جاي خالي بيمهها
در اقتصاد مقاومتي
عليرضا ابراهيمپور
كارشناس اقتصادي
بيمه براي كنترل و بياثر كردن فشارهاي حوزههاي مختلف در اقتصاد مقاومتي، نقشي حياتي دارد و حتي ميتواند چنين فشارهايي را به فرصت تبديل كند. براي رسيدن به اقتصاد مقاومتي بايد بر توليد داخلي كشور و تلاش براي خوداتكايي تاكيد داشت كه اگر نيك بنگريم جايگاه بيمه براي دستيابي به اين هدف بسيار كليدي است.
بيمه به عنوان يك مولفه اقتصادي، نقش مهمي در اقتصاد كشورها داشته و هر چه سهم صنعت بيمه در توليد ناخالص داخلي و ضريب نفوذ آن بيشتر باشد اقتصاد آن كشور پيشرفتهتر خواهد بود. نقش اصلي بيمه كاهش ريسك است. هر چه احتمال ريسك بالاتر باشد، احتمال اينكه كسب و كار در آن زمينه سرمايهگذاري كند، كمتر است. اما شركتهاي بيمه در اقتصاد و اقتصاد مقاومتي نقشي بيش از اين دارند؛ قطعا بدون بيمه، كسب و كارها امكان گسترش ندارند و زماني كه كسب و كار نتواند گسترش پيدا كند، اشتغال ايجاد نميشود. در واقع ممكن است بنگاههاي اقتصادي كاركنان خود را اخراج كنند و زماني كه كاري وجود نداشته باشد مشتري و مصرفكننده مبلغ كمتري را هزينه كرده و حركت اقتصاد با كندي پيش ميرود. از سوي ديگر بيمه نقش مستقيمي در ايجاد اشتغال در جامعه داشته و شركتهاي بيمه با استخدام نيروي انساني، ايجاد اشتغال كرده و از اين جنبه نيز بر اقتصاد كشور تاثيرگذار هستند. بر اساس گفتههاي رييس كل محترم بيمه مركزي، حدود ۱۱۰ هزار نفر شاغل در صنعت بيمه فعاليت ميكنند كه نشاندهنده پتانسيل بالاي صنعت بيمه در حوزه اشتغال است و مطمئنا اگر بتوان از روشهاي جديد فروش بيمه همانند استارتآپها بهره برد، شغل بيشتري در صنعت بيمه ايجاد ميشود. چرا كه در دنيا بخشهاي خدماتي حرف اول را در زمينه اشتغال ميزنند و بيمه نيز از بخشهاي مثبت و مهم خدمات به شمار ميآيد كه رفاه و آسايش مردم را تامين ميكند.
علاوه بر اين ميتوان به تاثير بيمه، بهخصوص بيمههاي زندگي، در بخش توليد اشاره كرد. صنعت بيمه از بخشهاي اصلي در حوزه نهادهاي مالي است و ضريب نفوذ آن يكي از شاخصهاي توسعه اقتصادي هر جامعهاي است. در اين بين بيمه زندگي، علاوه بر داشتن وجوه توسعه مالي و اقتصادي، يكي از شاخصهاي توسعه رفاه نيز محسوب ميشود. بيمه زندگي بزرگترين بخش صنعت بيمه در دنياست، زيرا از يكسو با هدايت سرمايههاي كوچك خانوار به سوي ايجاد ظرفيتهاي اقتصادي و از سوي ديگر با رفع دغدغههاي آتي نهاد خانواده به عنوان عرضهكننده نيروي كار، نقش انكارناپذيري در توسعه اقتصادي و اجتماعي دارد.
كارمندي كه آسايش داشته باشد و بيمه در تمامي گرايشها اعم از درمان، عمر و حوادث در زندگي وي جاري باشد، تمامي فكر و خلاقيت خود را صرف حرفهاش خواهد كرد و به همين نسبت توليد نيز با كيفيت شده و افزايش خواهد داشت.
گفتني است، زماني كه بنگاههاي اقتصادي ريسكهاي خود را بيمه ميكنند، در زمان بروز خسارت سرمايه خود را صرف پرداخت و جبران آن خسارت نكرده و در واقع موتور اقتصادي با همان سرعت در بخش توليد و خدمات در حال حركت خواهد بود و نقش جبران خسارت را صنعت بيمه تقبل خواهد كرد. بدين صورت نيز توليد ادامه داشته و بروز يك حادثه باعث توقف توليد و لطمه اقتصادي نميشود.
در حادثه اخير آتشسوزي انبار قطعات يدكي و لوازم اوليه يكي از بزرگترين تامينكنندگان قطعات خودرو، شوك وارده به شركت ارايهدهنده و شركتهاي خودروساز كه دريافتكننده قطعات بودند به وضوح مشاهده ميشد. اما حضور صنعت بيمه در بخش بيمههاي آتشسوزي از ميزان خسارات مالي وارد شده به اين شركت كاست و تمركز آن را بر ارايه هرچه سريعتر قطعات و انجام تعهدات زماني ارايه محصولات معطوف كرد. از جنبه اقتصادي بيمه كه بگذريم، ميتوان با رويكردي متفاوت با تعريف مفهوم تاب آوري در جنبههاي مختلف زندگي علاوه بر حوزه اقتصاد به نقش بيمه در تمامي اين جنبهها اشاره كرده و حضور و تاثير بيمه را در اين جنبهها تشريح كرد.
بيمه و تابآوري هر دو نقش مشابهي در بازگشت از شرايط دشوار به حالت عادي و با ثبات در همه جوانب زندگي اعم از اقتصادي، طبيعي، روانشناختي و... برعهده دارند. در مديريت ريسك، بيمه به عنوان آرامش ذهن، جبران هزينههاي مالي و تسهيلگر در ترميم سيستم تحت فشار تعريف شده است و همانگونه كه در تعريف تاب آوري آمده، تابآوري ظرفيت بازگشتن از دشواري پايدار و ادامهدار و توانايي در ترميم سيستم است. كارشناسان حوزه اقتصادي، صنعت بيمه را يكي از عوامل افزايش تابآوري جامعه در برابر مشكلات و بلاياي طبيعي ميدانند. بيمه اماكن تجاري و مسكوني، در زمان بروز بحران باعث جبران سريعتر خسارات شده و از جايگاه خاصي در فرآيند مديريت بحران برخوردار است.
بيمههاي درمان نيز كه با گسترهاي بسيار توسط شركتهاي بيمه ارايه ميشوند؛ اين امكان را براي كسب و كارهاي مختلف فراهم ميآورند تا كارفرمايان با تحت پوشش قرار دادن پرسنل خود، بار رواني هزينههاي سرسام آور درمان را از دوش آنها برداشته و در بخش بيمههاي مسووليت، بنگاههاي اقتصادي و توليدي، خطرات ناشي از اتقافات و حوادث حين كار را بيمه مينمايند و جبران خسارت از اين دست را به شركتها بيمه محول ميكنند.
با توجه به مطالب ذكر شده، سرمايهگذاري در بخش بيمه علاوه بر حوزه اقتصادي در ساير جنبههاي رواني- انساني، كلان مديريتي و از همه مهمتر فرهنگي، نياز اساسي جوامع امروزي است و عملكرد مثبت و رو به جلوي صنعت بيمه ميتواند سطح زندگي جوامع را در همه جنبهها افزايش دهد و عامل پيش برنده اقتصاد مقاومتي محسوب شود. بيدليل نيست كه در كشورهاي پيشرفته حضور بيمه در همه عرصهها به صورت پررنگ ديده شده و جزو جداييناپذير زندگي آنها است.