بهزاد صابري، پژوهشگر ارشد مسائل حقوقي و بين‌المللي در گفت‌وگو با «اعتماد»:
در روابط بين‌الملل نبايد هيچ ابزاري را بي‌استفاده گذاشت
محمد بن سلمان، وزير دفاع و جانشين وليعهد عربستان سعودي با لفاظي‌هاي تازه خود عليه جمهوري اسلامي ايران جرقه‌هاي تشديد تنش را در حالي زد كه رابطه ايران و عربستان سعودي در حال حاضر هم در موقعيت تلاش براي مديريت بحران قرار دارد و هرلحظه با كوچك‌ترين كلام نسنجيده امكان تنش بيشتر ميان دوطرف وجود دارد. 24 ساعت پس از اين اظهارنظر تند و تيز محمد بن سلمان بود كه غلامعلي خوش‌رو، سفير و نماينده ايران در سازمان ملل در نامه‌اي به دبيركل توجه جهاني را نسبت به اظهارات غيرقانوني و تحريك‌آميز وي جلب كرد. درباره نگاه منشور ملل متحد به اين قبيل اقدامات تحريك‌آميز مقام‌هاي رسمي كشورها و همچنين اهميت حقوقي اقدام ايران در عرصه بين‌المللي با دكتر بهزاد صابري، پژوهشگر ارشد مسائل حقوقي و بين‌المللي گفت‌وگوي كوتاهي داشتيم.
وزير دفاع سعودي از كشاندن نبرد به داخل مرزهاي ايران سخن گفته است. اصولا در حقوق بين‌الملل تهديد لفظي مقام‌هاي مسوول از چه شأن حقوقي برخوردار است؟
قبل از پاسخ به سوال بايد بگويم كه به نظر نمي‌رسد تهديد وزير دفاع سعودي عليه كشورمان صرفا «تهديد لفظي» باشد. اين‌گونه كه از قراين و شواهد برمي‌آيد و در متن نامه ايران به سازمان ملل هم اشاره شده، اين قبيل تهديدهاي لفظي با اقدامات عملي نيز همراه بوده كه حالا جاي بحث آن اينجا نيست. اما به لحاظ حقوقي، تهديد به توسل به زور اين‌گونه تعريف شده است: « وعده صريح يا ضمني يك دولت مبني بر استفاده از زور در صورت عدم تحقق يا قبول برخي شرايط يا درخواست‌هاي آن دولت». تا پيش از انعقاد منشور ملل متحد در پايان جنگ جهاني دوم، نه تنها «تهديد به توسل به زور»، بلكه خود «توسل به زور» هم در روابط ميان كشورها ممنوعيت حقوقي فراگير و محكمي نداشت. اما منشور ملل متحد در ماده دوم خود هم توسل به زور و هم تهديد به توسل به زور را به طور صريح و محكم منع كرد و اين اصل، از زمان درج در منشور، علاوه بر ممنوعيت قراردادي، از جايگاه عرفي هم برخوردار شده است. تا جايي كه بعدها معاهدات مهم ديگري هم بر اهميت اصل ممنوعيت تهديد به توسل به زور تاكيد كردند؛ از جمله كنوانسيون وين 1969 در خصوص حقوق معاهدات كه در ماده 49 خود، تهديد به توسل به زور براي وادار كردن يك دولت به انعقاد يك معاهده را از اسباب ابطال معاهده برشمرده است.
آيا در منشور ملل متحد براي اين قبيل تهديدهاي لفظي تدابيري انديشيده شده است؟
منشور ملل متحد، مسووليت اوليه حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را به شوراي امنيت واگذار كرده است. مطابق با منشور، شوراي امنيت مي‌تواند هر اختلاف يا وضعيتي را كه ممكن است منجر به يك اصطكاك بين‌المللي شود يا اختلافي ايجاد كند مورد رسيدگي قرار دهد و مانع از اين شود كه ادامه اختلاف يا وضعيت مزبور حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را به خطر بيندازد. هر دولت عضو سازمان ملل متحد مي‌تواند توجه شوراي امنيت را به چنين وضعيت‌هايي جلب كند. اجازه مي‌خواهم همين جا نگاهي بياندازيم به ماهيت تهديد و اينكه تفكيكي داشته باشيم بين به قول شما «تهديد لفظي» با آن مفهوم تهديد كه در منشور از آن سخن گفته شده است. اينكه آيا هر نوع سخنان و جملات تهديدآميز كه توسط مقامات كشوري و لشكري يك دولت خطاب به دولت ديگر عنوان شود را بشود مصداقي از «تهديد به توسل به زور» در معناي حقوقي آن محسوب داشت جاي تامل دارد. بسياري از اين قبيل موارد را نمي‌توان مصداق «تهديد به توسل به زور» در قالب حقوقي آن به شمار آورد و اين نوع موارد صرفا لفاظي‌هاي متداول سياسي است كه بار حقوقي ندارند. اما «تهديد به توسل به زور» در معناي منشوري، تهديدي است كه مشخصا بخواهد به طرف مقابل بفهماند در صورت انجام يا عدم انجام عملي مشخص، واقعا از گزينه‌هاي نظامي و قهرآميز استفاده خواهد شد. چنين تهديداتي – كه طبعا با شواهد عيني و واقعي همراه هستند – مسلما مصداق «تهديد لفظي» به شمار نمي‌روند. در اين‌گونه موارد، وظيفه شوراي امنيت است كه به اين موضوعات توجه كند.
