نشست نمايندگان نشريات دانشجويي سراسر كشور
با دو نماينده مجلس برگزار شد
حضرتي: نبايد شمشير و تهديد بالاي سر دانشجويان باشد
اعتماد
روز دوشنبه، چهارم ارديبهشت، نخستين نشست نمايندگان نشريات دانشجويي سراسر كشور با مسوولان مختلف برگزار شد. اول نوبت به مسوولان وزارتخانه علوم و بهداشت رسيد تا به سوالات دانشجويان پاسخ دهند و نوبت بعدازظهر قرار بود كه متعلق باشد به اعضاي كميسيون آموزش و تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تا روبه‌روي دانشجو-خبرنگاران بنشينند و به آنها فرصت دهند تا سوالات‌شان را رو در رو با آنها مطرح كنند. از ميان نمايندگان اعلام شده مجلس براي حضور در اين مراسم نهايتا محمود صادقي و الياس حضرتي حضور پيدا كردند و محمدمهدي زاهدي و سيد محمدباقر عبادي در جلسه غايب بودند. در اين نشست دانشجويان فعال از سراسر كشور جمع شدند و با وجود اينكه زمان اندكي تا انتخابات مانده، اغلب سوالات‌شان را در حوزه مسائل صنفي مطرح كردند و دغدغه‌هاي بسياري كه به عنوان فعال دانشجويي و رسانه‌اي پشت سر مي‌گذارند. نمايندگاني كه در اين جلسه حاضر شدند از تجربيات خودشان در حوزه رسانه و فعاليت‌هاي مدني و قانوني با دانشجويان صحبت و تلاش كردند تا بر همين اساس پاسخگوي سوالات آنها باشند.
حضرتي: كار رسانه از جنگ دشوارتر است
پيش از آغاز سوالات دانشجويان، دو نماينده اصلاح‌طلب حاضر در اين نشست در مقدمه‌اي به طرح موضوعات مهمي كه از نظر آنها در اولويت مسائل دانشجويي است، پرداختند. الياس حضرتي، نماينده مردم تهران و عضو كميسيون اقتصادي مجلس در ابتدا مساله اعتماد به دانشجويان را مطرح كرد و مشكلاتي كه در اين حوزه وجود دارد را مربوط به اختلاف ديدگاهي دانست كه از اول انقلاب وجود داشته است، ديدگاه اعتماد به بالغ بودن مردم و ديدگاه معتقد به سرپرستي كردن آنها: «از ابتداي انقلاب يك بحث و اختلاف اساسي در مورد نحوه نگاه كردن به موضوعات حكومت و انقلاب و پايه‌هاي نظام داشتيم. تفكري معتقد بود كه بر اساس حركت توده‌هاي ميليوني مسلمان از همه آحاد و اقشار بر اساس يك آگاهي كامل از اوضاع و اهداف زمانه خودشان و بر اساس تحليل دقيق از وضعيت زندگي و رابطه‌شان با حكومت دست به انقلاب زده‌اند و ملت از محروم‌ترين و مستضعف‌ترين گرفته تا كارگران و كارمندان و تا اقشار فرهيخته جامعه مانند دانشجويان و اساتيد دانشگاه و جامعه‌شناسان و نخبگان و امثال دكتر شريعتي و مطهري، همه در يك آگاهي مشترك و رهبري واحد حضرت امام يك نهضت و انقلاب بزرگ راه انداختند آن هم در برابر رژيم تا دندان مسلحي كه رحم نمي‌كرد و دستور تير مستقيم داده بود اما مردم با تدابير ويژه و حركت ميليوني راه خودشان را رفتند و براي همين آن نگاه نتيجه مي‌گرفت كه اين مردم قابل اتكا و اعتماد است. اين ملت رشيد شده و آگاهي اوليه را براي دفاع از حقوق خود و مرز و بوم خودش دارد و اگر قرار است از انقلاب و دستاوردهايش دفاعي صورت بگيرد با اتكا بر اين ملت مي‌شود از همه پيچ و خم‌ها و مشكلات عبور كرد.» به گفته حضرتي بر اساس همين نوع نگاه به مردم بود كه در زمان جنگ و سختي‌هاي پيش رو هميشه براي گذر از راه دشوار به قدرت مردم اتكا شده است: «در ديدگاه حضرت امام و پيروان او مردم تعيين‌كننده سرنوشت كشور هستند. در زمان توطئه گروهك‌ها و جنگ و... نگاه او به بسيج ميليوني مردم بود. پس در انتخابات هم نگاهش به يك حزب خاص نبود. محدود كردن و محصور كردن