ضرورت ورود بانك مركزي به اعلام شاخص‌ها
محمد حسن حقيقي
كارشناس اقتصادي
مسووليت‌پذيري و تعهد بانك مركزي در زمينه افشاي به موقع و دقيق آمارهاي اقتصادي بر اساس تقويم آماري، اقدامي مثبت بوده و منافع گوناگوني به همراه خواهد داشت. يكي از ويژگي‌هاي بانكداري مركزي نوين، تعهد و شفافيت مقام پولي (بانك مركزي) است. اين مساله ابعاد مختلفي دارد كه يكي از مهم‌ترين آنها تعهد بانك مركزي در انتشار شفاف و به موقع آمارهاي پولي و بانكي بر اساس برنامه زماني مشخص و قابل پيش‌بيني است. در نظام بانكي كشور مساله تعهد آماري در گذشته (به دلايل مختلف) چندان جدي گرفته نمي‌شد. اما خوشبختانه اخيرا بانك مركزي با انتشار تقويم زماني اعلام آمارهاي اقتصادي، پايبندي عملي خود به اين مساله كليدي و بسيار با اهميت را نشان داده است. بر اساس تقويم آماري منتشر شده، مقام پولي خود را متعهد كرده است تا آمارهاي سه متغير كلان اقتصادي (شامل: حساب‌هاي ملي، تورم و شاخص توليد كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي) را در تاريخ‌هاي مشخص اعلام كند. پذيرش مسووليت و تعهد آماري توسط بانك مركزي، بدون شك از مهم‌ترين و اثرگذارترين وقايع در نظام اقتصادي كشور بوده و مي‌تواند شروعي باشد براي اصلاح يكي از مشكلات و چالش‌هاي ساختاري اقتصاد ايران كه چيزي نيست جز عدم شفافيت و پاسخگويي آماري. انتشار تقويم زماني اعلام آمارهاي اقتصادي منافع گوناگوني دارد كه در ادامه به برخي از مهم‌ترين آنها اشاره مي‌شود: الف- افزايش قدرت پيش‌بيني متغيرهاي كلان اقتصادي: به دليل آنكه تمام برنامه‌ريزي‌هايي كه در اقتصاد كشور انجام مي‌شود يا پيش‌بيني‌هايي كه در رابطه با آينده صورت مي‌گيرد همگي متاثر از آمارهاي رسمي منتشر شده توسط نهادهاي ذي‌ربط هستند، لذا افشاي به موقع و دقيق آمارهاي اقتصادي بر اساس برنامه‌هاي از پيش اعلام شده، به بهبود برنامه‌ريزي‌ها و پيش‌بيني‌ها كمك مي‌كند. مسلما اگر برنامه‌ريزي‌ها بر اساس آمارهاي قديمي و دور از واقع باشد، خطا در آنها به‌شدت افزايش خواهد يافت. ب- حمايت از پژوهش‌هاي پولي و بانكي: يكي از مشكلات كليدي انجام پژوهش‌هاي پولي و بانكي در اقتصاد ايران، مساله خلأ آماري است. اين موضوع سبب شده است تا جامعه علمي و دانشگاهي (در موارد بسياري) نتواند تحقيقات موثر، كارآمد و راهگشا انجام داده و توصيه‌هاي سياستي مشخص و علمي به مجريان جهت حل مشكلات موجود ارايه دهد. تعهد آماري بانك مركزي مي‌تواند اين چالش را تا حد زيادي بهبود بخشد. پ- جلوگيري از ايجاد رانت اطلاعاتي: مشخص نبودن برنامه زمان‌بندي انتشار آمارهاي كليدي، اين احتمال را ايجاد مي‌كند تا عده‌اي بخواهند با دريافت آمار از مبادي غيررسمي، به رانت اطلاعاتي دست پيدا كرده و از اين اطلاعات در راستاي حداكثرسازي منافع شخصي خود استفاده كنند.
انتشار به موقع آمار توسط مقام پولي مي‌تواند از ايجاد رانت مذكور جلوگيري كند. ت- احترام به حقوق شهروندي: يكي از نقاط كليدي در عملكرد دولت يازدهم، توجه ويژه به مساله حقوق شهروندي است. بدون شك يكي از حقوق عموم مردم، امكان دسترسي به موقع به تمامي اطلاعات غيرمحرمانه است. بر اين اساس، انتشار آمارهاي اقتصادي بر اساس تقويم آماري مشخص و زمان‌دار، در راستاي احترام به حقوق شهروندي ارزيابي مي‌شود.
در پايان تاكيد بر دو نكته مفيد به نظر مي‌رسد. اولا، پيشنهاد مي‌شود بانك مركزي در رابطه با ساير متغيرها (مانند نرخ بيكاري يا توليد ناخالص داخلي) نيز تقويم زماني مشخصي ارايه دهد. ثانيا، ساير موسسات دولتي يا نهادهاي عمومي غيردولتي نيز به سمت افشاي اطلاعات و آمارهاي دقيق از فعاليت‌هاي خود حركت كنند. زيرا مسووليت‌پذيري در زمينه افشاي اطلاعات و آمار، پيش‌نياز يك اقتصاد پويا و سالم است و به صورت درون‌زا از ايجاد مفاسد اقتصادي جلوگيري مي‌كند.