پارادوكس؛ رياست عربستان بر كميته حقوق زنان سازمان ملل
وقتي ناقض حقوق زنان مدعي حقوق‌شان مي‌شود
يسرا بخاخ
اخيرا سازمان ملل در يك رأي‌گيري محرمانه با حضور كشورهاي عضو شوراي اقتصادي و اجتماعي اين سازمان، عربستان را به عنوان رييس كميته حقوق زنان سازمان ملل متحد انتخاب كرد. به اين ترتيب عربستان رياست اين كميته را كه 45 عضو دارد برعهده دارد و به رياض اين قدرت داده شده تا در طول سال‌هاي 2018 تا 2022 بر ساز و كارها و تصميماتي كه در خصوص حقوق زنان در سطح جهان گرفته مي‌شود، حق راي و نظارت داشته باشد. انتخاب يك كشور براي رياست بر كميته حقوق زنان در سازمان ملل به خودي خود مساله چندان جنجال‌بر‌انگيزي نيست، موضوعي كه در چند روز اخير نگاه‌ها را به سوي اين كميته كشانده مساله انتخاب عربستان كه كارنامه بدي در زمينه حقوق زنان دارد به عنوان رييس كميته‌اي است كه قرار است حقوق زنان را در سراسر جهان محقق كند. پيش‌تر نيز انتخاب عربستان به رياست پنل شوراي حقوق بشر سازمان ملل هم جنجال‌برانگيز شده بود، رياض كه خود از ناقضان بزرگ حقوق بشر چه در داخل اين كشور و چه در خارج از اين كشور به عنوان مثال در يمن است، چگونه مي‌تواند رياست پنل‌هاي حقوق بشري و كميته حقوق زنان را در سازمان ملل برعهده بگيرد؟
پول‌هايي كه عربستان خرج مي‌كند
انتخاب كشوري كه تاكنون حاضر نشده اعلاميه جهاني حقوق بشر را امضا كند و تاريخچه تاريكي درباره حقوق زنان دارد بسياري از حاميان حقوق بشر و حقوق زنان را در سراسر جهان خشمگين و نگران كرده است، روزنامه گاردين در اين باره نوشته كه اين اقدام سازمان ملل نشان مي‌دهد اين سازمان به زنان عربستان پشت كرده است. در سال 2016 گزارش سالانه درباره وضعيت برابري زنان و مردان در كشورهاي جهان، عربستان را در ميان 144 كشور در جايگاه 141 شناسايي كرده بود با اين حال اين كشور به عنوان رييس كميته حقوق زنان سازمان ملل انتخاب مي‌شود، روزنامه گاردين در اين باره نوشته: در حالي كه ما نمي‌دانيم كدام كشورهاي عضو به سود عربستان راي داده‌اند يا اينكه چرا اين انتخاب صورت گرفته اما برخي شك دارند كه در واقع پول‌هاي عربستان نقش تعيين‌كننده‌اي در انتخاب اين كشور داشته است. بر اساس اين گزارش 8 كشور عضو شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل از جمله امريكا، بريتانيا، فرانسه، آلمان و ايتاليا به عربستان كه بزرگ‌ترين وارد‌كننده تسليحات جنگي در جهان است، سلاح مي‌فروشند و رياض در سال 2015 از بريتانيا 2/4 ميليارد دلار، از آلمان 760 ميليون يورو و از امريكا 20 ميليارد دلار سلاح خريداري كرده است. از طرف ديگر امريكا شريك اصلي عربستان در بحران‌هاي منطقه است و دومين وارد‌كننده بزرگ نفت از اين كشور است. گاردين با اشاره به اينكه عربستان آخرين كشوري بود كه تا همين چند سال پيش به زنان اين كشور حق راي داد تاكيد مي‌كند كه با وجود ادعاي عربستان براي گام برداشتن به سوي تحقق حقوق زنان اما اين اقدامات عموما حاشيه‌اي است و زنان هنوز در اين كشور نه تنها از حق رانندگي برخوردار نيستند بلكه براي انجام كارهاي روزانه خود نياز دارند از يك ولي مرد اجازه بگيرند، اين سياست كه به قانون ولايت معروف است بسياري از زنان اين كشور را آزار مي‌دهد و كمپيني براي مقابله با آن در فضاي مجازي ايجاد شده است با اين وجود نه‌تنها خانواده‌ها بلكه دولت عربستان به پيشبرد اين سياست‌ها كمك مي‌كند و با ارسال پيامك به زنان هشدار مي‌دهد كه از قانون ولايت سر پيچي نكنند.
