رمزگشايي كارت يا پنهان كاري‌! مساله اين است

گروه ورزش| بيانيه كوتاه بود. كميته روابط بين‌الملل فدراسيون فوتبال با انتشار بيانيه‌اي اعلام كرده آنها به پولادي ITC ندادند و اين بازيكن از طريق فيفا توانسته مجوز بازي در قطر را بگيرد. فدراسيون در سه بند قوانين مربوط به ITC پولادي را توضيح داده است:
1- فدراسيون فوتبال در اجراي قانون همواره حاكم به عمل بوده وخواهد بود.
2- فدراسيون فوتبال قطر در تاريخ ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۴ از فدراسيون فوتبال ايران تقاضاي صدور ITC جهت بازيكن مذكور كرده بود كه اين فدراسيون به جهت رعايت موضوع مطروحه مبني بر سرباز بودن وي به هيچ‌وجه اقدام به صدور ITC نكرده است.
3- وفق آيين‌نامه نقل و انتقال بازيكنان حرفه‌اي فيفا پيوست ۳ ماده ۸، ۲ بند ۶، در صورت عدم صدور ITC از فدراسيون مبداء سيستم FIFA TMS، به‌طور اتوماتيك پس از طي پانزده روز نسبت به صدور ITC يكطرفه اقدام مي‌كند. براين اساس روابط بين‌الملل اعلام مي‌كند كه اين فدراسيون به هيچ‌وجه ITC براي مهرداد پولادي صادر نكرده است.
اين همه حقيقت نيست
متعاقب اين بيانيه چندين مصاحبه از نايب‌رييس اول فدراسيون تا رييس فدراسيون و رييس كميته مسابقات سازمان ليگ در تبرئه صدور ITC پولادي منتشر شد كه حساسيت همگان را برانگيخت. اما به راستي چرا در مورد مهرداد پولادي اينقدر تاكيد مي‌شود در حالي كه برخي از افراد در مورد بسياري از بازيكنان متخلف در حال توافق براي بازي در تيم‌هاي نظامي بعد از نيم فصل هستند. دو مصاحبه رسمي دو مقام رسمي نيروهاي مسلح كاسه كوزه فدراسيوني‌ها را بهم ريخت و معادلات آنها را بر هم زد. سردار حميد صدرالسادات، رييس سازمان نظام وظيفه ناجا درباره قرارداد پولادي با الشحانيه گفته است: «ما درباره تك تك بازيكنان جدا صحبت نمي‌كنيم، ولي بايد بگويم، مهرداد پولادي چون به نظام وظيفه مراجعه نكرده، خود به خود كارت او باطل شده و به همين دليل، نه تنها نمي‌تواند با تيمي قرارداد ببندد حتي براي تيم ملي هم نمي‌تواند بازي كند. به نظر مي‌رسد كه فدراسيون فوتبال هم در اين باره تخلف كرده است‌. » واكنش‌هاي مقامات نظامي به اينجا ختم نشد چراكه معاون اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي نيروهاي مسلح سردار كمالي در مورد وضعيت پولادي و حضورش در تيم الشحانيه قطر با صادر شدن كارت بازي‌اش از سوي فيفا هم گفت: «قاعدتا فدراسيون فوتبال نمي‌تواند براي بازيكني كه مشمول غايب است، كارت بازي (ITC) صادر كند، اما حالا كه عنوان مي‌شود فيفا اين كار را انجام داده است، جاي بحث دارد. » وي در پاسخ به اين سوال كه موضع شما در اين خصوص چيست، گفت: «ما در مورد فرد موضع‌گيري نمي‌كنيم چه دليلي دارد فيفا براي بازيكني كه غيرقانوني رفته است، كارت بازي صادر مي‌كند. در اين زمينه سازمان نظام وظيفه بررسي‌ها را انجام خواهد داد. » نكته و پاشنه آشيل اينجاست، فدراسيون بدون اشاره به بند بعدي در همين قانون بيانيه صادر كرده در حالي كه طبق بند ۷ از ماده هشت- بند دو پيوست ۳ همين قانون، فدراسيون سابق كه در اينجا ايران است، در صورت وجود اختلاف قراردادي بين بازيكن و باشگاه سابقش، حق صدور ITC را ندارد. در موارد استثنايي، فيفا ممكن است دستورات موقتي‌اي صادر كند. اگر مرجع ذي‌صلاح مجوز ثبت موقت بازيكن را صادر كند فدراسيون مربوطه موظف به كامل كردن اطلاعات ثبت بازيكن مربوطه در TMS است در چنين شرايطي، باشگاه سابق، جديد، و خود بازيكن موظف به تسليم ادعاهاي خود بر اساس ماده ۲۲ به فيفا هستند. فيفا پس از آن مي‌بايست ظرف ۶۰ روز بر سر مساله ITC و محروميت‌هاي ورزشي احتمالي تصميم‌گيري كند. در هر صورت، تصميم‌گيري در مورد محروميت‌هاي ورزشي احتمالي بايد پيش از صدور ITC اتفاق بيفتد. غرامت ناشي از نقض قرارداد نبايد تاثيري بر روي صدور ITC داشته باشد.