تنظيم‌نامه به شكل سند رسمي و ثبت شده در سازمان ملل چه كمكي مي‌تواند به كشور مورد تهديد واقع شده بكند؟ و آيا جز تنظيم نامه رسمي آيا مرجع قانوني براي مراجعه ايران و پيگيري اين تهديد وجود دارد؟
بضاعت حقوق بين‌الملل در اين قبيل موارد چندان وسيع نيست. اما مساله اين است كه در روابط بين‌الملل، نبايد هيچ ابزاري را بي‌استفاده گذاشت. بعيد مي‌دانم كسي توقع داشته باشد كه مثلا با تنظيم و ارسال چنين نامه‌اي، شوراي امنيت كذايي همانند يك محكمه دادرسي وارد شود و مثلا اقدامي جدي انجام دهد. اما همين نامه‌نگاري‌هاي به‌موقع و روشمند، سخنراني‌ها، يارگيري از ميان دولت‌هاي مختلف و ابزارهايي از اين قبيل است كه مي‌تواند فضاي سياسي، رواني و حقوقي عليه طرف مقابل ايجاد كند و خنثي‌كننده اقدامات سياسي و رواني او عليه كشورمان باشد. يعني هيچ ابزاري را نبايد خرد و حقير شمرد. ديپلماسي موفق آن است كه تمام ابزارهاي كوچك و بزرگ را به موقع و دقيق و عالمانه مورد استفاده قرار دهد. در دنياي امروز شاهد هستيم كه حتي يك توييت بجا و مبتني بر فكر و برنامه‌ريزي مي‌تواند چقدر تاثيرگذار باشد. چه رسد به يك نامه رسمي و مبتني بر شواهد دقيق كه به مرجع مربوطه در سازمان ملل ارسال مي‌شود. خصوصا كه در اين نامه، علاوه بر صحبت‌هاي شاهزاده سعودي، به برخي اقدامات عيني كه به نظر مي‌رسد بي‌ارتباط با اين صحبت‌ها نباشند نيز اشاره شده است.
در صورت تبديل تهديد لفظي به حمله آيا ثبت نامه اعتراضي فوق مي‌تواند كمكي به اعاده حقوق كشور مورد حمله واقع شده بكند؟
نخستين عاملي كه مانع از تبديل اين تهديدها به حمله مي‌شود، اقتدار ملي مبتني بر مشاركت مردم و توانايي و آمادگي نيروهاي مسلح است. اما اگر چنين اتفاقي رخ دهد، قطعا و يقينا هر آنچه اسناد و مدارك ثبت شده بيشتري وجود داشته باشد، دست ديپلمات‌ها و حقوقدان‌ها براي اقدام بازتر است. به خاطر داشته باشيم كه حتي اگر روزي ناچار باشيم براي دفع خطر از خاك ايران عزيز و از جان و مال مردم ايران از قواي مسلح هم استفاده كنيم، باز هم اين مستندات و اسناد حقوقي و ديپلماتيك هستند كه بايد به كمك ايران بيايند تا حقايق و سوابق را به زباني روزآمد به مراجع بين‌المللي و ساير دولت‌ها ارايه كرده و مانع از آن شوند كه دشمنان بتوانند ايران را به عنوان متجاوز و آغازگر درگيري‌ها معرفي كنند. لذا در هر فرضي و با هر سناريويي، اين نوع مكاتبات رسمي و ثبت آنها يك ضرورت و يك بايد است و قطعا مفيد خواهد بود.