زنان عربستاني حتي اگر به سن قانوني رسيده باشند، بدون اجازه ولي مذكر حق تحصيل، ازدواج و شغل ندارند با اين وجود در چشم‌انداز 2030 كه به وسيله محمد بن سلمان، جانشين وليعهد و وزير دفاع اين كشور مطرح شده قرار است سهم اشتغال زنان افزايش پيدا كند ولي فعالان حقوق زنان در عربستان معتقدند كه اين كشور بدترين نقطه جهان براي زنان است. پيش‌تر روزنامه بيلد آلمان نيز گزارش داده بود كه سازمان‌هاي حقوق بشري و سازمان‌هاي مدافع حقوق زنان از انتخاب عربستان به رياست كميته حقوق زنان سازمان ملل شوكه شده بودند و عنوان كرده بودند كه: چگونه ممكن است كشوري كه ناقض حقوق زنان است به رياست هياتي كه قرار است با نقض حقوق زنان مقابله كند انتخاب شود. هليل نوير، مدير اجرايي موسسه نظارت بر سازمان ملل با انتقاد از اين اقدام اعلام كرد كه انتخاب عربستان به عنوان رييس كميته حقوق زنان مثل اين مي‌ماند كه فردي كه خود مسبب آتش‌سوزي است را به عنوان آتش‌نشان انتخاب كرده باشيم. وي افزود: خيلي مضحك است كه عربستان به عنوان حامي حقوق زنان انتخاب شود در حالي كه در عربستان زنان از بدو تولد تا پايان زندگي بايد تحت فرمان يكي از مردان خانواده‌اش باشد تا تمام تصميمات او را بگيرد و حتي اجازه رانندگي هم ندارد.
پشيماني بلژيك از راي دادن به عربستان
گزارش‌ها حاكي است قطعا چند كشور اروپايي در رسيدن عربستان به اين جايگاه در سازمان ملل نقش داشته‌اند، علي‌مراد، فعال حقوق بشر عربستاني در صفحه توييتر خود در واكنش به اين تصميم‌گيري تاكيد كرد كه بدون شك پول عربستان در انتخابش به رياست كميته حقوق زنان سازمان ملل نقش عمده‌اي داشته است و فاش كرد كه تاكنون دست داشتن سوئد و بلژيك در انتخاب عربستان محرز شده است. ويكي‌ليكس نيز اعلام كرده جايزه‌اي 10 هزار پوندي براي افرادي كه اسناد و مداركي در خصوص راي سوئد در انتخاب عربستان عرضه كنند، در نظر گرفته است. بعد از اعتراض برخي احزاب بلژيكي به راي اين كشور به عربستان در سازمان ملل، شارل ميشل، نخست‌وزير اين كشور در پارلمان بلژيك اعلام كرد كه از راي هفته گذشته دولتش به عربستان پشيمان و متاسف است و اگر امكان داشت كه اين راي برگردانده شود دولت بلژيك اين كار را انجام مي‌داد.
قانون ولايت مردان بر زنان
قانون ولايت مردان بر زنان در عربستان كه به قانون «الوصايه» معروف است يكي از جنجالي‌ترين قوانين موجود عليه زنان است، روزنامه نيويورك تايمز براي ساخت مستندي درباره وضعيت زنان در عربستان از زنان اين كشور خواسته بود مشكلات روزمره خود را با اين روزنامه در ميان بگذارند، زنان عربستاني نگران از قرار گرفتن جلوي دوربين، از توييتر كه يكي از شبكه‌هاي اجتماعي پر كاربرد در اين كشور است استفاده كرده و صداي خود را به بيرون از عربستان رسانده‌اند. رولا 19 ساله به نيويورك‌تايمز گفته يك بار دچار سانحه رانندگي شده اما راننده و خودروي فوريت‌هاي پزشكي كه در محل حادثه حضور داشتند از انتقال او به بيمارستان خودداري كرده زيرا بايد ابتدا از ولي او اجازه مي‌گرفتند. اين دختر تاكيد مي‌كند تا زمان رسيدن پدرش به محل حادثه خون زيادي از دست داده بود و اگر فقط چند دقيقه پدرش ديرتر مي‌آمد او جان خود را از دست داده بود، سارا زن 42ساله ديگري كه در رياض پزشك است، مي‌گويد هر بار براي سفر به خارج از رياض بايد از پسر نوجوان خود به عنوان ولي مذكر اجازه خروج بگيرد. در عربستان اگر پدر، همسر، پدر بزرگ يك زن در گذشته باشد پسر آن زن به عنوان ولي او انتخاب مي‌شود. يك دختر 23 ساله عربستاني هم كه از سوء رفتار پدر خود به يك سازمان حقوق بشري در عربستان پناه برده بود، مي‌گويد: بعد از اينكه به اين سازمان مراجعه كردم و وضعيت خود را توضيح دادم آنها گفتند كه بايد به مركز پليس رفته و از پدرم شكايت كنم، وقتي اين كار را انجام دادم پليس مرا به اتهام فرار از خانه پدري زنداني كرد، من در بخشي از زندان قرار داشتم كه زنان مجرمي كه مرتكب قتل يا دزدي شده بودند نگهداري مي‌شدند.
