مخالفت سازمان ميراث‌فرهنگي با وزارت شدن اين سازمان
اعتماد | نمايندگان مجلس ديروز يك فوريت طرح تشكيل وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري، صنايع دستي را كه توسط مهرداد لاهوتي، نماينده لنگرود ارايه شده بود تصويب كردند. تبديل شدن سازمان ميراث فرهنگي به وزارتخانه بحث جديدي نيست. در آخرين اظهارنظر لاهوتي در اواسط فروردين اعلام كرد: »اين سازمان عملا تعطيل است و نتوانسته آنگونه كه بايد از ظرفيت‌هاي گردشگري در كشور بهره ببرد.» در عين حال روز گذشته اسدالله عباسي، نماينده مردم رودسر در مجلس با ارايه پيشنهادي مخالفت خود با اين طرح را اعلام كرد: «به جاي اين طرح بايد راهي پيدا كرد تا سازمان‌هاي زيرنظر رييس‌جمهور سامان يابند و به مجلس پاسخگو شوند.»ميرهادي قره‌سيد رومياني، معاون حقوقي سازمان ميراث‌فرهنگي روز گذشته در واكنش به اين مصوبه با بيان اينكه در دوره گذشته كه نايب‌رييس فراكسيون جوانان در مجلس شوراي اسلامي بود، اين مساله را به‌خوبي درك كرده، گفت: «مخالفان اين طرح استناد مي‌كنند كه همان‌طور كه از نظر اداره كل تنقيح قوانين مجلس شوراي اسلامي اشاره شده اين طرح با قوانين بالادستي نظام مثل ماده 28 برنامه ششم مغايرت دارد. اين ماده دولت را به كاهش حجم مكلف كرده است و طبق آن دولت بايد هر سال 15 درصد از حجم خود را كاهش دهد. ممكن است برخي به اين نكته استناد كنند كه اگر چه ماده 28 دولت را به كاهش حجم تكليف كرده است، اما در تبصره چنين اجازه‌اي داده شده است. در تبصره اشاره شده كه انتزاع و ادغام با تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند اجرا شود، اما اين تبصره ايجاد و تشكيل را عنوان نكرده و ممنوع دانسته است. مخالفان معتقدند اين طرح مغاير با برنامه ششم است و در صورت طرح شدن براي تصويب نيازمند دوسوم از راي نمايندگان است.»معاون حقوقي ميراث فرهنگي با اشاره به اصل 75 قانون اساسي گفت: «با توجه به اينكه ايجاد وزارتخانه نيازمند توسعه ساختاري و هزينه‌هاي جاري و تملك دارايي سازمان خواهد بود، بار مالي خواهد داشت و ممكن است با مخالفت شوراي نگهبان مواجه شود.»قره‌سيد رومياني بحث نظارت‌پذيري و برنامه‌‌محور بودن سازمان را مورد ديگري دانست كه از سوي موافقان اين طرح عنوان مي‌شود و گفت: «معتقدند اگر برنامه‌هاي اين سازمان در مجلس مورد نظر نمايندگان قرار بگيرد و بتوانند نظارت بيشتري داشته باشند و از پتانسيل‌هاي قانوني براي نظارت بيشتر بر اين سازمان استفاده كنند شايد براي اعتلاي اين سازمان بهتر باشد، مجلس شوراي اسلامي اين موضوع را به‌صورت كارشناسي بررسي خواهد كرد و حتما از پتانسيل مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي استفاده مي‌شود.» او تاكيد كرد: «دولت با كليات اين طرح مخالف است و به‌نظر مي‌رسد اين ايرادات اساسي به طرح وارد است و در مجلس شوراي اسلامي و كمسيون تخصصي به اين مباحث به صورت مفصل پرداخته خواهد شد.»