ملت به يك تفكر و سليقه خاص نبود. آن زمان كه عده‌اي پيدا شدند تحت عنوان علما و زعما گفتند كه مراجع و علماي بزرگ بايد كانديداها را مشخص كنند امام تودهني زد به آنها و گفت اين بدتر از جدا كردن دين از سياست است، اين كار يعني جدا كردن ملت از سياست.» پس از آن نماينده ليست اميد به تشريح ديدگاه مقابل با ديدگاه اساسي انقلاب پرداخت؛ ديدگاهي كه به زعم او سبب شده تا اكنون به دانشجويان به چشم آدم‌هاي تندرو نگاه شود: « تفكر مقابل اولي اين بود كه ملت توده‌هاي صغير و يتيمي هستند كه نياز به سرپرستاني دارند كه مرتب بايد دست‌شان را گرفت و مواظب‌شان بود و سرپرستي‌شان كرد. اين توده‌ها دچار جهل هستند و نبايد به آنها اعتماد كرد. اطلاعيه‌اي در زمان بررسي قانون اساسي درمجلس اول به امضاي 14 نفر رسيد؛ وقتي كه بحث راي زنان بود و اينكه مي‌توانند كانديدا شوند، نامه‌اي خواندني است كه توصيه مي‌كنم به دانشجويان آن را بخوانند، شرح داده شده بود كه اگر روزي زن‌ها كل مجلس را بگيرند چه مي‌شود، اگر رييس مجلس زن شود چه فاجعه‌اي پيش مي‌آيد، اگر نخست‌وزير زن باشد چه اتفاقاتي مي‌افتد. آن زمان امام به آنها تودهني زد اما آن طيف عقب ننشست، سعي كرد جريانات را دور بزند و به شكل‌هاي گوناگون دربيايد. الان هم مصيبت ما با همان ديدگاه است. اگر امروز در مورد نشريات و تشكلات دانشجويي و آزادي و امنيت آنها حرف مي‌زنيم و اعتمادي كه بايد به آنها بشود ريشه در همان داستان دارد كه به دانشجو مگر مي‌شود اعتماد كرد؟ دانشجو تند حركت مي‌كند، تند صحبت مي‌كند.»
حضرتي اين نگاه را خلاف جريان اصلي دانست چون به گفته او در نگاه اول اعتقاد بر اين است كه وقتي روند جامعه به گونه‌اي مي‌شود كه دچار محافظه‌كاري مي‌شود دانشجويان هستند كه روح حريت و شجاعت و جسارت را به جامعه تزريق مي‌كنند. نبايد شمشير و تهديد و تبصره‌هاي مختلف بالاي سرشان باشد، نبايد براي تاسيس يك انجمن و اتحاديه مجبور باشند از هفت خوان بگذرند. او در ادامه به مشكلات كار رسانه پرداخت و خطاب به نمايندگان نشريات دانشجويي گفت: «من در زندگي‌ام سخت‌ترين مسووليت‌ها را تجربه كرده‌ام، در زمان جنگ در ميان آتش و خون زندگي كردم و از فرماندهي تا تك‌تيراندازي نقش داشتم و آن روزها را ديده اما هيچ‌وقت استرس و دشواري آنها به اندازه زماني كه مديريت رسانه در دستم بوده، نرسيد. در اين حوزه تنگ‌نظري‌ها، فشارها، كج‌خلقي‌ها و ترس‌هايي كه آنها دارند از بالا رفتن گردش اطلاعات فراوان است. نخستين مرحله مجوز گرفتن براي نشريه است. هزاران نفر تا الان براي گرفتن مجوز نشريه و روزنامه و سايت در نوبت بودند باز هم خدا پدر دولت آقاي روحاني را بيامرزد كه حال با چهار، پنج ماه انتظار مجوز صادر مي‌كند.» او با اشاره به محدوديت‌ها و خط قرمزها در كار نشريه ادامه داد: «من پيشنهاد دادم كه براي ما خط قرمز مشخص كنيد، اصول دين هم پنج تا است شما هم محدود كنيد، نمي‌شود كه بر اساس تعداد مسوولان و مديران مملكت و به سليقه آنها خط قرمز وجود داشته باشد. گفتيم تعطيل كردن يك نشريه يعني كشتن افرادي كه از طريق آن نشريه تغذيه فكري مي‌شوند و آگاهي و اطلاعات و ارتباطات آنها از طريق نشريه حفظ مي‌شود. تذكر عيبي ندارد چون به خصوص در روزنامه‌ها دقت و سرعت گاهي فداي هم مي‌شوند، اما نشريه را تعطيل نكنيد.» او به دانشجويان گفت كه مشكلات نشريات دانشجويي در ساير نشريات كشور هم به صورت گسترده‌تر وجود دارند.
