نقض حقوق مخالفان در تركيه
محمود فاضلي
كارشناس مسائل بين‌الملل
در پي كودتاي نافرجام 15 جولاي سال گذشته تركيه، مقامات اين كشور فشار بر مخالفان و منتقدان دولت را تشديد و به بازداشت‌هاي گسترده و جمعي در صفوف ارتش، پليس، دستگاه قضايي، هنرمندان و نويسندگان اقدام كردند. تركيه بعد از كودتا در چهار دوره متوالي حالت فوق‌العاده و با استفاده از اختيارات قانوني متاثر از آن و با صدور بخشنامه‌هاي مختلف به تصفيه همه اركان حكومتي و دولت از افراد متهم به كودتا پرداخته و به موجب حالت فوق‌العاده بيش از 130 هزار نفر را از سمت‌ها و مشاغل خود بركنار كرده است.
وزير دادگستري تعداد افراد مرتبط با گروه فتح‌الله گولن در جريان كودتا كه طي آن 249 نفر كشته و 2193 نفر نيز زخمي شدند را نزديك به 150 هزار نفر اعلام و مدعي شد اين افراد به صورت مستقيم و غيرمستقيم در كودتا نقش داشته‌اند. محاكمه عوامل كودتا با كيفرخواست 2581 صفحه‌اي تنظيم شده در مراجع قضايي تركيه جريان دارد و در آن فتح‌الله گولن به عنوان متهم رديف اول معرفي شده است.
به بهانه مبارزه با عوامل كودتا وضعيت حقوق بشر، آزادي رسانه‌ها و مطبوعات و رفتارهاي غيرقانوني در تركيه زيرسوال رفته و تحت كنترل دولت قرار گرفته است كه آخرين نمونه آن ممنوعيت هرگونه تظاهرات و تجمع پر سر و صدا پس از غروب در شهر استانبول بود. به ادعاي ترك‌ها اين اقدام مطابق با قوانين مربوط به تجمعات و تظاهرات وضع شده و هرگونه تجمعات باعث بر هم خوردن نظم عمومي و امنيت شده و خطر سازمان‌هاي تروريستي براي بمبگذاري عليه گروه‌هاي تظاهركننده را افزايش داده و باعث مي‌شود نيروهاي امنيتي به سختي بتوانند در چنين مواردي مداخله كنند.
فشار به رسانه‌هاي اين كشور نيز همچنان ادامه دارد. زنداني شدن بيش از 100 روزنامه‌نگار بدون محاكمه و دادگاه، تركيه را به بزرگ‌ترين زندان روزنامه‌نگاران تبديل كرده است. زنداني شدن اين تعداد در ايام بعد از كودتاي 25 تيرماه سال گذشته موجب واكنش‌ها و انتقادات وسيع در سطح جهان شده و بنا به اعلام سازمان گزارشگران بدون مرز، تركيه با از دست دادن چهار رتبه، نسبت به سال پيش در رده 155 جهاني آزادي رسانه قرار گرفته و نسبت به 12 سال پيش، 56 رتبه افت داشته است.
در همين زمينه اخيرا روساي فراكسيون‌هاي پنج حزب پارلمان اروپا طي نامه‌اي به رييس‌جمهوري و نخست‌وزير تركيه اعلام كردند كه با توجه به اينكه تركيه يكي از كشورهايي است كه توافقنامه حقوق بشر اروپا را امضا كرده، بنابراين مسوول است تا ضمانت‌هاي لازم براي آزادي بيان و رسانه را فراهم كند. در اين نامه ضمن درخواست آزادي خبرنگار روزنامه «دي ولت» در تركيه، تاكيد شده است در تركيه نزديك به 200 رسانه تعطيل و مجوز آنها باطل شده و بيش از 200 روزنامه‌نگار نيز در حال حاضر در زندان‌هاي تركيه محبوس هستند. تركيه با تهديد دور شدن از اروپا رو به رو شده و تنها با همكاري با اتحاديه اروپا مي‌تواند، قدرتمند شود. دولت تركيه پس از كودتاي نافرجام تابستان سال گذشته بسياري از مخالفان خود را به طور خودسرانه و با انگيزه‌هاي سياسي از كار بركنار كرد. مقامات آنكارا براي بركنار كردن اين افراد هيچ توضيحي به آنها نداده و بركناري دسته جمعي اين افراد بر پايه انگيزه‌هاي مبهم و اتهام كلي «ارتباط با سازمان‌هاي تروريستي» صورت گرفته است.
نهادهاي دولت تركيه براي اخراج اين افراد هيچ استدلال و حتي توجيهي ارايه نكرده و سوالات و درخواست‌هاي افراد بركنار شده نيز بي‌پاسخ مانده است. اقدامات مقامات آنكارا بر ضد اتحاديه‌هاي صنفي، فعالان سياسي و روزنامه‌نگاران نيز همچنان ادامه دارد. اين اقدامات نشان مي‌دهد بسياري از اين اخراج‌ها و بركناري‌ها خودسرانه و با انگيزه‌هاي سياسي بوده است.
موردي كه آنكارا آن را تكذيب مي‌كند و آن را تدابير استثنايي براي پاكسازي نهادها و سازمان‌هاي دولتي از عناصر نفاق‌افكن مي‌داند. اردوغان ضمن حمله به رسانه‌هاي مخالف دولت مدعي است در تركيه سال‌هاست به جاي خبرهاي صحيح با آلودگي اطلاعات مواجه هستيم. اصحاب رسانه‌ها به جاي اينكه صداي مردم را منعكس كنند، همچون ابزاري براي برآورده شدن خواسته‌هاي شخصي خود عمل مي‌كنند. طبق آمار موجود و اعلام روزنامه دولتي «يني شفق» تركيه بعد از رياست اردوغان به عنوان رييس‌جمهوري و انتقال رياست حزب عدالت و توسعه از نخست‌وزير به رييس‌جمهوري، به دستور شخص اردوغان، استانداران 40 استان تركيه تغيير كردند.
در اين تغييرات گسترده كه تقريبا 50 درصد استانداران را شامل مي‌شود، 19 استاندار در استان‌هاي مختلف محل خدمت تغيير كرده و 21 استاندار نيز از كار بركنار شده و استانداران جديد به جاي آنها معرفي شدند. پس از كودتا بيش از 33 هزار معلم و كارمند وزارت آموزش تركيه از كار اخراج شدند. 24 هزار مامور پليس و كارمند وزارت كشور، 8 هزار عضو ارتش، 5 هزار دانشگاهي و كارمند آموزش عالي تركيه و نزديك به چهار هزار قاضي، دادستان و ديگر اعضاي وزارت دادگستري و 25 درصد از ديپلمات‌هاي وابسته به گروه گولن در وزارت خارجه نيز از كار بركنار شدند. افراد بركنارشده براي پيدا كردن كار و همچنين باطل شدن گذرنامه خود با مشكلات جدي رو به رو هستند. بي‌شك تدابير تنبيهي دولت تركيه بر ضد فعالان سياسي و مخالفان، بركناري آنها نقض آشكار حقوق بشر است. به گفته احزاب مخالف، حزب حاكم در بيانيه انتخاباتي خود در بدو تاسيس در سال 2001 از «اخلاق و دموكراسي» سخن به ميان آورده بود، ولي با گذشت 16 سال به يك ديكتاتوري تبديل شده است. رييس‌جمهور سوگند ياد كرد كه بي‌طرف خواهد بود. ولي زماني كه به عضويت يك حزب درمي‌آييد ديگر بي‌طرف نخواهيد بود.