خبر كوتاه
جايزه جهاني براي استاد ايراني
مهر| انجمن مهندسان عمران آمريكا، كاوه مدني، استاد ايراني مديريت آب و محيط زيست امپريال كالج لندن را به عنوان يكي از پنج برنده جايزه تحقيقاتي «هوبر» در سال 2017 معرفي كرد.
وزير تعاون: 11 ميليون نفر را بيمه كرديم
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با اشاره به مصوبه مجلس شوراي اسلامي در انتهاي سال 95 درباره انتقال سازمان بيمه سلامت از اين وزارتخانه به وزارت بهداشت گفت: اين مصوبه يك خطاي سياستي و غيركارشناسي بود.
ربيعي در همايش سراسري مديران تامين اجتماعي افزود: البته رفتار اخلاقي ما هم به گونه‌اي نبود كه در مقابل اين مساله حركت خاصي داشته باشيم. وزير تعاون گفت: وكلاي ملت در بررسي بند الف ماده 72 قانون برنامه ششم مقرر كرده بودند كه توليت نظام سلامت از جمله بيمه سلامت شامل سياستگذاري اجرايي، برنامه‌ريزي‌هاي راهبردي، ارزشيابي، اعتبارسنجي و نظارت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي متمركز مي‌شود و سازمان بيمه سلامت از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي منتزع و با حفظ شخصيت حقوقي و استقلال مالي و همه امكانات براساس اساسنامه‌اي كه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد، وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي اداره مي‌شود.
وي در بخش ديگري از سخنانش افزود: از چند سال گذشته تاكنون توانستيم 11 ميليون نفر را بيمه كنيم و درحالي كه طرح تحول سلامت فشار زيادي روي هزينه‌هاي ما قرار داد، باعث شد فشار زيادي از هزينه درمان از روي دوش مردم برداشته شود. ربيعي گفت: در چند سال دولت يازدهم بودجه مستمري‌بگيران از 18 هزار ميليارد تومان به 42 هزار ميليارد تومان رسيد كه رقم قابل توجهي است.
ابهام در ادامه فعاليت 66 شركت و سازمان زيرمجموعه شهرداري
اعتماد| با وجودي كه طي 10 سال گذشته بارها بر انحلال و ادغام شركت‌ها و سازمان‌هاي شهرداري و كاهش تعداد آنها از 106 شركت به 40 مجموعه، تاكيد شده است، هنوز شهرداري گزارشي در اين زمينه ارايه نكرده است.
محمد سالاري، رييس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران با بيان اين مطلب، ضمن انتقاد از اجراي مصوبه «ساماندهي سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه شهرداري تهران» گفت: از سال 1385 و زمان شوراي سوم، بارها مصوباتي براي انحلال، ادغام و ساماندهي 106 شركت و زيرمجموعه شهرداري تهران و كاهش آنها به 40 مجموعه به تصويب اعضاي شوراي شهر رسيده است و شهرداري نيز تعهد كرده تا اين مصوبات را اجرا كند ولي تاكنون اين مصوبات اجرايي نشده و گزارشي مبني بر اجراي آن به شوراي شهر ارايه نشده است.
بر اساس مصوبات شورا بايد تمام شركت‌ها و سازمان‌هاي وابسته به شهرداري ساماندهي و وضعيت هر يك از آنها مشخص مي‌شد. بر اين اساس شهرداري همچنين بايد نسبت به تخصصي كردن موضوع فعاليت تمامي سازمان‌ها و شركت‌ها، جلوگيري از فعاليت موازي، غيرمرتبط و غيرضروري سازمان‌ها و شركت‌ها و همچنين تعيين‌تكليف سازمان‌ها و شركت‌هايي كه شاخص ارزيابي عملكرد آنها منفي تعيين شده است، اقدام مي‌كرد.