اولتيماتوم معاون اول رييس‌جمهور در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي:
موسسات اعتباري غيرمجاز ساماندهي شوند
گروه سياسي| ديروز در جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي، اسحاق جهانگيري آخرين اولتيماتوم را درباره موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز داد. موسسات اعتباري غيرمجاز مدتي است كه تبديل به يكي از معضلات اقتصادي كشور شده است و روزي نيست كه خبر تجمع سپرده‌گذاران برخي از اين موسسات مقابل مجلس و نهادهاي ديگر به گوش نرسد. ديروز اما معاون اول رييس‌جمهور كه رياست جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي را عهده‌دار بود بيشتر صحبت‌هايش را به اين مساله اختصاص داد و با اشاره به فعاليت برخي از موسسات اعتباري غيرمجاز در سطح كشور، گفت: فعاليت اينگونه موسسات در نظام پولي كشور اخلال و براي مردم و سپرده گذاران مشكل ايجاد مي‌كند كه لازم است به صورت جدي با آنها برخورد شود. به گزارش ايسنا، جهانگيري در ادامه با اشاره به فعاليت برخي از موسسات اعتباري غيرمجاز در سطح كشور، گفت: فعاليت اينگونه موسسات در نظام پولي كشور اخلال و براي مردم و سپرده‌گذاران مشكل ايجاد مي‌كند كه لازم است به صورت جدي با آنها برخورد شود. معاون اول رييس‌جمهور با تاكيد بر اينكه بانك مركزي بايد با جديت هرچه بيشتر با اينگونه موسسات برخورد كند، بر لزوم ساماندهي موسسات اعتباري غيرمجاز و تعيين تكليف هرچه سريع‌تر سپرده‌گذاران تاكيد كرد. او اظهار كرد: فساد در كشور هر روز به اشكال مختلف بروز پيدا مي‌كند و گاهي در قالب تعاوني‌هاي اعتباري، گاهي در قالب مسائل بانكي و گاه تحت عنوان زمين‌خواري و دست‌اندازي به منابع ملي نمايان مي‌شود و هر بار چهره فساد عوض مي‌شود و وظيفه ما اين است كه مبارزه ريشه‌اي و شناسايي و برخورد با كانون‌ها و گلوگاه‌هاي فساد و پيشگيري از بروز تخلفات را در اولويت قرار داده و با جديت براي انسداد گلوگاه‌هاي فساد تلاش كنيم. حجت‌الاسلام والمسلمين محسني‌اژه‌اي، معاون اول قوه قضاييه نيز در اين نشست با تاكيد بر ضرورت برخورد جدي با موسسات اعتباري غيرمجاز گفت: بايد ساز و كاري در كشور مهيا شود تا مردم بتوانند نقدينگي‌هاي خرد خود را در قالب توليد به جريان اندازند تا گرفتار موسسات و تعاوني‌هاي اعتباري متخلف و غيرمجاز نشوند.