عربستان نقض حقوق زنان را انكار مي‌كند
با اين وجود عربستان ادعا مي‌كند تمام مطالبي كه درباره حقوق زنان در اين كشور مطرح مي‌شود ادعاهاي واهي است. عادل الجبير، وزير خارجه عربستان در نشستي كه در يكي از كشورهاي اروپايي برگزار شده بود درباره اينكه زنان عربستاني حق ندارند رانندگي كنند گفته بود مساله به دولت ربطي ندارد و اين خود مردم هستند كه علاقه ندارند زنان‌شان رانندگي كنند. او مدعي شد كه اين مساله يك موضوع فرهنگي است كه به مرور قابل حل است و تا زماني كه جامعه آمادگي تغيير نداشته باشد وضعيت همينطور باقي مي‌ماند. در رد اين ادعاي الجبير، ماه گذشته بعد از اينكه شايعاتي درباره موافقت مجلس شوراي عربستان با رانندگي زنان در فضاي مجازي منتشر شده بود، «محمد المهنا» سخنگوي رسمي مجلس شوراي عربستان ضمن رد اين خبر تاكيد كرده بود كه مجلس شورا هنوز در اين زمينه تصميم‌گيري نكرده است. در مقابل «صدقه بن يحي حمزه فاضل» استاد علوم سياسي و يكي از اعضاي مجلس شوراي عربستان به خبرگزاري اسپوتنيك روسيه گفته بود كه مساله مجوز دادن به زنان براي رانندگي همچنان در مجلس شورا مورد بررسي قرار مي‌گيرد و حتي اگر مجلس با آن موافقت كند اين مساله در حد يك توصيه باقي خواهد ماند و تصميم‌گيري نهايي در اين زمينه بر عهده پادشاه عربستان است و اگر سلمان بن عبدالعزيز به عنوان پادشاه با آن موافقت نكند به قانون تبديل نخواهد شد. وي با تاكيد بر اينكه مساله رانندگي زنان در عربستان موافق و مخالفاني دارد گفته بود: شمار افرادي كه فكر مي‌كنند بايد به زنان در اين كشور حق رانندگي داد در اكثريت هستند. اين مساله ربطي به دين اسلام ندارد. برخي به دليل تعصبات فكري خود با آن مخالف هستند. بايد به زنان اين آزادي عمل داده شود كه اگر دوست دارند رانندگي كنند. در پي افزايش انتقادها از انتخاب عربستان به رياست كميته حقوق زنان سازمان ملل، وزارت رسانه اين كشور با انتقاد از شبكه فرانس24 اين شبكه را به انتشار ادعاهاي دروغ متهم كرد و افزود اطلاعاتي كه در گزارش اين رسانه آمده اطلاعات غلطي نسبت به زنان عربستاني ارايه مي‌دهد و دنبال تخريب چهره عربستان است. عربستان ادعا مي‌كند در مسير رسيدن زنان به حقوق‌شان در اين كشور گام بر مي‌دارد به عنوان مثال براي نخستين بار در سال 2002 به زنان اين كشور اجازه داده شد كه شناسنامه شخصي خودشان را داشته باشند و از سال 2013 تصميم گرفته شد كه به‌صورت اجباري همه زنان عربستان كارت شناسايي داشته باشند. با اين وجود همچنان زنان عربستاني اگر بر خلاف قانون اين كشور دست به رانندگي بزنند، زنداني خواهند شد. دو نمونه كه اخيرا به دليل رانندگي بازداشت شده بودند لجين الهذلول و ميساء العمودي بودند. زنان عربستاني هنوز براي مسافرت، تحصيل، ازدواج، اشتغال يا حتي مراجعه به پزشك و داشتن حساب بانكي به موافقت كتبي ولي خود كه مي‌تواند پسر آنها باشد نياز دارند.