جلسه هيات عالي نظارت بر منابع نفتي تشكيل شد
تاجگردون: ايرادها و نقطه نظرات
در مورد قرارداد با توتال را اعلام كنيد
گروه سياسي| هفتمين جلسه هيات عالي نظارت بر منابع نفتي به موضوع بررسي قرارداد توتال اختصاص داشت كه چهارشنبه گذشته برگزار شد. اين همان هياتي است كه علي لاريجاني صبح چهارشنبه در جلسه علني و بعد از گزارش بيژن زنگنه، وزير نفت درباره توتال به آن اشاره كرد و خطاب به نمايندگان گفت كه اين هيات قرار است بر قرارداد توتال نظارت كند تا شايد كمي از نگراني‌هاي دلواپسان درباره اين قرارداد بكاهد.
ديروز غلامرضا تاجگردون، رييس كميسيون برنامه و بودجه در صفحه اينستاگرام خودش جزيياتي از اين جلسه را بازگو كرد. او بعد از اينكه خبر برگزاري اين جلسه را نوشت توضيح داده است: در اين جلسه موضوع بررسي قراردادهاي نفتي من‌جمله قرارداد با توتال آغاز شد. اين موضوع يكي از وظايف هيات است. در صحن علني مجلس و كميسيون از نمايندگان عزيز و منتقدين محترم درخواست داشتم اگر نقطه نظر مشخص و ايراد معين داريد اعلام كنيد تا در اين جلسه و جلسات آتي طرح كنم و اگر لازم بود رفع ايراد شود ولي هيچ نكته‌اي به من منتقل نشد و فقط فرمايشات رسانه‌اي مطرح مي‌شود. الان هم مجدد اعلام مي‌كنم هر عزيزي نسبت به مفاد قرارداد ايراد مشخص داشته باشد به من يا رييس محترم كميسيون انرژي منتقل كند، در اجراي وظايف و ماموريتم حتما طرح خواهم كرد.» اشاره او به نمايندگان مخالف توتال است كه هم قصد به جريان انداختن طرحي سه‌فوريتي براي توقف توتال داشتند و هم بعد از بي‌نتيجه ماندن اين تلاش با مصاحبه‌ها و اظهارنظرهاي پياپي سعي مي‌كنند تا آن را خيانتي به مردم ايران نشان دهند. هر چه هست بنا بر گفته تاجگردون اگر هم نمايندگان مخالف توتال اسنادي براي اين ادعاي خودشان دارند هنوز آن را به اعضاي هيات نظارت
ارايه نكرده‌اند. خبرگزاري شانا هم از اين جلسه گزارش داد كه بيژن زنگنه وزير نفت، ركن‌الدين جوادي معاون نظارت بر منابع هيدروكربوري وزير نفت، علي كاردر مديرعامل شركت ملي نفت ايران، ميزبان محمدجعفر منتظري دادستان كل كشور، ولي‌الله سيف رييس كل بانك مركزي، علي طيب‌نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي، محمدباقرنوبخت سخنگوي دولت، فريدون حسنوند، رييس كميسيون انرژي مجلس و غلامرضا تاجگردون رييس كميسيون برنامه و بودجه در اين جلسه حاضر بودند.
پيشينه هيات نظارت بر منابع نفتي
تشكيل هيات عالي نظارت بر منابع نفتي سال 90 در مجلس به تصويب رسيده بود اما برگزاري جلسات آن در دولت يازدهم جدي شد. اين هيات ششمين جلسه خودش (جلسه ماقبل جلسه چهارشنبه) را يازدهم اسفندماه سال گذشته برگزار كرده بود. نهم ارديبهشت ماه سال 90 در جريان بررسي طرح يك‌فوريتي اصلاح قانون نفت در ماده سه اين قانون مجلس تصويب كرد كه نظارت بر اعمال حق حاكميت و مالكيت عمومي بر منابع نفتي برعهده هيات عالي نظارت بر منابع نفتي باشد كه به موجب اين قانون تشكيل مي‌شود. بر اساس اين ماده، تركيب اعضاي اين هيات شامل وزير نفت به عنوان دبير هيات، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور، وزير امور اقتصادي و دارايي، رييس كل بانك مركزي، رييس كميسيون انرژي مجلس، رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس، دادستان كل كشور، مديرعامل شركت ملي نفت ايران و يكي از معاونين وزارت نفت به انتخاب وزير نفت بود. به علاوه بر اساس تبصره‌هاي اين ماده كليه اعضاي هيات حق راي دارند و تصميمات اين هيات با راي اكثريت مطلق حاضرين قطعي خواهد بود. طبق قانون نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي نظام در حوزه نفت و گاز، نظارت بر اجراي سياست‌هاي راهبردي و برنامه‌هاي مصوب وزارت نفت در فرآيند صيانت از منابع نفت و گاز و نظارت بر قراردادهاي مهم نفت و گاز بخشي از وظايف هيات عالي نظارت بر منابع نفتي است.