تصويب قواعد فعاليت احزاب در انتخابات

گروه سياسي| مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي سياست‌هاي كلي انتخابات را در جلسه ديروز خود هم ادامه داد؛ موضوعي كه از دو ماه پيش به صورت جدي در صحن اين مجمع در دستور كار قرار گرفته است. جلسه ديروز به اصلاح بند ششم سياست‌هاي كلي انتخابات مربوط مي‌شد، جايي كه علاوه بر اكثريت اعضا، وزراي كشور، اطلاعات و دادگستري، رييس كميسيون شوراها و امور داخلي كشور در مجلس شوراي اسلامي و معاون اجرايي شوراي عالي امنيت ملي و معاون حقوقي رييس‌جمهور نيز حضور داشتند. مصوبه ديروز مجمع مربوط به تعيين حدود و نوع هزينه‌ها و منابع مجاز و غيرمجاز انتخاباتي، شفاف‌سازي منابع و هزينه‌هاي مالي داوطلبان و تشكل‌هاي سياسي و اعلام عمومي آن، متناسب با هر انتخابات و حسب مورد حوزه انتخاباتي و اعمال نظارت دقيق بر آن و تعيين شيوه برخورد با تخلفات مالي مي‌شود. پيشگيري از جرايم و تخلفات انتخاباتي و رسيدگي سريع و خارج از نوبت حسب مورد به ويژه جرايم امنيتي، مالي، تبليغاتي و اقدامات تخريبي ضد داوطلبان و هرگونه اقدام مغاير با شرع و قانون و نيز منافع، وحدت و امنيت ملي نيز از جمله موضوعات مورد بحث در بند ششم سياست‌هاي كلي انتخابات بود. بر اين اساس بايد زمينه براي ارتقاي سطح شناخت و آگاهي و آموزش‌هاي عمومي و ترويج هنجارهاي انتخاباتي و نهادينه كردن آن در فرهنگ عمومي و تعيين قواعد و ضوابط رقابت سياسي سالم براي افزايش مشاركت و حضور آگاهانه و با نشاط مردم و كمك به انتخاب اصلح توسط نهادها و ارگان‌هاي ذي ربط فراهم شود. همچنين بر اساس مصوبه ديروز مجمع تشخيص مصلحت نظام چارچوب‌ها و قواعد لازم براي فعاليت قانونمند و مسوولانه احزاب و تشكل‌هاي سياسي و اشخاص حقيقي در عرصه انتخابات مبتني بر اصول و مباني نظام جمهوري اسلامي ايران به نحوي كه رقابت‌هاي انتخاباتي منجر به افزايش مشاركت آگاهانه، اعتماد، ثبات و اقتدار نظام شود، تعيين شدند. 8 آذرماه سال جاري مجمع تشخيص مصلحت نظام، آغاز بررسي مجدد قانوني را در دستور كار قرار داد كه پنج سال پيش رهبر معظم انقلاب براي آغاز بررسي آن در مجمع تشخيص مصلحت نظام نامه‌اي را به آيت‌الله اكبر هاشمي‌رفسنجاني نوشتند. در اين نامه مقام معظم رهبري تاكيد كرده بودند «رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام با سلام و تحيت؛ به نظر مي‌رسد در صورتي كه سياست‌هاي كلي درباره انتخابات مشخص و در آن از نواقص كنوني پيشگيري شود معضلي باقي نخواهد ماند. پس اولي آن است كه فرآيند تنظيم سياست‌هاي كلي در آن مجمع محترم آغاز گردد. تاكنون دو بند از 16 بند سياست‌هاي كلي انتخابات در مجمع تشخيص يعني «تعيين حوزه‌هاي انتخاباتي بر مبناي جمعيت و مقتضيات اجتناب‌ناپذير به‌گونه‌اي كه حداكثر عدالت انتخاباتي و همچنين شناخت مردم از نامزدها فراهم شود» و «مشخص نمودن شعب اخذ راي براي راي‌دهندگان قبل از برگزاري انتخابات» به تصويب اعضاي مجمع رسيده است. بررسي سياست‌هاي كلي انتخابات، سال 87 به پيشنهاد مصطفي پورمحمدي، وزير فعلي دادگستري در دولت يازدهم كه در آن زمان مسووليت وزارت كشور دولت نهم را در اختيار داشت، به مجمع تشخيص مصلحت نظام داده شده بود. بر اساس آنچه پيشتر توسط برخي از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام عنوان شده بود، اين مجموعه تلاش دارد تصويب سياست‌هاي كلي انتخابات را تا پايان سال جاري به اتمام برساند. درحال حاضر جلسات مجمع هر دو هفته يك بار با حضور اعضا و روساي قوه براي بررسي اين سياست‌ها برگزار مي‎شود. موضوعات مختلفي همچون نحوه برگزاري انتخابات، منطقه‌بندي انتخابات در كلانشهرهاي كشور و ميزان هزينه‌هاي جاري براي انتخابات از موضوعات مهمي است كه درباره سياست كلي انتخابات تا به امروز در مجمع مورد بررسي قرار گرفته است. دو هفته پيش، مصطفي مير‌سليم از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره موعد احتمال اجراي اين سياست‌ها گفته بود: «با توجه به اهميت مقوله انتخابات در كشورمان اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام درصدد هستند با برگزاري جلسات مستمر تا پايان سال روند بررسي سياست‎هاي كلي انتخابات را به اتمام برسانند تا اين سياست‎ها در انتخابات بعدي مورد لحاظ قرار گيرد. » همزمان با تلاش‌هاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، نمايندگان هم كوشش مي‌كنند تا در شيوه برگزاري انتخابات مجلس تغييراتي ايجاد كنند. بر اساس طرح نمايندگان، در صورت تصويب انتخابات مجلس از اين پس به صورت استاني برگزار خواهد شد و آراي نامزدها در گستره استان‌ها نيز بر نتيجه نهايي انتخابات تاثير مي‌گذارد. با اين حال هنوز مجلس وارد بحث جدي در اين حوزه نشده است.