پرونده قضايي سقوط هواپيماي C130 هنوز به نتيجه نرسيده است

اعتماد

بيش از 11 سال از حادثه سقوط هواپيماي C130 ارتش در نزديكي فرودگاه مهرآباد و در يك مجتمع مسكوني مي‌گذرد؛ حادثه‌اي كه پرونده قضايي آن همچنان باز است و به نتيجه نهايي نرسيده. در اين حادثه 106 نفر شامل تعدادي خبرنگار، نيروهاي ارتش و... جان باختند و تعدادي نيز زخمي شدند.
هواپيماي C130 حدود ساعت 2 بعدازظهر روز 15 آذرماه سال 84 با 94 سرنشين و خدمه كه تعداد زيادي از آنها را خبرنگاران رسانه‌هاي گروهي تشكيل مي‌دادند عازم جنوب بود. اين هواپيما پس از نقص فني، هنگام بازگشت به فرودگاه مهر‌آباد و فرود اضطراري در ساعت 13:45 در شهرك مسكوني «توحيد» واقع در حوالي سه راه آذري، دچار سانحه شد و سقوط كرد. اين سقوط در حالي اتفاق افتاد كه خلبان هواپيما هنگام كنترل توانسته بود از برخورد آن با بلوك مسكوني شماره 52 شهرك توحيد جلوگيري كند اما يكي از بال‌هاي هواپيما هنگام سقوط با اين ساختمان برخورد كرد و دچار آتش‌سوزي شد. مردمي كه در آن حوالي بودند صداي انفجار هواپيما را شنيدند و بعد از آن شاهد زبانه‌هاي آتشي بودند كه از شيشه‌هاي شكسته طبقه اول بلوك 52 شهرك توحيد به طبقات بالايي سرايت كرد و به آسمان رسيد. مهار اين آتش ساعت‌ها طول كشيد در حالي كه تمامي سرنشينان هواپيما كه اغلب خبرنگاران رسانه‌هاي جمعي بودند و تعدادي از ساكنان بلوك مسكوني حادثه ديده جان باختند.
تنها شاكي اين پرونده در حال حاضر و با گذشت اين سال‌ها (بيش از 11 سال) خانواده شهيد افشار خبرنگار صدا و سيما هستند كه ديه را دريافت نكرده و پيگير پرونده‌اند تا به نتيجه نهايي برسند.
رسيدگي به اين پرونده ابتدا در شعبه اول بازپرسي مجتمع قضايي ارتش تشكيل شد اما روز 20 آذرماه 1384يعني پنج روز پس از وقوع حادثه آغاز و پرونده با قرار عدم صلاحيت به دادسراي نظامي تهران ارسال شد. در خردادماه سال 85 و با گذشت حدود 6 ماه از سقوط هواپيماي C130، دادسراي نظامي تهران عليه 8 متهم شامل چهار نفر از كاركنان پايگاه هوايي مهرآباد و چهار نفر از كاركنان فرودگاه اعلام جرم كرد كه پرونده با صدور كيفرخواست به شعبه اول دادگاه نظامي يك تهران در سازمان قضايي نيروهاي مسلح به رياست قاضي موحد سپرده شد. در ادامه رسيدگي به اين پرونده شعبه اول دادگاه نظامي يك تهران، نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي را به پرداخت ديه در حق سرنشينان، كريدور پروازي و جانباختگان شهرك توحيد و همچنين جبران خسارات وارده به ساير زيان‌ديدگان محكوم كرد. در ادامه دادگاه نظامي تهران روز سوم مردادماه سال 86 اعلام كرد: «با بررسي اسناد، مدارك و مستندات موجود، نظريات فني و كارشناسي ارايه شده توسط متخصصان مختلف در امور هوانوردي اعم از خلباني، مراقبت پرواز، مديريت فرودگاهي، رادار و تعميرات و نگهداري هواپيما، دلايل و مدارك ارايه شده توسط متهمان كه مورد تاييد كارشناسان خبره و متعهد قرار گرفته است و امكانات و مقدورات