزينه جاري خشكسالي مالي سبب شد تا سرفصل تخصيص بودجه‌هاي عمراني به كندي صورت بگيرد.
طبق گزارش‌هاي رسمي، مجموع اعتبارات تخصيص داده شده به پروژه‌هاي عمراني از سال 92 تا پايان سال 95 حدود 104 هزار و 668 ميليارد تومان بوده است.
اگرچه مجموع اعتبارات جاري هزينه شده در مدت 8 سال (ابتداي 84 تا پايان 91) 477 هزار و 147 ميليارد تومان بوده است اما اين افزايش به مدد درآمدهاي افسانه‌اي نفت در اين دوران رخ داده است. هرچند امروز همين منتقدان در برابر اين موضوع سكوت كرده‌اند كه 700 ميليارد دلار درآمد نفتي در آن 8 سال كجا رفت؟