روايت اژه‌اي از اظهارات رييس قوه قضاييه در خصوص ادعاي متهم نفتي
نمي‌شود به حرف‌هاي زنجاني اعتنا كرد
گـروه سيــاسي| «نمي‌شود به حرف‌هايش اعتنا كرد»؛ اين نقل قول اژه‌اي از اظهارات رييس قوه قضاييه درخصوص ادعاي بابك زنجاني است. آنجا كه بحث نخستين مناظره انتخاباتي را يكي از خبرنگاران پيش مي‌كشد و به ادعاي يكي از كانديداهاي رياست‌جمهوري اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «اين كانديدا خطاب به روحاني ادعا كرده بود كه يك مفسد اقتصادي كه در حال حاضر در زندان به‌سر مي‌برد به ستاد شما كمك كرده است و اين را منتسب به رييس قوه قضاييه مي‌كند»، با بازگويي جلسه آن روز مسوولان عالي قضايي از سوي اژه‌اي روبه‌رو مي‌شود. سخنگوي قوه قضاييه عنوان مي‌كند: «اينكه يك متهمي حرفي بزند و اينكه حرفي ثابت شود با هم فرق دارد. بله، چنين حرفي زده شده و رياست محترم قوه قضاييه هم در يكي از همان نشست‌ها به نقل از متهم گفتند كه وي چنين چيزي را گفته‌اند و حتي اضافه كردند كه ايشان يك متهم هستند و نمي‌شود به حرف‌هاي‌شان اعتنا كرد، حرف‌هاي ديگري هم زده، اما اين حرف هم زده شده است». اژه‌اي در خصوص رسيدگي به اين ادعا از سوي اين مفسد اقتصادي نيز گفت: «هنوز در مقام تحقيق است يعني دست از تحقيق آن برداشته نشده است». وي تاكيد كرد: «آن فرد چنين حرفي را زده است.»
انتقاد اژه‌اي از تحريف سخنانش در مشهد
در صدويازدهمين نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه، محسني اژه‌اي به صحبت‌هاي خود با دانشجويان در روز چهارشنبه در مشهد مقدس و تحريفي كه برخي از روزنامه‌ها، سايت‌ها و خبرگزاري‌ها از اين سخنان كرده بودند، پرداخت و اظهار داشت: متاسفانه برخي از روزنامه‌ها، سايت‌ها و خبرگزاري‌ها حرف‌هاي من را تحريف كردند كه ان‌شاءالله قصدي نداشتند براي تحريف اما آنچه خودشان دل‌شان مي‌خواست منتشر كرده و منتسب به بنده كردند. بنده در مورد حقوقهاي نجومي مطالبي را به تفصيل گفتم، بنده گفتم بعضي دستگاه‌ها مثل بانك‌ها، برخي شركت‌هاي بيمه و برخي شركت‌هاي وابسته به دولت از گذشته يك پاداش و وام با بهره كم مي‌پرداختند و در موارد نادري حقوقهاي نسبتا بالايي مي‌دادند. من در اين سخنان گفتم كه اين موارد در 3-2 سال اخير بوده و در سال‌هاي 93، 94 و اوايل 95 اين موضوع يك رشد فوق‌العاده داشته است و يك دفعه حقوقهاي نجومي واقعا سرسام‌آور بود. اصلا يك مورد هم در دولت‌هاي قبل مثل دولت دهم، نهم و قبل از آن نداشته‌ايم كه در يك وزارتخانه متوسط دريافت ماهانه مديرش 100 يا 150 ميليون تومان باشد. اژه‌اي ادامه داد: برخي از موارد پاداش‌ها و وام‌هاي كم‌بهره و حقوقهاي نجومي منتسب به سال‌هاي اخير با موارد گزاف بوده است. وي اعلام كرد: من در آن جلسه گفته بودم كه در يكي از وزارتخانه‌ها در سال 94 و نگفتم در دولت قبل؛ بازرسي كل كشور گزارشي را اعلام كرده بود كه متوسط دريافت بعضي از مديران آن وزارتخانه 100، 190 و 200 ميليون تومان بوده است كه البته آن وزارتخانه نسبت به گزارش سازمان بازرسي انتقاد كرد و گفت اين دريافتي به معناي حقوق نيست كه سازمان بازرسي پذيرفت و گفت دلائل خود را ارايه دهيد.