موجود در بخش‌هاي مربوط در نهاجا و سازمان هواپيمايي كشوري، دادگاه اقدامات انجام شده توسط هشت متهم پرونده را مغاير قوانين و مقررات و دستورالعمل‌هاي محلي تشخيص نداد و اهمال، سهل‌انگاري و عدم رعايت نظامات دولتي متهمان از نظر دادگاه محرز نشد؛ لذا آنان را از اتهامات وارده تبرئه كرد. پس از آن و درپي تاييد راي صادره از سوي شعبه اول دادگاه نظامي يك تهران تنها پيگير پرونده؛ خانواده شهيد افشار با طرح دلايل خود در دادسراي انتظامي قضات عليه سه نفر از قضات دخيل در پرونده اعلام شكايت كرد چون بر طبق ادعاي خانواده شهيد افشار يك قاضي نمي‌تواند در مرحله دوم به يك پرونده رسيدگي كند. پيگيري‌هاي آنها تا آنجا پيش رفت كه يكي از مقامات دادسراي انتظامي قضات، خلاف بين شرع بودن راي صادره را به اطلاع رييس دستگاه قضايي رساند. به‌دنبال اين موضوع، پرونده سقوط هواپيماي C130 كه مي‌رفت به دست فراموشي سپرده شود، بار ديگر به جريان افتاد.
همچنين آيت‌الله آملي لاريجاني نيز با نظريه مشاوران قضايي مستقر در معاونت قضايي موافقت كرد و براي از بين بردن خلاف بين شرع بودن راي شعبه 34 دادگاه تجديد نظر استان تهران با پذيرش اعاده دادرسي، رسيدگي مجدد را به شعبه ديگري از دادگاه نظامي يك تهران سپرد و رسيدگي مجدد اين پرونده در شعبه 36 دادگاه تجديدنظر استان تهران ادامه پيدا كرد. البته بعد از مدتي شعبه 36 دادگاه تجديد نظر راي را منتشر كرد و تمام مواردي كه مستشاران دادسراي انتظامي، معاونت ويژه و همچنين نظريه رياست قوه قضاييه را كرده و راي دادگاه بدوي را
تاييد كرد.
به اين ترتيب براي دومين بار خانواده شهيد افشار از قضات سازمان قضايي نيروهاي مسلح در دادسراي انتظامي به دليل تخلفات انتظامي صورت گرفته در پرونده شكايتي مطرح كردند و از سال 93 پيگيري پرونده ادامه پيدا كرد تا اينكه قضات دادسراي انتظامي و معاونت ويژه با اظهارنظر قانوني و شرعي راي دادگاه 36 دادگاه عمومي و انقلاب مستقر در سازمان قضايي نيروهاي مسلح را خلاف قانون و بين شرع دانسته و توسط معاون دادستان انتظامي براي دومين بار اعمال ماده 477 را از رياست قوه قضاييه خواستار شدند (كه در تاريخ 17 مهر 1395 در اجراي اعمال 477 آيين دادرسي كيفري طي دستور 17 شهريور 95 رياست قوه قضاييه مبني بر رسيدگي) پرونده به ديوان عالي كشور ارجاع شد و حالا خانواده شهيد افشار منتظر رسيدگي و صدور
راي هستند. آنها خواستار اين هستند كه نقض تحقيقات پرونده كه در مرحله بدوي توسط قضات مربوطه ديده شده بود هم در اين مرحله مورد رسيدگي قرار بگيرد.
حال آخرين خواسته پدر شهيد افشار اين است كه ادامه اين پرونده با شفافيت كامل رسيدگي و پرونده در ديوان عالي كشور با احقاق حقوق قانوني و شرعي ادامه يابد. همچنين بر طبق گفته‌هاي پدر شهيد افشار پرونده در حال حاضر در شعبه 13 ديوان عالي كشوردر دستور كار كارشناس پرونده قرار گرفته تا پس از تحقيقات به دادگاه براي تصميم‌گيري ارجاع شود كه فاقد ابلاغ ويژه
خواهد بود.