امحاي ١٦٠ تن انواع مواد مخدر با حضور وزير كشور
ايسنا| همزمان با برگزاري مراسم روز مبارزه با موادمخدر در كشور با حضور رييس مجلس، وزير كشور، وزير اطلاعات و جمعي ديگر از مسوولان لشكري و كشوري ١٦٠ تن انواع مواد مخدر معدوم شد كه امحاي اين مواد از طريق ويديوكنفرانس به صورت مستقيم به نمايش درآمد. عبدالرضا رحماني‌فضلي در مراسم روز جهاني مبارزه با مواد مخدر كه با حضور علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي، دانش‌آشتياني وزير آموزش و پرورش، سيدرضا صالحي‌اميري وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، حجت‌الاسلام والمسلمين محمود علوي وزير اطلاعات و همچنين جمعي از مقامات لشكري و كشوري در وزارت كشور برگزار شد، با بيان آنكه جرايم سازمان‌يافته فرامليتي در اشكال مختلفي همچون قاچاق مواد مخدر، قاچاق سلاح، قاچاق انسان و... بروز پيدا مي‌كنند، گفت: «قاچاقچيان و گروه‌هاي جنايي به طور همزمان اقدام به پولشويي درآمدهاي غيرقانوني از طريق سيستم‌هاي مالي مختلف نيز مي‌كنند. پول‌هاي هنگفت به دست آمده از طريق پولشويي درآمدهاي حاصل از جرايم سازمان‌يافته فرامليتي به‌ويژه قاچاق مواد مخدر و روانگردان‌ها مي‌توانند به راحتي به سيستم‌هاي اقتصاد قانوني وارد شده و موجب بي‌نظمي و اختلال در آن شوند.»وزير كشور با بيان اينكه اين نوع از پول‌ها با منشا غيرقانوني مي‌توانند مستقيما با ايجاد فساد در جامعه در فرآيندهاي مهم اجتماعي تاثيرگذار باشند، اظهار كرد: «جرايم سازمان‌يافته فرامليتي براي جنايتكاران بسيار پرسود و براي افراد قرباني كه درگير يا هدف درگيري گروه‌هاي جنايي قرار مي‌گيرند بسيار هزينه‌بر و پرخطر است؛ چنان‌كه همه ساله تعداد بي‌شماري از انسان‌ها جان خود را در نتيجه درگيري با گروه‌هاي جنايي از دست مي‌دهند يا به دليل مسائل و مشكلات بهداشتي، جسمي و رواني مرتبط با مصرف مواد مخدر و روانگردان‌ها دچار مرگ و ميرهاي زودهنگام و معلوليت‌هاي شديد مي‌شوند. اين موارد تنها گوشه‌اي از كاركردهاي جرايم سازمان‌يافته همچون قاچاق مواد مخدر است كه با روش‌هاي هولناك و با اغراض غير انساني و غيراخلاقي و تنها براي كسب درآمد اقتصادي و سود سرشار توسط جنايتكاران و مجرمان بين‌المللي همه ساله به وقوع مي‌پيوندد. دولت يازدهم و به طور اخص ستاد مبارزه با مواد مخدر طي سال‌هاي اخير تلاش زيادي كرده تا وضعيت كشور در حوزه مواد مخدر به خوبي درك شود و تصويري واقعي از ابعاد و حجم آسيب‌هاي اجتماعي اعتياد به منظور ايجاد حساسيت عمومي و تنوير افكار دولتمردان و سياستگذاران جامعه در سطوح مختلف حاكميتي، مديريتي و اجرايي كشور، ترسيم كند تا ضمن ايجاد گفتمان اجتماعي لازم و اتخاذ رويكردي هماهنگ و منسجم، ائتلافي فراگير و عزمي ملي براي كنترل، مهار و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي در كشور ايجاد شود.»وزير كشور در ادامه گفت: «طي دوره چهار ساله از سال ۹۲ تا ۹۵ براي انهدام بيش از ۱۱ هزار باند و گروه مواد مخدر اقدام و بيش از ۲۵۰۰ تن انواع مواد مخدر و روانگردان كشف شده است. همچنين به منظور كاهش ورود و دسترسي به موادمخدر و روانگردان‌ها نسبت به اجراي۸۸۸۰ عمليات اقدام شده است كه در آن درگيري مسلحانه با قاچاقچيان داشته‌ايم. در حوزه درمان و كاهش آسيب اعتياد به منظور كاهش شيوع اين پديده شوم در كشور نسبت به پذيرش و درمان سالانه بيش از ۷۸۵ هزار نفر از متقاضيان اقدام شده كه درمان اين افراد در ۸۱۰۰ مركز درمان و كاهش آسيب اعتياد انجام شده است. علاوه بر اين، نسبت به ساماندهي بيش از ۸۶ هزار نفر معتاد متجاهر در ۱۷ مركز نگهداري درمان و كاهش آسيب با توجه به موضوع ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر اقدام شده است كه اين رقم افزايش ۱۷۴ درصدي نسبت به دوره قبل از اقدام را نشان مي‌دهد.» رحماني فضلي با اشاره به حوزه صيانت اجتماعي و توسعه مشاركت‌هاي مردمي نيز گفت: «به منظور كاهش بازگشت به اعتياد از ۲ هزار و ۳۶۵ سازمان مردم‌نهاد فعال حمايت كرده‌ايم و آموزش‌هاي فني حرفه‌اي به بيش از ۱۵۵ هزار معتاد بهبوديافته، ارايه شده است كه اين رقم نيز افزايش ۱۴۳ درصدي نسبت به دوره قبل را نشان مي‌دهد. همچنين از زنان بهبوديافته صيانت شده است و در اين حوزه براي توسعه حمايت‌هاي اجتماعي از زنان، دختران و كودكان در معرض خطر، ۲۱۰ مركز اشتغال‌زايي در سراسر كشور راه‌اندازي شده است.»