صادقي: استثناها تبديل به اصل شده‌اند
محمود صادقي به عنوان تنها نماينده حاضر از كميسيون آموزش مجلس در اين نشست در بحث اوليه خود بيشتر سراغ مباحث قانوني رفت تا نشان دهد كه بسياري از مواردي كه دامنگير رسانه‌ها اعم از دانشجويي و غيردانشجويي شده‌اند به دليل تخطي يا سوءبرداشت از قانون است. او با بيان اينكه مطبوعات ركن چهارم دموكراسي هستند و همسنگ ساير قوا و به همين دليل بايد از آنها حفظ و حراست شود و اجازه داشته باشند نقش نظارتي خود را كامل ايفا كنند، گفت: «اصل 24 قانون اساسي مي‌گويد كه مطبوعات در بيان مطالب آزاد هستند مگر آنكه مخل مباني اسلام و حقوق عمومي باشد. مصداق‌هاي اين مورد را قانون مطبوعات مشخص مي‌كند. ما در حقوق يك سري اصول داريم كه محور هستند و در كنار آن «استثناها» وجود دارند يعني موارد فوق‌العاده. حالا گرفتاري ما اين است كه استثنا تبديل به اصل مي‌شود و اصل تبديل مي‌شود به فرع و استثنا و نتيجه اين است كه اصل بر محدوديت رسانه شده.» نماينده مردم تهران اضافه كرد: «نشريات دانشجويي زير نظارت آموزش عالي هستند و به لحاظ حقوقي تابع قوانين دانشگاه. قانونگذار نظام خاص حقوقي را براي تخلفات احتمالي اين نشريات پيش‌بيني كرده است كه اگرچه به ظاهر محدوديت است اما اگر مثبت نگاه كنيم، مي‌بينيم اين قوانين وضع شده تا دانشجويان درگير نظام قضايي بيرون از دانشگاه نشوند و به نحوي حرمت دانشگاه حفظ شود اما در كمال تاسف شاهد هستيم كه نهادهاي برون‌دانشگاهي به اين حريم تجاوز مي‌كنند و دانشجويان درگير نهادهاي امنيتي و قضايي خارج از دانشگاه مي‌شوند. اين مداخله قبل از اينكه به ضرر دانشجو باشد به ضرر نظام است، در نظام ما اختلال ايجاد مي‌كند و بنابراين بايد كساني كه رفتار فراقانوني دارند را متهم كنيم به اختلال در نظام. خدا كند خود مسوولان التزام عملي به جمهوري اسلامي داشته باشند تا به تبع آنها مردم التزام پيدا كنند.»
دانشجويان: ممنوع‌التصوير هستند يا نه؟
دانشجويان مانند هميشه دنبال مطالبات صنفي خود بودند، سوالات حول و حوش نوع برخورد با دانشجويان فعال و تشكل‌ها و نشريات‌شان دور مي‌زد. دانشجويان دانشگاه‌هاي مختلف مي‌خواستند بدانند كه در برابر فشارها، حكم‌هايي كه براي آنها صادر شده و تهديدهايي كه در مورد فعاليت نشريات آنها وجود دارد مسوولان چه مي‌توانند بكنند. نمونه اين برخوردها به گفته حاضران در جلسه انتشار عكس يا اسم رييس‌جمهور سابق كشورمان در نشريات دانشجويي بود كه براي آنها مجازات‌هايي از جمله پرونده قضايي در پي داشته است.
