هشدار مجمع جهاني اقتصاد به كشورهاي منطقه منا
سرمايه انساني هدر مي‌رود
گروه اقتصادي
تعداد افراد تحصيلكرده دانشگاهي در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا (منا) رو به افزايش است و انتظار مي‌رود تا سال 2030 تعداد فارغ‌التحصيلان دانشگاهي در سطح عالي در اين منطقه تا 50 درصد رشد كند. در همين ارتباط دولت‌ها بايد از تامين فرصت‌هاي شغلي براي استفاده از مهارت‌هاي جوانان تحصيلكرده در جهت توليد و رشد اقتصادي مورد نياز، اطمينان حاصل كنند. تغييرات شرايط كار در جهان، يكي از چالش‌هاي بازار كار اين منطقه خواهد بود. به گزارش اتاق بازرگاني، صنايع و معادن تهران، مجمع جهاني اقتصاد در گزارشي شش نكته در مورد آينده مشاغل و مهارت‌ها در اين منطقه را ارايه كرده كه شامل موارد زير است:
1- رشد روزافزون جوانان به ويژه تحصيلكرده‌ها كه بيكار هم هستند. تقريبا نيمي از جمعيت منطقه منا در گروه سني كمتر از 25 سال هستند كه پيش‌بيني مي‌شود تعداد اين گروه سني تا سال 2030 بيش از 25 درصد افزايش يابد. همچنين حدود يك سوم از بيكاران اين منطقه را جوانان تحصيلكرده تشكيل مي‌دهد كه اين موضوع هم يك چالش و هم يك فرصت براي دولت‌ها و فعالان اقتصادي اين منطقه محسوب مي‌شود. برخي كشورهاي اين منطقه از جمله تركيه و مصر در زمينه آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي سرمايه‌گذاري كرده‌اند. اگرچه اين امر در ساير كشورهاي منطقه نيز از قبل استفاده مي‌شده است. 2- مردم دومين منبع رونق بخش منطقه: منطقه منا از بسياري از منابع براي نيل به پيشرفت استفاده كرده است ولي در زمينه ميزان بهره‌برداري از استعدادهاي اين منطقه از جامعه جهاني، عقب است. بررسي شاخص سرمايه انساني مجمع جهاني اقتصاد براي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا (ميزان بهينه بودن وضعيت كاري و بهره‌وري شاغلان را ارزيابي مي‌كند)، نشان مي‌دهد كه فقط از 62 درصد از سرمايه انساني اين منطقه استفاده مي‌شود كه در مقايسه با ميانگين جهاني 65 درصد كمتر است. 3- تامين فرصت كار براي زنان با هدف تحريك رشد اقتصادي: يكي از منابع انساني كشورها كه اغلب به خوبي از آن بهره‌برداري نمي‌شود؛ زنان هستند كه معمولا نيمي از جمعيت كشورها را نيز تشكيل مي‌دهند. در منطقه منا، 30 درصد كمتر از ميانگين جهان از ظرفيت زنان در اقتصاد اين منطقه استفاده مي‌شود. براي به حداكثر رساني ميزان بهره‌برداري از ظرفيت زنان، دولت‌ها بايد از اين استعداد نهفته به خوبي استفاده كنند. 4- تاثير ديجيتالي شدن بر متحول كردن مدل‌هاي كسب و كار و بازارهاي كار: گرايشات متنوعي در حال تغيير صنايع و نحوه كار مردم منطقه است. از جمله اين گرايشات كه تا سال 2020 بر مدل‌هاي كسب و كار و بازارهاي كار اثرگذار خواهد بود، مي‌توان به موارد زير به ترتيب اولويت اشاره كرد: الف: فناوري‌ها و روش‌هاي جديد در حوزه انرژي ب: فناوري Cloud و اينترنت موبايل ج: تغيير ماهيت كار و مشاغل انعطاف‌پذير، د: جمعيت جوان در اقتصادهاي نوظهور ه: تنش‌هاي ژئوپولتيكي و: تغييرات اقليمي، منابع طبيعي ن: قدرت اقتصادي زنان م: رفتار مصرف‌كننده و حريم خصوصي ي: طبقه متوسط در اقتصادهاي نوظهور ژ: فرآورده داده‌ها Big Data ز: اقتصاد مشاركتي، جمع‌سپاري س: هوش مصنوعي ش: صنعت پيشرفته، چاپ سه بعدي ط: روبوت‌ها، حمل و نقل خود راننده.
اين تحولات، پتانسيل ايجاد توانمندي‌هاي جديد، افزايش بهره‌وري كاركنان در مهارت‌هاي گوناگون و همچنين ايجاد مشاغل منعطف‌تر را داراست. دستيابي به نتايج مور نظر نيازمند سرمايه‌گذاري درست در اصلاح سيستم‌هاي آموزشي، تجديد و ارتقاي مهارت‌ها خواهد بود.
5- نياز به مهارت‌هاي بيشتر در زمينه فناوري: حدود 29 درصد از كاركنان تحصيلكرده منا داراي سطح مناسبي از تحصيلات در زمينه مهندسي، ساخت صنعتي و ساختمان هستند اما فقط
13 درصد آنها داراي تحصيلات مرتبط با فناوري اطلاعات هستند. در حالي كه بخش اعظمي از اين نيروها در بخش‌هاي سنتي نيازمند دانش فني مانند نفت و گاز مشغول به كار هستند؛ سهم روزافزوني از تقاضا از برخي گروه‌هاي صنعتي از جمله خدمات پيشرفته شامل خدمات مالي و بيمه، دولت، تحصيل و سازمان‌هاي غيرانتفاعي در حال شكل‌گيري است.
6- مهارت‌هاي امروز و مشاغل فردا: موج جديد تغييرات فناوري با وجود تفاوت اثرگذاري آن در داخل منطقه منا، اثرات قابل توجهي بر بازارهاي كار اين منطقه خواهد گذاشت. تعدادي از كشورهاي منطقه از جمله تركيه، تونس و اردن به‌شدت در معرض تغييرات شغل در اثر انقلاب چهارم صنعتي (كه از طريق سرعت نفوذ فناوري‌هاي جديد، تنوع و كارايي بازارهاي كار محلي اندازه‌گيري مي‌شود) قرار دارند. اگرچه اين كشورها بيشتر از بقيه در معرض نيازهاي آينده بازار كار قرار دارند ولي ظرفيت فعلي آنها براي تامين نيازمندي‌هاي مشاغل آينده، كم بوده و فضاي كمي در اين خصوص در اختيار دارد. اگرچه تعدادي از ساير كشورهاي اين منطقه از جمله بحرين، قطر و امارات موقعيت بهتري را از حيث ظرفيت انطباق با نيازهاي آتي شغلي به دليل كيفيت بالاتر تحصيلات دارند ولي مواجهه كمتري در برابر تحولات آينده بازارهاي كار دارند لذا لازم است اين كشورها نيز با هدف استفاده موثر از فرصت‌ها، در انجام اصلاحات در زمينه به روز رساني و ارتقاي مهارت‌ها، تعلل نكنند.