رشد 5/12 درصدي اقتصاد نفتي

گروه اقتصادي

رشد اقتصاد سال 1395 اعلام شد. عدد درخشان 5/12 درصد كه وقتي به كُنه جزييات ورود مي‌كنيم بوي نفت مشام را پر مي‌كند. رشد 6/61 درصدي نفت همه ضعف‌ها را پوشاند و نه رشد منفي 1/13 درصدي ساختمان توانست مجالي براي خودنمايي داشته باشد و نه رشد اندك و دو درصدي بخش صنعت و معدن چندان به چشم آمد. ميانگين عملكرد با كمكي كه فروش نفت به اقتصاد كرد؛ 5/12 ثبت شد. از سوي ديگر تشكيل سرمايه ثابت با عملكرد 7/3- درصد همچنان منفي و راكد است. صعود فروش نفت كه به واسطه لغو تحريم‌ها و استفاده از ظرفيت به وجود آمده پس از برجام در سال 1395 ركورد زد؛ در سال بعد تكرار نمي‌شود و از اين بابت تحليلگران معتقدند سال بعد رشد اقتصاد به مراتب كمتر از رشد امروز خواهد بود. حال و هواي بخش‌هاي اقتصادي تعريف چنداني ندارد. بخش ساختمان كه يكي از پيشران‌هاي اقتصاد با 110 صنعت وابسته نقش كليدي در اقتصاد دارد سال گذشته منفي بود. در بخش «ساختمان» ارزش سرمايه‌گذاري بخش خصوصي ساختمان مناطق شهري در سال ۱۳۹۵ به قيمت‌‌هاي جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل 1/14 درصد كاهش يافته است. با اعمال شاخص‌هاي قيمتي متناظر و تعديل ارزش افزوده ساختمان‌هاي خصوصي به قيمت‌هاي جاري و همچنين با احتساب ارزش افزوده ساختمان‌هاي دولتي، نرخ رشد بخش «ساختمان» در سال ۱۳۹۵ (نسبت به قيمت‌هاي ثابت سال ۱۳۹۰) در حدود 1/13- درصد برآورد مي‌شود. انتظار مي‌رود با بهبود و تقويت ايجاد شده در بخش توليد و صادرات نفت خام و همچنين در حوزه ماليات، پرداخت هزينه‌هاي عمراني دولت كه سهم عمده‌اي در ايجاد رونق در بخش ساختمان دارد، با بهبود قابل ملاحظه‌اي همراه شده و رشد اين فعاليت اقتصادي در سال جاري مثبت شود.  بانك مركزي گزارش داد بر اساس محاسبات اوليه و مقدماتي انجام شده، توليد ناخالص داخلي كشور در سال ۱۳۹۵ (نسبت به قيمت‌هاي ثابت سال ۱۳۹۰) به 1/6691 هزار ميليارد ريال رسيده است كه در مقايسه با رقم دوره مشابه سال قبل (7/5946 هزارميليارد ريال)، معادل 5/12 درصد افزايش يافته است. بررسي سهم فعاليت‌هاي مختلف اقتصادي در افزايش توليد ناخالص داخلي نشان مي‌دهد كه در سال ۱۳۹۵ ارزش افزوده فعاليت‌هاي «نفت»، «صنعت»، «بازرگاني، رستوران و هتلداري» و «حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات» به ترتيب با سهمي معادل 8/9، 8/0، 7/0 و 7/0 واحد درصد از رشد اقتصادي، نقش عمده‌اي در افزايش رشد توليد ناخالص داخلي ايفا كرده‌اند. در مقابل ارزش افزوده فعاليت «ساختمان» با سهمي معادل 8/0- واحد درصد از رشد 5/12 درصدي، نقش كاهنده‌اي در توليد ناخالص داخلي طي دوره زماني مورد نظر داشته است. آخرين آمار و اطلاعات دريافتي از وزارت جهاد كشاورزي نشان مي‌دهد كه برآورد مقادير توليد محصولات زراعي، باغي و دامي در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال قبل به ترتيب از رشد‌ي معادل 2/8، 1/6 و 6/4 درصد برخوردار بوده است. بر اين اساس در سال ۱۳۹۵ و بر اساس محاسبات فصلي، رشد ارزش افزوده گروه كشاورزي (نسبت به قيمت‌هاي ثابت ۱۳۹۰)، نسبت به دوره مشابه سال قبل 2/4 درصد افزايش يافته است. بر اساس محاسبات اوليه، ارزش افزوده گروه نفت در سال ۱۳۹۵ به قيمت‌هاي ثابت سال ۱۳۹۰ به ميزان 5/1524 هزار ميليارد ريال برآورد شد كه گوياي رشد 6/61 درصدي نسبت به دوره مشابه سال قبل است. نتايج حاصل از محاسبات اوليه در اين زمينه نشان مي‌دهد كه افزايش قابل توجه نرخ رشد ارزش افزوده اين گروه، ناشي از رفع محدوديت‌ها و افزايش توليد و صادرات نفت خام، فرآورده‌هاي پالايشگاهي، ميعانات و مايعات گازي و نيز افزايش توليد و صادرات گاز طبيعي بوده است. ارزش افزوده بخش صنعت در سال ۱۳۹۵ (نسبت به قيمت‌هاي