حضرتي در پاسخ به دغدغه عمومي دانشجويان بابت محدوديت فعاليت‌هاي‌شان گفت: «ما كساني كه اينجا نشسته‌ايم كساني هستيم كه نسبت به مسائل جامعه بي‌تفاوت نشده‌ايم، كم‌نيستند در دانشگاه‌هاي شما دانشجوياني كه كاري به كار كسي ندارند و حتي كتاب خارج از درس نمي‌خوانند يا دنبال خوشگذراني هستند. كسان ديگري مثل شما دردسر را انتخاب كرده‌اند؛ دغدغه داشتن براي اجتماع دردسرساز است. براي اينكه كمي خيال‌تان راحت شود از خودم مثال مي‌زنم كه زماني، همزمان 56 پرونده در دادسرا داشتم با شاكيان مختلف؛ يا دادستان به عنوان مدعي‌العموم، يا وزارت ارشاد، شوراي امنيت، قوه قضاييه و وزارتخانه‌هاي دوران آقاي احمدي‌نژاد. آنقدر در آن سال‌ها رفتيم و آمديم كه ديگر كارمندان آنجا من را مي‌شناسند. اگر رسانه داريد بايد خودتان را براي اين دردسرها آماده كنيد به خصوص شما كه در نشريات‌تان هر بار يا رفته‌ايد سراغ رييس دانشگاه يا اساتيد يا وزير يا تشكل‌هاي ديگر. در نظر داشته باشيد كه براي اجتناب از برخي درگيري‌ها بايد برويم به سمتي كه اول شرايط خودمان را درك كنيم و بدانيم كه ما همچنان در وضعيت قرمز هستيم: شاهد بوديد كه در انتخابات مجلس ده‌ها جوان آماده به كار رد صلاحيت شدند و ما آخر مجبور شديم 30 نفر را از آنچه باقي مانده بود جمع كنيم. هنوز وزير نمي‌تواند معاون اصلاح‌طلب انتخاب كند و مي‌دانيم هرقدر هم از روحاني توقع داشته باشيم در جاهايي او هم زورش نمي‌رسد. بعد هم بايد خودمان قانونمدار باشيم. نبايد براي تعطيلي نشريات بهانه دست كسي بدهيم.»
او در ادامه گفت: «در مورد تشكل‌ها و نشريات دانشجويي هم در حضور آقاي روحاني گفتم و هم به خود آقاي فرهادي گوشزد كردم كه با وجود اينكه دوستتان داريم اگر نمي‌توانيد از اينها حمايت كنيد ما به هيچ عنوان نمي‌گذاريم در دور بعد شما در اين وزارتخانه باشيد. اگر قرار باشد از ترس چپ و راست نگاه كردن برخي نهادها سريع تشكل‌ها و نشريات دانشجويي را تعطيل كنند كه نمي‌شود، اين موانع بايد حل شوند. مرز آيين‌نامه است و وزير بايد حافظ آن باشد. » حضرتي در مورد انتخابات پيش‌رو و حمايت از روحاني گفت: «ما در جلسه‌اي كه با رييس‌جمهور داشتيم، گفتيم كه آقاي روحاني در مورد انتخابات ما چك سفيد به شما مي‌دهيم، با تمام توان تلاش مي‌كنيم كه با وجود اين كانديداهايي كه به ميدان آمده‌اند دوباره به عقب برنگرديم، براي اينكه باز يك زلزله هشت ريشتري دامنگير ملت نشود با وجود اينكه از دولت و وزرا گله داريم به شما راي مي‌دهيم چون مسير، مسير درستي است اما در بحث وزرا محكم مي‌ايستيم. اين‌بار بايد وزيري بيايد كه جلوي قانون‌شكني را در دانشگاه و نسبت به دانشجويان و نشريات و تشكل‌هاي دانشجويي بگيرد.» محمود صادقي گفت: «بسياري از نشريات تنها به دليل نام بردن از خاتمي بسته شدند. ما گفتيم نهادهاي خارج دانشگاه حق دخالت ندارند، ثانيا محتوايي كه روي آن دست گذاشتند محتواي قانوني ندارد و انتشار عكس هيچ كسي منع قانوني ندارد چه برسد به سيد بزرگوار ما كه رييس‌جمهور كشور هم بوده است. هفته گذشته جلسه ديگري برگزار شد درباره لغو سخنراني آقاي مطهري و معلوم شد وزير دادگستري كار خاصي نكرده است. ما از آقاي پورمحمدي پرسيديم آيا به شما به عنوان وزير بحث منع‌التصويري ابلاغ شده است، ايشان پاسخي نداشت و معلوم شد چنين چيزي نبوده است. قرار شد اين مساله در صحن مطرح شود.»