رييس كل بانك مركزي اعلام كرد
انتقال حساب‌هاي دولتي
به بانك مركزي
ولي لله سيف، رييس كل بانك مركزي در خصوص تصويب «دستورالعمل نگهداري انواع حساب براي وزارتخانه‌ها، موسسات و شركت‌هاي دولتي و نهادها و موسسات عمومي غيردولتي» و نگهداري اين حساب‌ها مجددا به بانك مركزي گفت: با ورود فناوري اطلاعات به عرصه خدمات بانكي و امكان ارايه خدمت به صورت غيرحضوري و با توجه به بسترسازي‌هاي انجام شده در گسترش و تعميق بانكداري الكترونيك و وجود سامانه‌هاي بين‌بانكي مانند ساتنا، پايا، چكاوك و شتاب برخلاف قبل، ارايه خدمت به دستگاه‌هاي دولتي توسط بانك مركزي ولو با ساختار متمركز فعلي امكان‌پذير است. از طرف ديگر هم اصلاح اشكالات و آسيب‌هاي ناشي از اجراي برنامه چهارم كه مختصري به آن اشاره كردم، بسيار حايز اهميت است. اطلاع به‌موقع از منابع درآمدي دولت و لزوم مديريت تمام حساب‌هاي درآمدي براي امكان تخصيص بهينه آنها به بخش‌ها و حوزه‌هاي مربوطه در قالب بودجه عمراني و جاري، عملا سه نهاد رياست‌جمهوري، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي را مجاب كرد كه حساب‌هاي دولتي بايد در يك حوزه و بانك متمركز باشند تا امكان مديريت واحد حساب‌ها يا به تعبيري ايجاد «حساب واحد خزانه» فراهم باشد. وي ادامه داد: انتقال حساب‌هاي دولتي دو محور اصلي و اساسي دارد؛ يكي ايجاد شفافيت كامل در حوزه درآمدها و مخارج دولت كه از اهداف مورد تاكيد رهبري معظم انقلاب در «اقتصاد مقاومتي» است و ديگري پايش و نظارت بر اين دخل و خرج براي «مقابله با مفاسد اقتصادي». گرچه در حوزه مقابله با فساد، ما در مقاطعي شاهد جوش و خروش‌هايي به‌ويژه بعد از برملا شدن مفسده‌هايي هستيم كه اينها برخوردهاي ضربتي و مقطعي بوده و اثرات آنها هم عمدتا كوتاه‌مدت است.
سيف تاكيد كرد: نگاه موجود در دولت آقاي دكتر روحاني از جنس نگاه برخورد بلندمدت و پايدار به موضوع است، به‌گونه‌اي كه زمينه‌هاي بروز و ظهور سوءاستفاده يا استفاده نابه‌جا از منابع دولت از بين برود. اين مفسده‌ها همگي از پراكندگي حساب‌ها و عدم كنترل و نظارت دولت و خزانه‌داري‌كل بر وجوه دولتي، رسوب وجوه نزد بانك‌ها به عنوان منابع، غيردولتي و اعطاي اعتبار و تسهيلات از محل اين منابع؛ بروز مفسده‌هايي مثل برقراري روابط ناسالم و ايجاد رانت‌هاي مختلف براي صاحبان حساب و بانك‌هاي افتتاح‌كننده را سبب مي‌شود. وي همچنين در مورد ارتباط اين دستور العمل با اقتصاد مقاومتي نيز گفت: يكي از محورهاي اصلي موضوع «اقتصاد مقاومتي» به‌كارگيري منابع عمومي كشور به صورت بهينه است كه شامل حذف توقف و رسوب پول در حساب‌ها و مراكز متعدد و تخصيص آنها در زمان مناسب به طرح‌هاي اقتصادي است كه منجر به تحرك و پويايي اقتصاد كشور مي‌شود. لذا تاخير زماني گردش منابع درآمدي و هزينه‌اي نهادهاي دولتي و به دنبال آن ناتواني در تخصيص به‌موقع منابع مورد نياز به بخش‌هاي مختلف و طرح‌هاي دولتي؛ از آفت‌هاي وضعيت فعلي نحوه نگهداري حساب‌هاي دولتي هستند كه