اعتراض اصولگرايان به امضاي نخستين قرارداد نفتي با توتال فرانسه ادامه دارد
مخالفان قراردادهاي نفتي دست به قلم شدند
گروه سياسي| امضاي نخستين قرارداد نفتي ميان ايران و توتال فرانسه طي دو روز گذشته با اعتراضات و انتقاداتي در اردوگاه اصولگرايان روبه‌رو بوده است. اعتراض‌هايي كه در شكل نامه، بيانيه يا حتي گفت‌وگو با رسانه‌ها علني شده‌اند. عليرضا زاكاني، نماينده سابق مجلس هم كه پيش از اين در پي شدت گرفتن انتقادها به دولت به همفكرانش فرمان «آتش بس» داده بود نيز در پي امضاي اين قرارداد نفتي تاكيد كرده بود كه حالا وقت آتش به اختياري در مقابله با اين قرارداد است.
بسيج دانشگاه تهران: چرا مجوز امضاي اين قرارداد را صادر كرده‌ايد؟
در اين ميان بسيج دانشجويي دانشگاه تهران با نگارش نامه‌اي خطاب به حسن روحاني رييس‌جمهور نكاتي را كه حاكي از نارضايتي اين جمعيت است به رييس‌جمهور متذكر شده‌اند. در بخشي از اين نامه آمده است: «حال كه با شركت توتال قرارداد بسته‌ايد و از طرفي اين شركت در زمان شروع تحريم‌ها در سال‌هاي گذشته جزو نخستين شركت‌هايي بوده است كه ايران را به خاطر تحريم‌ها، ترك كرده و پروژه‌هايش را رها كرده است، آيا تمهيدي در نظر گرفته شده است كه در قبال ايجاد تحريم جديد (كه بسيار محتمل است) يا شرايط اقتصادي خاص كه كشور تصميم به كاهش توليد از اين فاز مي‌كند، اين شركت بدسابقه ايران را ترك نكند؟ يا حتي مجبوريم به او خسارت‌هاي ناشي از چنين تصميماتي در كشور را پرداخت كنيم!؟» همچنين در بخش ديگري از نامه بسيج دانشجويي دانشگاه تهران تاكيد شده است: «آنچه بيش از همه ذهن كارشناسان را مشغول داشته است آن است كه جنابعالي كه هم به عنوان رييس دولت در جريان مصوبات هيات وزيران هستيد و هم به‌عنوان رييس شوراي عالي امنيت ملي، مسوول اجراي قوانين فوق هستيد و هم كارنامه سياه اين شركت فرانسوي را بهتر از هر كسي مي‌‌دانيد، چگونه بدون اجراي اين قانون، مجوز امضاي اين قرارداد را صادر كرده‌ايد؟ مگر نمي‌دانيد بدون طي شدن مراحل قانوني، اين توافق بي‌اعتبار و فاقد ارزش خواهد بود؟»
شريعتمداري: دولت با اين قرارداد خسارت‌بار
به فرانسوي‌ها جايزه داد
حسين شريعتمداري، مديرمسوول روزنامه كيهان هم در يادداشتي در انتقاد به اين قرارداد نوشت: ««پاتريك پويانه» مديرعامل شركت فرانسوي توتال كه براي عقد قرارداد با وزارت نفت كشورمان به ايران آمده بود، با آقاي دكتر روحاني ملاقات كرد و خبر اين ملاقات با آب و تاب منتشر شد. تا اينجاي ماجرا، اگرچه به علت نامتقارن بودن مسووليت‌هاي طرفين - رييس‌جمهور يك كشور با مديرعامل يك شركت خارجي- خالي از اشكال نيست ولي چنانچه ماجرا در همين حد و اندازه باقي مي‌ماند با تسامح قابل اغماض تلقي مي‌شد. اما اين ملاقات در حالي صورت پذيرفته كه چند روز قبل دولت فرانسه حاضر نشد درباره ملاقات آقاي ظريف، وزير امور خارجه كشورمان با «امانوئل‌ماكرون» رييس‌جمهور فرانسه بيانيه‌اي صادر كرده يا كمترين خبري از انجام اين ملاقات منتشر شود. اين اقدام دولت فرانسه در فرهنگ جاري و شناخته شده روابط بين‌المللي به مفهوم و معناي «تحقيركشور ميهمان» است كه متاسفانه دولت محترم با وجود آن همه ادعا درباره حفظ حرمت ايران و ايراني، نه فقط از كنار اين تحقير آشكار به آساني عبور كرده است بلكه با پذيرش ملاقات مديرعامل شركت فرانسوي توتال با رييس‌جمهور كشورمان به اين تحقير رنگ‌و لعاب رسمي، هم داده است!»
مقامات رشوه گير از توتال را محاكمه كنيد
همچنين سايت الف به نقل از ديده بان شفافيت و عدالت كه از سوي احمد توكلي مديريت مي‌شود، نوشت: «براساس گزارش رسمي وزارت دادگستري امريكا، شركت نفتي توتال فرانسه در سال 2013 حاضر شده ۲۴۵ ميليون دلار به دولت امريكا جريمه بپردازد تا به خاطر پرداخت60ميليون دلار رشوه به مقامات ايراني، طي سال‌هاي ۱۹۹۵تا ۲۰۰۴ (74تا83) محاكمه نشود. شركت توتال با پرداخت اين رقم موافقت كرده تا بتواند در بورس نيويورك حضور داشته باشد و به عنوان «پرداخت‌كننده رشوه» مشهور نشود. دادگستري امريكا عملكرد همه شركت‌هاي حاضر در بورس نيويورك را تحت مقررات ضدرشوه‌خواري رصد مي‌كند. با توجه به اينكه اغلب مقامات فعلي وزارت نفت در سال‌هاي يادشده در گزارش وزارت دادگستري امريكا در صنعت نفت ايران مسووليت داشته‌اند و مي‌توانند از فسادهاي يادشده سرنخ و اطلاعات در اختيار قرار دهند، از دادستان كل كشور تقاضا مي‌كنيم عليه اين فساد تحقيق كرده و به‌عنوان مدعي‌العموم رشوه‌گيران را محاكمه كنند.» اين مطالبه خطاب به منتظري دادستان كل كشور تنظيم و امضاهايي نيز براي آن جمع‌آوري شده است.