رجل سياسي در مورد كدام كانديداها احراز نشد؟
با ثبتنام 1634 نفر در انتخابات رياستجمهوري كه ركورد آمار ثبتنامكنندگان را هم شكست، دور از ذهن به نظر نميرسيد از اين ميان پرونده تعداد كمي از آنان كه تقريبا در جرگه رجل سياسي صاحبنام به حساب ميآيند مورد بررسي قرار بگيرد. افرادي كه شايد تعداد آنها به زحمت به 30 نفر ميرسيد، كار را براي اعضاي شوراي نگهبان تا حدودي راحت كرد تا بدون صرف وقت، همه مدت 5 روزه قانوني را به بررسي پرونده چهرههاي مطرح سياسي اختصاص دهند چرا كه مهمترين معياري كه براي تاييد صلاحيت كانديداها بايد مورد توجه اعضاي شوراي نگهبان قرار بگيرد، رجل سياسي است؛ موضوعي كه در اصل 115 قانون اساسي به آن توجه شده و در آن تاكيد شده است: رييسجمهور بايد از ميان «رجال مذهبي و سياسي» كه واجد شرايط زير باشند انتخاب شود: «ايرانيالاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوا، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور». با توجه به همين اصلي كه در ابتداي آن رجال مذهبي و سياسي مورد تاكيد قرار گرفته است، ميتوان عدم احراز صلاحيت بسياري از كانديداهاي ثبتنامكننده در انتخابات را پذيرفت. حال آنچه باقي ميماند همان حدود 30 نفر از افرادي هستند كه با وجود سابقه مديريتي و اجرايي در عرصه سياسي كشور از حضور در رقابتها بازماندند. در اين ميان اما، افرادي با همين تركيبي كه تاييد شدهاند از حضور در رقابتها باز ماندهاند. با نگاه به ليست نفراتي كه خود را واجد شرايط رياستجمهوري ميدانستند، اطرافيان دولت گذشته بيش از همه خودنمايي ميكنند. در صدر اين اسامي، ميتوان از حميدرضا بقايي ياد كرد. مردي كه در معيت دولتمرد گذشته ميخواست وارد رقابتها شود اما صلاحيت وي نيز همچون محمود احمدينژاد محرز نشد تا او فعلا داعيه رياستجمهوري را به فراموشي بسپارد. مسعود زريبافان، مهدي كلهر، عليرضا زاكاني، محمدمهدي زاهدي، صادق خليليان و حميدرضا حاجي بابايي از ديگر ثبتناميهاي نزديك به دولت گذشته بودند كه از نهاد نظارتي انتخابات مهر تاييد صلاحيت را دريافت نكردهاند. اگرچه اين اسامي سابقه وزارت، معاونت، مشاوره و حتي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي را داشتهاند، اما اين امر دليلي بر اين نيست كه بتوانند با اين سوابق شرط رجل سياسي و حتي ساير شرايط لازم براي رييسجمهور مصرح در قانون اساسي را دارا باشند. چرا كه شرايط وزارت، معاونت، مشاوره و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، كاملا با شرايط رياستجمهوري تفاوت دارد و جايي براي اعتراض به نظر شوراي نگهبان باقي نميگذارد. اما با اين حال از ميان اين اسامي، مهدي كلهر كه زماني مشاور رسانهاي محمود احمدينژاد بود، به نظر نهايي شوراي نگهبان ايراد گرفت و اعتراض به عدم احراز صلاحيت خود را تقديم شوراي نگهبان كرد. اما اين عدم احراز صلاحيتها تنها مختص به نزديكان رييس دولت گذشته نبود. در سوي ديگر ميدان، اصلاحطلبان و اصولگراياني هم بودند كه صلاحيتشان از سوي نهاد نظارتي انتخابات محرز نشد. مصطفي كواكبيان، محمد هاشمي، عبدالحسين مقتدايي و محسن رهامي از چهرههاي اصلاحطلبي بودند كه با وجود اينكه نمايندگي مجلس، رياست صدا و سيما و استانداري را در كارنامه داشتند اما حايز شرايط رياستجمهوري نشدهاند. در ميان چهرههاي معروف اصولگرايان هم نامهايي همچون، محمدعلي پورمختار، موسيالرضا ثروتي، حسن سبحاني، حسن نوروزي، محسن غرويان، حسن بيادي و عوض حيدرپور ديده ميشوند كه اكثريت آنها در دورهاي نمايندگي مجلس را برعهده داشتهاند.
زنان باز هم جايي در ليست كانديداها ندارند
از رد صلاحيت دو كانديداي مستقل همچون محمد غرضي و هاشم بطحايي هم كه بگذريم از رد صلاحيت يك نفر نبايد غافل شد و آن اعظم طالقاني است؛ سياستمدار زني كه همچنان در آرزوي تفسير رجل سياسي در قانون اساسي است و براي دومين دوره راهي ستاد انتخابات وزارت كشور ميشود تا به عنوان كانديداي رياستجمهوري ثبتنام كند، داستان عدم احراز صلاحيتش با ساير افراد متفاوت است. او اگرچه يك سياستمدار است اما در ترسيم دايره رجل سياسي، آنگونه كه در همه اين دورهها انجام شد، نميگنجد تا باز هم زنان ايراني از شانس حضور در عرصه رقابتهاي انتخاباتي باز بمانند، حتي اگر شايستگيهايي بيشتر از مردان سياستمدار داشته باشند.