درخواست افزايش تدريجي قيمت آب
وزير نيرو گفت: با وجود كاهش ميزان قابل توجهي از بدهي‌هاي صنعت آب و برق با استفاده از اسناد خزانه اسلامي، اما حدود ۲۰هزار ميليارد تومان به شركت‌هاي خصوصي بدهكار هستيم. حميد چيت‌چيان با اشاره به اينكه بدهي‌هاي صنعت برق فشار زيادي را به اين صنعت وارد مي‌كند، افزود: در بخش برق هيچ‌گونه كمكي از دولت دريافت نمي‌كنيم و براي پرداخت هزينه‌هاي داخل اين صنعت و تبديل انرژي و توزيع آن، بدهي زيادي داريم. وي درباره بدهي وزارت نيرو در بخش آب به بخش خصوصي نيز گفت: بدهي‌هاي اين بخش قابل توجه نيست و حدود هزار تا 2 هزار ميليارد تومان بدهي جاري داريم كه پيمانكاران اسناد صورت وضعيت خود را ارايه مي‌كنند و با كمي تاخير پرداخت مي‌شود. چيت‌چيان افزود: وقتي درآمد‌ها كفايت هزينه‌ها را نمي‌كند، طبيعي است در حوزه توسعه و سرمايه‌گذاري جديد دچار محدوديت شويم.
بازگشت تدريجي رونق مسكن
وضعيت ساخت و ساز در كشور، از توقف فرآيند سقوط سرمايه‌گذاري ساختماني در فصل دوم سال 95 و بازگشت تدريجي سازنده‌ها به بازار از نيمه پارسال، خبر مي‌دهد.
آخرين اطلاعات آماري درباره «حجم سرمايه‌گذاري‌هاي ساختماني در شهرها»، «تيراژ ساخت مسكن در تهران و كشور» و همچنين «وضعيت رشد بخش ساختمان» نشان مي‌دهد، در سال 95، شيب رشد منفي سرمايه‌گذاري در ساخت و ساز نسبت به سال 94 كم شد و حجم سرمايه‌هاي وارد شده به اين بازار در تابستان 95 نسبت به بهار، با رشد مثبت همراه شد. همچنين تيراژ صدور پروانه ساختماني در تهران نيز در يك سال 95، برخلاف افت شديد در سال‌هاي 93 و 94 افزايش پيدا كرد. اثر اين دو رخداد، در ارزش افزوده بخش ساختمان به شكل بهبود نسبي رشد منفي بخش در طول سال 95 - مثبت شدن شيب نرخ رشد كاهشي ارزش افزوده بخش ساختمان- منعكس شد.
وضعيت سرمايه‌گذاري در حوزه «تكميل ساختمان‌هاي ناتمام» نشان مي‌دهد از شدت ركود در اين حوزه نيز كاسته شده است به اين معنا كه شيب رشد منفي سرمايه‌گذاري در فصل دوم سال 95 كمتر از فصل اول شده اما مطابق آخرين آمارهاي رسمي كه مربوط به نيمه اول 95 است، گرايش سازنده‌ها به ساخت و سازهاي جديد به مراتب بيشتر از تمايل به تكميل ساختمان‌هاي ناتمام است. برخي گزارش‌ها نشان مي‌دهد كه حجم روابط تجاري ايران و تركيه در سال 2016 به 5 ميليارد دلار رسيده است كه همچنان تراز بازرگاني ايران در تجارت با تركيه مثبت است. «بيلگين آيگول»، رييس شوراي همكاري‌هاي تجاري مدتي قبل در تركيه اعلام كرد كه در سال 2016 حجم تجارت ايران و تركيه به 5 ميليارد دلار رسيده و در بخش گردشگري شاهد كاهش 30 درصدي بوده‌ايم، ولي شرايط مناسبات تجاري در فضاي خوشبينانه‌اي قراردارد. در چهار ماهه نخست سال 1396تركيه به ايران يك ميليارد و54 ميليون دلار صادرات داشته، در حالي كه صادرات ايران به تركيه دو ميليارد و 501 ميليون دلار بوده است. به طور كلي تراز بازرگاني بين ايران و تركيه رقمي‌برابر با يك ميليارد و 447 ميليون دلار به سود ايران بوده است. دولت يازدهم با بازنگري در طرح جامع مسكن، بخشي از سياست‌ها و رويكردهاي كلان خود براي توسعه بازار مسكن را اعلام كرده است. اين سياست‌ها با تاكيد بر برنامه‌ريزي توسعه مالي در اين بخش، اجراي برنامه مسكن اجتماعي و مسكن حمايتي در هيات دولت تصويب شده است. وزارت راه و‌شهرسازي به منظور ايجاد رونق و توسعه بلندمدت مسكن اقشار ميان‌درآمد و بالاتر، چهار راهكار توسعه بازار رهن و انتشار اوراق راهني، استفاده از شركت‌هاي ليزينگ، راه‌اندازي صندوق پس‌انداز يكم و توسعه بازار پيش‌فروش مسكن را طراحي و سياستگذاري كرد و به اجرا درآورد؛ برنامه‌هاي اجرايي كه تداوم آنها در دولت دوازدهم و رفع اصلاحات برخي از آنها، درخواست‌هاي مسكني اقشار ميان‌درآمد و بالاتر را پاسخ مي‌دهد. نخستين گام وزارت راه و شهرسازي در تامين مسكن اقشار ميان‌درآمد و بالا، توسعه بازار رهن و انتشار اوراق رهني بود. توسعه بازار رهن و انتشار اوراق رهني منجر به افزايش قدرت پرداخت تسهيلات بلندمدت توسط بانك‌ها در بازار مسكن مي‌شود. در نخستين مرحله نيز مبلغ 300 ميليارد ريال اوراق رهني در سال 95 منتشر شد و انتشار 7000 ميليارد اوراق رهني جديد نيز در دست اقدام است. استفاده از شركت‌هاي ليزينگ در بخش مسكن جهت تامين منابع مالي با استفاده از ظرفيت‌هاي بخش‌خصوصي دومين راهكار بود كه در همين رابطه نيز دستورالعمل جديد تاسيس شركت‌هاي ليزينگ در 14 دي‌ماه سال 95 به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد. بر اساس اعلام نظر كارشناسان و مسوولان، بالا بودن نرخ سود بانكي، استفاده از اوراق رهني و رونق شركت‌هاي ليزينگ را تا حدودي با اخلال مواجه كرد.