حقوق شهري و حق بر شهر
محمدجواد حقشناس
منتخب شوراي شهر پنجم تهران
حقوق شهري، مجموعه قوانين، قواعد و مقرراتي اسـت كـه روابـط متقابـل شـهروندان و ادارات شهر را در امور محلي و شهري تنظيم كرده و حقوق و تكاليف ناظر بر شوراها، شهرداريها و ساير نهادهاي شهري را تبيين ميكند.اين شاخه از حقوق كه موضوع آن روابط مردم شهر با يكديگر و با شهرداري در اداره و انجام امور شهر و نظارت بـر آن است به عنوان يكي از شاخههاي منشـعب از حقـوق اسـاس اداري و جزيـي از زيرمجموعـه حقوق داخلي محسوب ميشود.شهروند به افرادي اطلاق ميشود كـه تابعيـت كـشوري را دارا هستند و بـه تبـع ايـن وابستگي از حقوق و مزايا و مسووليتهايي برخوردار ميشوند كه در قانون اساسي و ساير قوانين عـادي در آن كشور به تصويب رسيده است.در واقع ميتوان گفت: شـهروندي يكـي از فرآينـدهاي جامعـه مدرن بوده و به عنوان منزلتي اجتماعي در نگرش به جامعه مدني (به معناي عام) تلقي ميشود كـه بـه موجـب آن امكان برخورداري از حقوق و مسووليت و قدرت فراهم ميشود.نكته آنكه شهروندان افزون بر برخورداري از فرصتها و مسووليتها بايد از دانش و منابعي كه آنها را قادر به مشاركت ميكند نيز بهرهمند شوند. به عبارت ديگر شهروندي كامل در تركيب ابعاد مختلفي از آگاهي و رفتار تحقق مي يابد.شهر هنگامي از ساختارهاي كالبدي آجـري و سـيماني فراتـر ميرود و هويت واقعي خود را مييابد كه از شهروندان آگاه تشكيل شود.هويت شهروندي به عنوان نوعي هويت اكتسابي در تعامل ميان شهروندان و حكومت شـكل ميگيرد.هـر دو طرف اين تعامل داراي حقوق و تكاليفي هستند كه بدون پايبندي به آن نميتوان انتظـار تحقـق جامعهاي اصولي را داشت.
از تعاريف حقوق شهروندي چند نكته مهم استنباط ميشود:
1- حقوق شهروندي از جمله حقوقي است كه بـراي بـشر بـه جهـت رعايـت كرامـت و شـأن او شناخته شده است.
2- حقوق شهروندي امتيازات و آزاديهايي است كه به وسـيله قـوانين اساسـي كـشورها مـورد حمايت قرار گرفته و رعايت آن ضمانت شده است.
3- حقوق شهروندي شامل امتيازاتي است كه فرد انساني يا طبعـا داراي آن اسـت يا قـوانين كشورها به آنها اعطا كرده است.
4- حقوق شهروندي برخلاف حقوق بشر كه در آن تابعيت موثر نيست، در مورد اتباع يك كشور به رسميت شناخته شده است.
5- حقوق شهري پيوندي طبيعي با حقوق شهروندي داشته و در ادامه و امتداد آن قرار ميگيرد.
از موضوعات مهمي كه امروزه در حوزه برنامهريزي و مديريت شهري تهران مطرح شده است، بحث رابطه حقوق شهري، زندگي شهري و مديريت شهري است.چنانچه نظام «مديريت شهري» را شامل فرآيندهاي سياستگذاري، برنامهريزي، هماهنگي، سازماندهي، اقدام و نظارت در اداره امور شهر از جمله شهرداري بدانيم و نظام حقوق شهري را به مثابه روند قانونمندسازي فرآيندهاي چندگانه نظام مديريت شهري و نيز قانونمدار كردن وظايف و تكاليف متقابل و دو سويه سازمانهاي شهري با شهروندان محسوب كنيم كه هدف آن بسامان كردن زندگي شهري و فعاليتهاي شهرداري و شهروندان است به خوبي اهميت نقش و جايگاه نظام حقوق شهري در مديريت شهري و نيز رابطه و نسبت مديريت شهري و حقوق شهروندي مشخص ميشود.در اين ميان سهم و نقش شهرداري به عنوان مدير و مجري امور شهري در پيوند و اتصال نظام مديريت شهري و نظام حقوق شهري، اهميت خاصي دارد.در منطقه شهري تهران پيشي گرفتن روند شهرنشيني بر شهرسازي سبب شده كه با وجود رشد شهرنشيني و افزايش چشمگير تعداد شهرها هنوز در متغيرهاي حقوق شهري و جايگاه شهروندي و احصاي رسالت مديريت شهري در قبال شهر و شهروندان دچار كمبودهاي جدي باشيم و گفتمان «حق به شهر» پس از گذشت قريب به 40 سال از طرح آن، مراحل اوليه خويش را بگذراند و شايد يكي از ريشههاي بروز معضلات شهري و تقليل ارزشهاي زيستي و كيفيت زندگي در كانونهاي بزرگ شهري از اين منظر قابل بررسي است.مفهوم حق به شهر مبتني بر برخورداري تمام ساكنان شهر از فرصتهاي زندگي شهري است، از اين روست كه توجه به حق دسترسي به خدمات شهري بدون تبعيض و تفاوتگذاري بين ساكنان يك شهر با تضمين مساوي بودن اين فرصتها و توزيع مناسب عملكردها ميتواند نقش بسزايي در بسط مفهوم حق به شهر داشته باشد.
شفافيت، عدالت و بهرهوري در مديريت شهري از مفاهيم كليدي در ارتباط با حق به شهر است.مديران شهري نقش مهمي در رفع فقرشهري و محروميت ايفا ميكنند.حق به شهر چالشي است براي وضع يك قرارداد بين مديران شهر با ساكنان آن به منظور اطمينان از كارايي و توزيع عادلانه خدمات و تخصيص منابع و فرصتها به خصوص براي محرومين، فقرا، سالمندان و كودكان و معلولين شهري. شهر متعلق به تمامي افرادي است كه در آن زندگي ميكنند و هر انساني به صرف انسان و شهروند بودن شايسته بهرهمندي از اين حق است.حقوق شهري ميبايد با چارچوبي كاملا مشخص، شفاف، كارآمد و ناظر بر ارتقاي سطح كمي و كيفي زندگي مردم شهر، مبتني بر رعايت حقوق و تكاليف متقابل مردم و مسوولان شهري و نيز مردم با يكديگر در امور شهري به گونهاي باشد كه در مشاركتي سازنده، قانونمند و آگاهانه امكان توسعه پايدار شهري فراهم شود. اين مهم از جمله وظايف كليدي شوراي شهر است كه در تعاملي سازنده با صاحبان تخصص و نيز مراجع قانوني تمهيدات لازم براي تدوين و تنقيح حقوق شهروندي روشن و موثر و كارآمد را در دستور كار خود قرار دهد.