به دنبال برچيده شدن آن هستيم. بنابراين با ايجاد سازوكار دريافت مستقيم و در لحظه درآمدهاي دولت توسط بانك مركزي و تجميع آنها به صورت متمركز، دولت امكان مديريت بهتر منابع خود را خواهد يافت و تخصيص به موقع منابع به طرح‌هاي عمراني و پرداخت‌هاي جاري بودجه‌اي، باعث رونق و گشايش اقتصادي خواهد شد. رييس كل بانك مركزي همچنين تاكيد كرد: ما در بانك مركزي و دولت معتقد هستيم، مي‌توان با مديريت بهتر، از منابع دولت و حاكميت، استفاده بهتري كرد و باعث پويايي و اثرمندي اين منابع در اقتصاد شد. اين يكي از مهم‌ترين وظايفي است كه دولت به طور عام و بانك مركزي به طور خاص، در راستاي انجام فرمايشات رهبري معظم، حول محور اقتصاد مقاومتي در پي آن است. سيف همچنين در مورد دلايل تاخير ابلاغ اين دستورالعمل هم خاطرنشان كرد: گستردگي ابعاد و وسعت طرح، فراتر از دولت بوده و شامل نهادها و موسسات عمومي غيردولتي هم مي‌شود. به عبارتي شهرداري‌ها و شركت‌هاي تابعه آنها و همچنين نهادها و موسسات عمومي تحت نظر مقام عظماي ولايت فقيه كه بر اساس مواد 1 تا 5 قانون مديريت خدمات كشوري تعريف شده‌اند را نيز دربرمي‌گيرد. بسترسازي‌هاي لازم براي اين مجموعه عظيم به علت وسعت كار و متفاوت بودن ماهيت حساب‌ها و عمليات مالي سازمان‌هاي مشمول، بسيار پيچيده و زمان‌بر است. از سوي ديگر با توجه به اينكه تكاليف مربوطه به صورت مشترك بر عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي است، انجام هماهنگي‌هاي لازم و تبيين روش و شيوه انجام كار و توافق همه‌جانبه، با توجه به ملاحظات متعددي كه از منظرهاي مختلف وجود دارد، كار بسيار زمان‌بري بود. علاوه بر همه اين موارد، ماهيت كار به‌گونه‌اي است كه برخي بسترسازي‌ها، مربوط به وزارتخانه يا مراكز ديگري است كه قانونگذار تكليف روشني هم براي آنها مشخص نكرده بود و اتفاقاً عمده چالش‌ها در پيشبرد طرح هم، همين بخش‌ها بودند كه هنوز بسياري از آنها پابرجا هستند. وي همچنين ادامه داد: با اجرايي شدن طرح ملي انتقال حساب‌هاي دولتي و با سازوكار انديشيده شده، ما شاهد آن خواهيم بود كه خزانه‌داري‌كل به نمايندگي از دولت، در لحظه بر منابع دولت اشراف اطلاعاتي داشته و مي‌تواند در زمان مناسب نسبت به تخصيص بهينه وجوه اقدام كند. همانطور كه عرض شد اين موضوع گام موثر و بلندي در مديريت بهينه منابع و اقدام عملي در راستاي اقتصاد مقاومتي تلقي مي‌شود. ما در بانك مركزي به اين مقدار هم بسنده نكرديم و علاوه بر در اختيار قراردادن حساب‌ها و امكان مشاهده برخط گردش وجوه مانده حساب، امكان صدور حواله الكترونيكي را هم براي دولت فراهم كرده‌ايم. به عبارتي دولت تدبير و اميد نخستين دولتي است كه گام اساسي ايجاد شفافيت در درآمدها و مخارج خود را برداشته است و براي انجام مخارج خود با استفاده از فناوري‌هاي نوين، ابزار برداشت الكترونيك را در خزانه‌داري‌كل جايگزين صدور چك‌هاي كاغذي قبلي كرده و براي پرداخت‌هاي خود مبادرت به صدور حواله الكترونيك مي‌كند.