گروه سياسي| رييس هيات عالي نظارت بر انتخابات شوراي شهر و روستا در استان تهران در گفت‌وگو با «اعتماد» تاكيد مي‌كند بررسي صلاحيت‌ها به هيچ‌وجه سياسي نبوده است. او توضيح مي‌دهد در مورد اعضاي فعلي شوراهاي شهر و روستا و به خصوص اعضاي شوراي شهر تهران كه نحوه عملكرد آنها علاوه بر ملاك‌هاي ديگر در ارزيابي‌ها مورد توجه قرار گرفته است و هيات‌هاي اجرايي و نظارت بر اساس همه مستندات و با راي‌گيري همه اعضا تصميم نهايي را اعلام كرده‌اند.
آقاي رحيمي نحوه رسيدگي به صلاحيت اعضاي شوراهاي شهر به خصوص در تهران با بعضي واكنش‌ها مواجه شده از جمله مهدي چمران آن را سياسي دانسته است...
بررسي صلاحيت‌ها در چارچوب قانون انتخابات و به ويژه استناد به مواد 26 و 29 قانون انتخابات انجام شد كه ماده 26 شرايط ايجابي كانديداها و ماده 29 شرايط سلبي را بيان كرده است. در نهايت بر اساس قانون انتخابات شوراها مرجع تشخيص صلاحيت‌ها هيات اجرايي و هيات نظارت است كه در نهايت با جمع‌بندي شرايط، تشخيص هيات ملاك نهايي است. در هيات اجرايي تهران و هيات نظارت شهرستان تهران كه شخصا در بسياري از جلسات آنها براي اطمينان از روند بررسي‌ها حاضر شدم تمام موارد با راي‌گيري انجام مي‌شد و نتيجه با راي همه اعضا نهايي مي‌شد.
چند نفر در اين هيات‌ها حاضر هستند؟
هيات اجرايي يازده نفر هستند. شامل 8 نفر معتمدين، فرماندار تهران، رييس آموزش و پرورش و مديركل ثبت احوال استان تهران. هيات نظارت هم پنج نفر اعضاي هيات نظارت استان تهران هستند.
به هر حال معترضين شائبه رد صلاحيت‌هاي سياسي را مطرح مي‌كنند...
اين موضوع به هيچ عنوان نمي‌تواند وارد باشد. حتي در مورد يك كانديدا سليقه و نگاه سياسي وجود نداشته است. نه سليقه اعضاي هيات و نه سليقه سياسي داوطلب مورد نظر اعضاي هيات قرار نگرفته است. اتفاقا مواردي كه بررسي شده است غالبا در چارچوب ارزيابي‌هايي بوده است كه خود اعضاي هيات نظارت مستقيما داشته‌اند. البته گزارش مراجع چهارگانه هم قابل توجه بوده به علاوه توضيحات خود داوطلبان كه به آنها هم توجه شده است. اما در نهايت با جمع‌بندي نتيجه نهايي حاصل شده است. به همين دليل تاييد صلاحيت بيش از 92 درصد كانديداها در اين انتخابات بي‌سابقه بوده است.
برخي اعضاي فعلي شوراي شهر همچون مرتضي طلايي و عليرضا دبير در بيانيه‌ها و اظهاراتي كه داشتند مدعي هستند استعلام مراجع چهارگانه درباره آنها مثبت بوده و معلوم نيست اين رد صلاحيت بر چه مبنايي انجام شده است.
به هر حال در بررسي صلاحيت اعضاي فعلي شوراي شهر به نسبت افراد عادي يك ملاك ديگر هم وجود داشته و آن عملكردي است كه اين افراد داشته‌اند. عملكرد اعضاي فعلي شورا در طول دوره چهارم به ويژه مورد قضاوت عموم مردم و مراجع نظارتي بوده است. به علاوه اينكه بررسي‌هايي كه هيات‌هاي نظارت و اجرايي انجام دادند غالبا در جهت حصول اطمينان مالي افراد بوده است. برخي موارد هم بوده كه قوه قضاييه نسبت به شخصي اعلام كرده كه در جايي پرونده داشته است و اينها مورد توجه هيات‌ها قرار گرفته است. به هر حال نگاه ما اين است كه حقوق افراد نبايد تضييع شود. داوطلباني كه صلاحيت آنها احراز نشده است نيازي به صدور بيانيه ندارند. رفتار قانوني، اعلام شكايت و ارسال توضيحات براي هيات نظارت استان است. و اگر اين هيات هم سوال يا مورد مبهمي برايش وجود داشت از خود داوطلب دعوت كرده و جلسه استماع برگزار مي‌كند.
بنابراين علاوه بر استعلام از مراجع چهارگانه درباره اعضاي فعلي شورا نحوه عملكرد آنها هم ملاك بررسي صلاحيت‌شان بوده است؟
بله عملكردشان در طول دوره عضويت در شورا مورد توجه بوده و همانطور كه گفتم محوري كه براي اعضاي هيات نظارت مورد توجه است عملكرد آنها بوده است.
مي‌توان گفت در مورد رد صلاحيت شده‌ها در بهترين حالت آنها براي هيات‌هاي اجرايي و نظارت احراز نشده است؟
به هر حال محوري كه در مورد بررسي صلاحيت همه اعضاي شوراي فعلي مورد نظر بود نحوه عملكردشان بود. به هر حال مباحثي در هيات‌ها انجام شده و بر اساس آنها راي‌گيري شده و اين افراد در هيات‌ها راي نياورده‌اند. موضوع اين است كه آنها بايد پايبند به قانون باشند و مسير اعتراض‌شان را به صورت قانوني بيان كنند.
بحث املاك نجومي چقدر در رد صلاحيت اعضاي فعلي شوراي شهر موثر بوده است؟ كانديدايي به اين دليل رد شده است؟
در هيات اجرايي به صورت اجمالي اين موضوع مدنظر بود اما در هيات نظارت استان به صورت خاص مورد توجه است.
كانديدايي را بر اين اساس رد كرديد؟
اجازه بدهيد مصداقي وارد نشويم. اما به طور كلي عملكرد افراد شورا قبل و بعد از عضويت در ارزيابي صلاحيت‌شان مورد توجه بوده است.
برخي از كانديداها به دليل عدم التزام به اسلام، قانون اساسي يا ولايت فقيه يا عضويت در احزاب منحله رد صلاحيت شده‌اند. هيات‌هاي اجرايي و نظارت چطور بر اساس استعلامات اين موضوع را تشخيص داده‌اند؟
به هر حال مستند به محتواي پرونده هر شخص و استعلام مراجع چهارگانه صلاحيت افراد بررسي شده است. نگاهمان به داوطلبان در چهارچوب قانون بوده است. اگر هم احيانا اشتباهي درباره مواد قانوني استناد صورت گرفته باشد هيات‌هاي نظارت بعد از بررسي آن را به اطلاع داوطلب خواهند رساند و حقي از كسي تضييع نخواهد شد.