ثابت سال ۱۳۹۰) با 9/6 درصد رشد به رقم ۷۸۱ هزار ميليارد ريال رسيد. لازم به يادآوري است كه اين رشد در سال ۱۳۹۴، 6/4- درصد بود. بي‌ترديد مساعدت‌هاي نظام بانكي در تامين مالي بخش صنعت و اعطاي تسهيلات لازم به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در افزايش رشد ارزش افزوده اين بخش نقش قابل توجهي داشته است. شاخص توليد كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي (كه حدود ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش مي‌دهد) در سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل 9/7 درصد افزايش يافته است. شايان ذكر است كه از مجموع ۲۴ رشته فعاليت صنعتي در سال ۱۳۹۵، 16 رشته فعاليت با (ضريب اهميت 7/83 درصد)، داراي رشد مثبت بوده است. بيشترين سهم ايجاد شده در رشد 9/7 درصدي شاخص توليدكارگاه‌هاي بزرگ صنعتي (در سال ۱۳۹۵) به ترتيب مربوط به فعاليت‌هاي صنايع توليد «وسايل نقليه موتوري، تريلر و نيم‌تريلر»، «مواد و محصولات شيميايي» و «مواد غذايي» است. اگرچه برآوردهاي مقدماتي نشان مي‌دهد كه بخش عمده رشد اقتصادي 5/12 درصدي طي سال ۱۳۹۵ مربوط به افزايش ميزان توليد و صادرات گروه نفت بوده است؛ با اين وجود، رشد اقتصادي بدون نفت نيز از رشد مثبت و روند رو به بهبودي برخوردار شده است. به گونه‌اي‌كه رشد اقتصادي بدون نفت از 8/1- درصد در سه ماهه اول سال ۱۳۹۵ به ترتيب به رشد مثبت 9/3، 4/5 و 6/5 درصدي طي فصول دوم تا چهارم رسيده و نهايتا از رشد 1/3- درصد در سال ۱۳۹۴ به رشد 3/3 درصدي در پايان سال ۱۳۹۵ افزايش يافته است. در سال جاري نيز انتظار مي‌رود، با استمرار اصلاحات اقتصادي در چارچوب اقتصاد مقاومتي، حضور موثر سيستم بانكي در قالب طرح‌هاي حمايت از توليد، بهبود مناسب‌تر فضاي كسب و كار و تعميق بازار سرمايه اين روند در اقتصاد كشور نهادينه شود. نگاهي به ارقام اجزاي هزينه نهايي (طرف تقاضاي اقتصاد) در سال ۱۳۹۵ (نسبت به قيمت‌هاي ثابت سال ۱۳۹۰) نيز نشان مي‌دهد كه اقلام مصرف خصوصي، مصرف دولتي، تشكيل سرمايه ثابت ناخالص، صادرات و واردات كالاها و خدمات به ترتيب از رشدي معادل 8/3، 7/3، 7/3-، 3/41 و 1/6 درصد برخوردار بوده‌اند. محاسبات مقدماتي سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل، نشان‌دهنده كاهش رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص به ميزان 7/3 درصد است. تشكيل سرمايه ثابت ناخالص متشكل از دو بخش ماشين‌آلات و ساختمان است. تشكيل سرمايه ناخالص ساختمان در سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل 4/7 درصدكاهش يافته و تشكيل سرمايه ثابت ناخالص ماشين‌آلات نيز طي دوره زماني مذكور نسبت به دوره مشابه سال قبل 6/5 درصد افزايش يافته است. طي دوره زماني مزبور واردات قابل توجه كالاهاي سرمايه‌اي و همچنين افزايش توليد داخلي كالاهاي صنعتي‌ كه ماهيت سرمايه‌اي دارند، مهم‌ترين عامل در افزايش نرخ رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در بخش ماشين‌آلات بوده است. كاهش تشكيل سرمايه بخش ساختمان نيز به علت كاهش سرمايه‌گذاري در بخش خصوصي است. در حوزه تجارت خارجي و بر اساس برآوردهاي اوليه، صادرات و واردات كالاها و خدمات طي سال ۱۳۹۵ (نسبت به قيمت‌هاي ثابت سال ۱۳۹۰) و نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب از نرخ رشد 3/41 و 1/6 درصدي برخوردار بوده‌اند. شايان ذكر است كه مصرف خصوصي در سال ۱۳۹۵ با 8/3 درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل مواجه بوده كه در قياس با رشد 5/3- درصد هزينه‌هاي مصرف خصوصي در سال ۱۳۹۴ نشان از بهبود نسبي معيشت بخش خانوار و افزايش هزينه‌هاي صورت گرفته در اين حوزه دارد. همچنين حسب روال معمول و در پي تاكيدات مقام محترم رياست‌جمهوري مبني