يك سوال درباره عملكرد فدراسيون
نكته دومي كه بسيار مهم است اين است كه آيا اساساً فدراسيون فوتبال كه از قبل مي‌دانسته كارت نظام وظيفه پولادي باطل شده بر اساس همين آيين‌نامه نقل و انتقال بازيكنان حرفه‌اي فيفا، نامه رسمي پليس نظام وظيفه را در موعد مقرر براي فيفا ارسال كرده است كه متعاقبا فيفا در قالب منازعات قراردادي فيمابين در ۶۰ روز به آن رسيدگي كند يا به صورت خودجوش سكوت كرده تا باشگاه الشحانيه قطر از فرصت پانزده روز استفاده كند و ITC پولادي را از طريق فيفا دريافت كند؟ قانون فيفا در اين باره به صراحت مي‌گويد: در صورتي كه مدرك يا سندي كه ارسال آن الزامي ا‌ست به يكي از چهار زبان رسمي فيفا (انگليسي، فرانسوي، اسپانيايي و آلماني) موجود نباشد، مدرك فوق بايد به‌همراه ترجمه رسمي‌اش به يكي از چهار زبان رسمي يا تاييديه رسمي فدراسيوني كه باشگاه متعلق به آن است و مدرك مفاد اصلي مدرك فوق‌الذكر را به يكي از چهار زبان خلاصه كرده ارسال شود. عدم پيروي از اين امر مي‌تواند به معناي ناديده گرفته شدن آن سند باشد. از طرف ديگر موضوع به اينجا ختم نمي‌شود چون طبق نص صريح بندهاي ۲ و ۳ ماده نه- بند يك از پيوست ۳ اين قانون، آمده است: « هر فدراسيون يا باشگاهي كه اطلاعات ناصحيح يا غيرواقع در سيستم وارد كند يا از TMS براي مقاصد نامشروع سوءاستفاده كند مشمول جريمه مي‌شود. ضمن آنكه فدراسيون‌ها و باشگاه‌ها مسوول فعاليت‌ها و اطلاعات وارد شده توسط مدير TMSشان هستند.
راه‌حل‌هاي ممكن
در مورد پولادي دو راه براي صدور ITC متصور است يا اينكه فدراسيون و باشگاه آن را تاييد كرده كه در اين صورت به وضوح هر دو نهاد متخلفند يا در حالت دوم فدراسيون فوتبال قريب به يقين در اين خصوص سكوت پيشه كرده تا صدور ITC به گردن او نيفتد و فدراسيون قطر بتواند از اين فرصت پانزده روز عدم پاسخگويي فدراسيون ايران استفاده كرده و با بهره‌گيري از ظرفيت قانوني درخواست ITC موقت كند كه اين هم تخلف واضح و آشكار است، چون قطعاً اگر فدراسيون فوتبال به فيفا شفاف اعلام مي‌كرد كه پليس ايران پولادي را متخلف مي‌داند و تحت پيگرد است (با ترجمه رسمي نامه پليس نظام وظيفه) كما اينكه دو مقام مسوول نظامي بر ابطال كارت او تاكيد داشته‌اند، و صراحتا درخواست او را در سيستم TMS رد مي‌كرد، آن موقع غير ممكن بود كه به‌واسطه تعقيب قضايي و انتظامي، فيفا براي او ITC صادر كند.
توپ در زمين فدراسيون فوتبال
 اكنون توپ در زمين فدراسيون فوتبال است كه بايد اثبات كند در مدارك هويتي پولادي نامه رسمي پليس ايران را به فيفا فرستاده ودرخواست ITC پولادي را صراحتا در سيستم TMS رد كرده است يا با سكوت خودش در عدم پاسخگويي صدورITC او را با استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني تسهيل كرده؟ اگرچه نيروي انتظامي به راحتي مي‌تواند با يك نامه رسمي به فيفا اعلام كند كه از مدت‌ها پيش به فدراسيون فوتبال ايران اعلام كرده كه كارت نظام وظيفه پولادي باطل بوده و خواستار تصميم‌گيري اركان قضايي فيفا براي ابطال كارت بين‌المللي بازي او شود تا سيه رو شود آن كه در او غش باشد!