اطلاعيه معاونت حقوقي رياستجمهوري درباره سند 2030
لطفا مومنان را آزار ندهيد
گروه سياسي| دولت همچنان به دنبال رفع سوءتفاهماتي است كه درخصوص سند 2030 ايجاد شده است. پس از آنكه حسن روحاني بارها در خصوص جزييات اين سند شفافسازي كرده و سخنگوي دولت نيز از تريبون رسمي به بيان جزيياتي در خصوص آن پرداخته است اين بار نوبت به معاونت حقوقي رياست جمهوري است كه طي بيانيهاي سعي در پايان بخشيدن به همه حواشي ايجاد شده در خصوص اين سند
كرده است.
معاون حقوقي رييسجمهور توضيحاتي در خصوص سند 2030 ارايه كرد. به گزارش انتخاب، متن اطلاعيه منتشر شده در اين خصوص به شرح زير است: جامعه اسلامي بحق نگران نقض حدود و ضوابط شرعي در امر آموزش است، شايعات پيرامون سند 2030 و گمانهزنيها درباره مفاد آنكه متاسفانه گاهي با اهداف غيراخلاقي انتخاباتي هم صورت ميگيرد، سبب تشويش برخي از هموطنان شده است. لذا بر خود لازم ديدم صرف نظر از محتوا و مفاد سند مذكور كه در نوشتار ديگري به تبيين آن خواهم پرداخت نكاتي چند براي رفع نگراني ملت اخلاقمدار و با غيرت ايران عزيز به عرض برسانم. سند 2030، يك برنامه كاري است، طبق قواعد حقوق بينالملل، برنامه كاري سندي است كه حاوي هيچ تعهد حقوقي براي دولتها نيست. اين سند و مانند آن در حقيقت يك توصيه نامه است. سند 2030، معاهده محسوب نميشود. لذا نيازي به امضاي دولتها و در نتيجه تصويب مجالس قانونگذاري (رعايت اصل 77 قانون اساسي) ندارد. از آنجا كه سند 2030، معاهده نبوده و الزام آور محسوب نميشود هيچ يك از كشورهاي اسلامي نسبت به موارد احتمالي مغايرت آن با شرح اعلام تحفظ نكردهاند. در عين حال، تنها جمهوري اسلامي ايران طي چهار نوبت، نسبت به مواردي كه احتمالا مغاير با شرع و فرهنگ اسلامي و ايراني باشد اعلام تحفظ نموده است. لذا هيچ يك از اهداف سند 2030 كه در تعارض با موازين شرعي باشد شامل حال جمهوري اسلامي نميشود. متن فارسي و انگليسي اعلام تحفظ كه در دبيرخانه يونسكو رسما به ثبت رسيده است و هماكنون در سايت آن سازمان قابل مشاهده است در پايان اين يادداشت ذكر ميشود. جمهوري اسلامي ايران از بعد از پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون معاهدات و كنوانسيونهاي متعددي را امضا نموده كه حاوي موارد مغاير با شرع يا قوانين موضوعه بوده است. در عين حال با اعلام تحفظ، عدم تعهد خود را نسبت به موارد مغاير با شرع رسما به ثبت رسانده و با تصويب مجلس شوراي اسلامي و تاييد شوراي محترم نگهبان به آنها ملحق شده است. اين كنوانسيونها كه جنبه الزامآور دارند به استناد ماده 9 قانون مدني ايران جزو قوانين رسمي كشور محسوب ميشوند. از آن جمله ميتوان به كنوانسيون حقوق كودك مصوب اسفند ماه 1372 مجلس شوراي اسلامي اشاره كرد. متن اعلام تحفظ در كنوانسيون كودك عينا متن اعلام تحفظ در سند 2030 است، با اين تفاوت كه سند 2030 اساس الزامآور نيست و برخلاف كنوانسيونهاي فوقالذكر، قانون جمهوري اسلامي محسوب نميشوند. با وجود الزام آور نبودن سند و اعلام تحفظ، براي بازبيني بيشتر سند، جناب آقاي دكتر جهانگيري معاون اول رييس محترم جمهور، طي بخشنامه مورخ 10 ارديبهشت 1396 دستور توقف هرگونه اقدام در كارگروه مربوط به سند را صادر نمودهاند. متن فارسي و انگليسي اعلام تحفظ كه در دبيرخانه يونسكو رسما ثبت شده و هماكنون در سايت رسمي يونسكو به شرح زير قابل رويت است به ترتيب زير است:
متن فارسي تحفظ
جمهوري اسلامي ايران خود را متعهد به بخشهايي از چارچوب اقدام آموزش 2030 كه به هر شكلي در تعارض با مقررات و اولويتهاي ملي، باورهاي ديني و ارزشهاي فرهنگي جامعه ايراني تفسير و تعبير شوند، نميداند.
متن انگليسي تحفظ
The Islamic Republic of Iran is not committed to those of the framework for action education 2030 that might in one way or another be interpreted as contradictory to the national legislations and priorities, religious beliefs and cultural values of the Iranian society.
اين متن در ساعت 59/9 دقيقه صبح روز چهارشنبه 13 آبان ماه 1394 (4 نوامبر 2015) در سايت رسمي يونسكو به آدرس زير درج شده و اكنون نيز در سايت يونسكو قابل مشاهده است:
http: //www. unesco. org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/ED_new/pdf/iran. pdf