بر لزوم اصلاح سال پايه حساب‌هاي ملي، اداره حساب‌هاي اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران پس از تلاش و پيگيري‌هاي مستمر، ارقام حساب‌هاي ملي و رشد اقتصادي را بر مبناي سال پايه ۱۳۹۰ محاسبه و منتشر كرد. يكي از رويه‌هاي متداول در زمينه حساب‌هاي ملي، تجديد‌نظر در روش‌ها، قواعد و دستورالعمل‌هايي است كه كار محاسبات ارقام حساب‌هاي ملي بر مبناي آن انجام مي‌پذيرد. در اين راستا و به منظور تبيين نحوه انتقال حساب‌هاي ملي به سال پايه جديد عوامل مهمي همچون دسترسي به منابع آمارهاي پايه جديد و داده‌هاي خام تجديد نظر شده بر اساس آخرين اطلاعات دريافتي از منابع آماري، استفاده از ضرايب اهميت (وزن) بهنگام‌تر براي ارزش فعاليت‌هاي اقتصادي با توجه به تغييرات ساختاري اقتصاد در دوره‌هاي زماني مختلف، اصلاح روش‌هاي محاسباتي و بهبود آنها، جايگزيني روش‌هاي مستقيم آماري به جاي روش‌هاي غيرمستقيم، تكميل پوشش‌هاي آماري و بهبود سطح جامعيت، اصلاح طبقه‌بندي‌ها و تعاريف آماري بر اساس‌ دستورالعمل‌هاي استاندارد جهاني، حذف و اضافه شدن برخي از فعاليت‌هاي اقتصادي، جايگزيني شاخص‌هاي جديد قيمت به جاي شاخص‌هاي قيمت سال پايه قبل و نظاير آن مي‌تواند دلايلي براي ضرورت تجديدنظر ادواري در آمارهاي تاريخي حساب‌هاي ملي تلقي شود. گفتني است كه به منظور حفظ كيفيت، قابليت اتكا بودن و سازگاري ارقام حساب‌هاي ملي با تحولات دنياي واقعي، مراجع آماري در فواصل زماني مناسب، سال پايه محاسبات ملي را تغيير مي‌دهند. اين فرآيند موجب تجديدنظر در ارقام محاسبه شده براي توليد (يا هزينه) ملي و اجزاي آن خواهد شد. با عنايت به پايبندي بانك مركزي به اصول حرفه‌اي انجام محاسبات، اين بانك تلاش مي‌كند متناسب با تحولات فن‌آورانه، ساختاري و روابط نهادي اقتصاد، سال پايه محاسبات را به طور متناوب تغيير داده و در سري زماني آمارهاي اقتصادي، تجديدنظر كند. نخستين تجديدنظر در سال پايه بانك مركزي به سال ۱۳۴۸‌ برمي‌گردد و پس از آن، در سال‌هاي ۱۳۵۳، ۱۳۶۱، ۱۳۶۹، ۱۳۷۶ و۱۳۸۳ نيز سال پايه مورد تجديدنظر قرار گرفته است. با هر بار تجديدنظر در سال پايه، ارقام حساب‌هاي ملي ايران مورد بازنگري قرار گرفته و سري زماني سازگاري توليد و منتشر شده است. با عنايت به توضيحات مذكور در خصوص تحولات گوناگون ساختاري، ‌نهادي و تغيير در سبد كالاها و خدمات توليد‌كننده و مصرف‌كننده، اين بانك هم‌اكنون محاسبات تجديدنظر در ارقام حساب‌هاي ملي ايران بر اساس سال پايه ۱۳۹۰ را تا ارقام سال ۱۳۹۵ محاسبه و تكميل كرده است. لازم به يادآوري است كه عمده‌ترين منابع آماري به منظور محاسبه اقلام هزينه ناخالص داخلي را منابعي نظير طرح آماري بودجه خانوار در مناطق شهري ايران (اداره آمار اقتصادي بانك مركزي)، پرداختي‌هاي خزانه‌داري كل كشور (وزارت امور اقتصادي و دارايي)، آمار صادرات و واردات گمرك جمهوري اسلامي ايران و آمار تراز پرداخت‌هاي خارجي كشور (بانك مركزي) تشكيل مي‌دهند. همچنين در خاتمه خاطرنشان مي‌سازد، ارقام حساب‌هاي ملي سال ۱۳۹۵ بر اساس برآوردهاي اوليه حاصل از محاسبات فصلي تنظيم شده، مقدماتي بوده و طبق روال معمول در معرض تجديد نظر قرار دارد. نرخ تورم در سال اول دولت دهم 7/10 درصد بوده كه با طي روند صعودي تا 7/34 درصد در پايان سال 1392 پيش رفت. در نقطه مقابل، نرخ تورم در سال اول دولت يازدهم 7/36 درصد بود كه با طي روند نزولي در سال 1395 به 9 درصد كاهش پيدا كرده است. از طرف ديگر نرخ رشد اقتصادي در سال 1388 (سال اول دولت دهم) به قيمت‌هاي ثابت سال 1390 معادل صفر است كه در سال 1391 (آخرين سال دولت دهم) به 7/7- درصد كاهش پيدا مي‌كند. در مقابل نرخ رشد اقتصادي در دولت يازدهم پس از نوسان در 9 ماهه سال 1395 به رقم 6/11 درصد رسيده است.