خبر كوتاه
آغاز ثبت‌نام از واجدين تشرف به حج تمتع
ايلنا| فرآيند ثبت نام اوليه از دارندگان فيش‌هاي ثبت‌نامي حج تمتع تا تاريخ ٣١ تيرماه سال ١٣٨٥ از ساعت ٩ صبح چهارشنبه آغاز شد. سازمان حج و زيارت ۲۰ فروردين با صدور اطلاعيه‌اي اعلام كرده بود دارندگان فيش‌هاي ثبت نامي حج تمتع تا تاريخ ۱۳۸۵/۰۴/۳۱، از ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۳ به مدت ۱۰ روز فرصت دارند تا با در دست داشتن اصل قبض وديعه‌گذاري، اصل شناسنامه و اصل كارت ملي به يكي از شعب بانك ملي ايران مراجعه و نسبت به واريز مبلغ علي‌الحساب هزينه سفر خود اقدام كنند. متقاضيان اعزام به حج تمتع سال جاري بايد داراي گذرنامه بين‌المللي انفرادي معتبر با حداقل اعتبار تا تاريخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ باشند.
مجازات اعدام براي استفاده‌كنندگان از كودكان براي حمل موادمخدر
خانه ملت|عضو كميسيون قضايي وحقوقي مجلس گفت: مجازات اعدام براي افرادي كه از كودكان جهت حمل موادمخدر استفاده كنند در نظر گرفته خواهد شد.
علي بختيار در توضيح آخرين وضعيت طرح الحاق يك ماده به قانون مبارزه با موادمخدر، گفت: «اين طرح هفته آينده تكميل و به هيات رييسه مجلس براي بررسي در صحن علني ارايه خواهد شد كه در طرح الحاق به دنبال تعديل مجازات اعدام هستيم به اين شكل كه مجازات اعدام از برخي موارد حذف يا كاهش يافته اما براي متخلفان و افرادي كه از كودكان و نوجوانان كمتر از 18 سال يا مهجورين براي حمل موادمخدر استفاده كنند در نظر گرفته شده است. اين طرح كساني كه از اطفال يا مهجورين جهت حمل مواد مخدر استفاده مي‌كنند را از مصاديقي دانسته كه مجازات اعدام براي آنها در نظر گرفته مي‌شود اما براي ساير موارد تعيين مجازات حبس بدون تخفيف درنظر گرفته شده است. هم‌اكنون 5 هزار قاچاقچي موادمخدر در صف اعدام هستند و عموما كساني را شامل مي‌شوند كه مديريت قاچاق مواد مخدر يا حمل مسلحانه را به عهده داشتند اما افراد بسياري هم در صف اعدام هستند كه هرچند مرتكب جرم شدند اما مجازات‌شان نبايد اعدام باشد چراكه تناسبي بين جرم و مجازات آنها نيست. اعضاي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس بر اين نظر تاكيد دارند كه به جاي مجازات اعدام براي گروهي از افراد كه نقش مديريتي در حمل و قاچاق ندارند يا به اقدامي مسلحانه براي اين منظور دست نمي‌زنند؛ مجازات حبس 25 تا 30 سال در نظر گرفته شود در واقع حبس 25 تا 30 سال درجه يك جايگزين مجازات اعدام و حبس ابد خواهد شد، همچنين جزاي نقدي يك ميليارد ريال تا ده ميليارد ريال نيز در نظر گرفته مي‌شود، البته اين موضوع همچنان در كميسيون قضايي و حقوقي مورد بحث و بررسي است.»