اژه‌اي به تحريف بخش ديگري از سخنانش در مورد صندوق توسعه ملي اشاره كرد وگفت: حقوقهاي سنگين در صندوق توسعه ملي صحبت ديگر من بوده كه من گفتم اين مختص به سال‌هاي اخير بوده و قبلا نبوده است. مثلا متوسط حقوق رياست هيات عامل 57 ميليون در ماه غير از پاداش و وام با درصد پايين بوده است. سخنگوي قوه قضاييه تصريح كرد: من گفتم كه در زماني كه خودم دادستان كل كشور و عضو هيات امنا بودم مصوبه‌اي بود كه طبق يكي از بند آن مي‌خواستند اختيارات هيات امنا را به هيات عامل تفويض كنند. من به همراه يكي از نمايندگان مجلس در آن جلسه به اين موضوع اعتراض كرديم اما چون اكثريت با ما نبود با دولت بود بنابراين آن بند تصويب شد . اگرچه اين بند تصويب شد اما آنها از اختيارات خودشان استفاده نكردند براي دريافت اين ميزان حقوق و پاداش زياد. تفويض در آن دولت اتفاق افتاد اما در اين دولت هيات جديد آمد و براي خودش اين ميزان دريافتي را مصوب كرد.
حكم بعضي از متهمان حمله به سفارت عربستان به لحاظ عدم اعتراض قطعي شد
اژه‌اي در خصوص روند رسيدگي به اعتراض متهمان حمله به سفارت عربستان به حكم صادره در دادگاه بدوي و درخواست تجديدنظر از سوي آنان هم اظهار داشت: حكم بعضي از اين متهمان به لحاظ عدم اعتراض قطعي شد، اما بعضي از آنها اعتراض كرده بودند و پرونده براي رسيدگي به دادگاه تجديدنظر رفت اما الان نمي‌دانم كه در مرحله تجديدنظرخواهي چه اتفاقي افتاد. فقط مي‌دانم كه بعضي از اينها وقتي حكم صادر شد اعتراض نكردند و طبيعتا حكم‌شان قطعي شد.
بازداشت ۷ نفر در پرونده گمرك بوشهر
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي در مورد دستگيري يك مقام ارشد گمرك و 6 كارشناس آن اظهار كرد: در پرونده گمرك بوشهر متاسفانه 6-7 نفر دستگير شدند البته اين دستگيري‌ها براي اواخر سال گذشته است كه تعدادي با قرار وثيقه آزاد شدند و اخيرا هم يكي دو نفر ديگر آزاد شدند كه وثيقه‌شان بيش از 2 ميليارد است. اژه‌اي خاطرنشان كرد: چند روز پيش كه با دادستان بوشهر صحبت مي‌كردم خواستم هرچه سريع‌تر پرونده‌ها را تكميل كند. وي در خصوص آخرين وضعيت قطار سمنان اعلام كرد: اين پرونده با چند نفر بازداشتي كه داشته در حوزه قضاييه سمنان مطرح بود؛ گزارش تكميلي را بازرسي كل كشور داد و برخي از هيات امنا و هيات عامل را در اين گزارش مقصر قلمداد كرد. وقتي آن افراد با سمت‌شان در اين پرونده مطرح شدند بايد در تهران بررسي مي‌شد و در كاركنان دولت، چرا كه برخي هيات امنا و هيات‌مديره بودند كه اعلام شده بود متخلف و مقصرند كه بايد بررسي شود و الان پرونده در تهران است.
هنوز از وزير اطلاعات سوال قضايي نشده است
سخنگوي قوه قضاييه درخصوص آخرين وضعيت ادمين‌هاي تلگرامي و اينكه آيا از وزير اطلاعات هم سوالي شده است يا نه گفت؟ هيچ سوال قضايي از ايشان پرسيده نشده و وضعيت جديدي هم در اين پرونده به وجود نيامده است. اژه‌اي كه تا روز شنبه اعلام شده است اشاره و اظهار داشت: حدود 101 پرونده در كل كشور به مرجع قضايي ارسال شده كه در مرحله رسيدگي است و 100 مورد نيز به صورت پيشگيري تذكر داده شده است. وزارت كشور هم برخي از نشريات را براي دادستان فرستاده كه به نظرشان تخلفات رسانه‌اي داشته است. وي به ماده 68 و مضمون آن پرداخت و گفت: در اين ماده آمده از تريبون نماز جمعه يا هر وسيله رسمي دولتي عليه و له كانديدا نمي‌توان تبليغ كرد. سخنگوي قوه قضاييه به ابهامات موجود در اين ماده پرداخت و گفت: در قسمت رسمي و دولتي آن جاي اختلاف است؛ بعضي‌ها مي‌گويند هر وسيله و هر رسانه‌اي كه از بودجه دولت به نحوي از آنها استفاده كند جزو رسمي و دولتي مي‌شود كه اگر اين تفسير درست باشد تمام نشريات را شامل مي‌شود چرا كه از يارانه دولت استفاده مي‌كنند در صورتي كه در برخي از اين نشريات قطعا تبيين رسمي دولتي صدق نمي‌كند كه در اين مورد اختلاف حقوقي است. شنيده‌ام كه وزارت ارشاد ليستي را اعلام كرده و رسمي دولتي بودن را تعيين كرده اما آيا مرجع تشخيص رسمي دولتي وزارت ارشاد است يا نه؟ قطعا وزارت ارشاد نمي‌تواند مرجع تشخيص رسمي و دولتي باشد.