واقعيت‌هاي ساختاري اقتصاد سياسي گندم در ايران
از اين روي مهم‌ترين سياست دولت در جهت‌دهي توليدكنندگان به كشت گندم، تعيين قيمت تضميني براي اين محصول بوده است. قيمتگذاري و خريد تضميني گندم يكي از سياست‌هاي حمايتي اعمالشده از سوي دولت در سال‌هاي گذشته بوده و نقش موثري در جهت دادن به الگوي كشت و بهره‌برداري از اراضي كشاورزي داشته است. با تصويب قانون تضمين خريد محصولات كشاورزي در سال 68 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن، دولت به طور رسمي نقش پررنگي در تنظيم بازار محصولات كشاورزي به عهده گرفت. سياست دولت براي افزايش نرخ خريد تضميني گندم در شرايطي محقق شد كه دولت به دليل وجود تحريم‌ها از نظر تامين منابع مالي با مشكلات فراواني روبه‌رو بود اما توانست با مديريت منابع و جذب سرمايه از طريق مكانيزم‌هاي توامان بازار سرمايه و بدهي، سياست حمايتي خود از گندمكاران را عملي كند. عامليت پرداخت مطالبات گندمكاران به بانك كشاورزي واگذار شد و اين بانك توانست با كمترين وقفه، پول گندمكاران را تامين و به موقع پرداخت كند. به موازات تامين منابع مالي متعارف موردنياز براي خريد گندم، مانند منابع وزارت جهاد كشاورزي، منابع داخلي شركت بازرگاني دولتي ايران، تسهيلات اعتباري از منابع داخلي بانك‌هاي عامل و از محل رديف 19-520000 قانون بودجه سالانه در سال 95 براي نخستين‌بار از ابزارهاي مشتقه مالي مانند اوراق سلف موازي استاندارد گندم معادل 26500 (ميليارد ريال)، اوراق صكوك مرابحه 10 هزار (ميليارد ريال)، اوراق مرابحه بانك مركزي 28 هزار (ميليارد ريال) استفاده شد كه نوعي نوآوري در استفاده از ساز و كارهاي بازار بدهي در پروسه خريد گندم در سال گذشته به شمار مي‌رود. انتشار اوراق مرابحه به مبلغ 34320 ميلياردريال با سررسيد دوساله و سود 20 درصد با عامليت بانك‌هاي اقتصاد نوين، ملت، سپه، سينا، مسكن، بانك شهر، پست بانك، كارآفرين، خاورميانه و حكمت و با تضمين سازمان برنامه و بودجه از محل اعتبارات قوانين بودجه سنواتي كل كشور از ابتكاراتي بود كه در ارتباط با تامين مالي خريد تضميني به‌كار گرفته شد. اما مساله مهم در محاسبه قيمت تمام‌شده توليد گندم همچنان، اختلاف زياد قيمت تمام‌شده گندم در ايران با ساير كشورها به دليل كشت غيرمكانيزه و كارايي پايين عوامل توليد و بهره‌وري نازل منابع است؛ بنابراين وزارتخانه بايد راهكارهاي كاهش هزينه بهاي تمام‌شده را در نظر بگيرد تا حمايت واقعي خود را از توليد و كشاورزان نشان دهند، زيرا ادامه غيرهدفمند و بي‌برنامه سياست افزايش بي‌رويه قيمت خريد تضميني محصولات كشاورزي در دولت نهم و دهم همواره با ضرر و زيان مالي دولت و در مواقعي با هدر‌رفت منابع كشاورزي نيز همراه بوده است. اين وضعيت در شرايطي تحقق مي‌يافت كه رشد توليد با وجود سياست كاهش سطح زيركشت گندم كه 6 ميليون و 200 هزار هكتار بود، به سطحي معادل 5 ميليون و 830 هزار هكتار يعني دو ميليون و 80 هزار هكتار گندم آبي و 3 ميليون و 750 هزار هكتار گندم ديم كاهش يافته و به معني تخصيص بهينه‌تر نهاده‌ها، صرفه‌جويي در ذخاير آبي دشت‌ها و كارايي بيشتر عوامل توليد بود. درست است كه بالا بودن قيمت خريد تضميني گندم و تفاوت اين نرخ با نرخ جهاني آن (متوسط 22 سنت در هر كيلو طي 4 سال اخير)، كشاورزان را به افزايش كشت گندم ترغيب كرده و توليد گندم رو به فزوني گذاشته است (تغييرات قيمت خريد تضميني گندم در چهار سال گذشته جمعا به ميزان 5/153 درصد افزايش يافته است)؛ اما اين امر را بايد كمك دولت به جامعه دهقاني از طريق پرداخت غيرمستقيم يارانه و كمك به افزايش سطح درآمد خانوارهاي روستايي تلقي كرد كه توليد گندم، به مثابه معيشت و سكني‌گزيني آنها در سكونتگاه‌هاي روستايي با استانداردهاي زندگي پايين و توقف ترك روستاها و حاشيه‌نشين شدن در شهرهاست. اين ميزان افزايش در مقام مقايسه با سياست‌هاي حمايتي محصولي اتحاديه اروپا يا نمونه معرف برنج در كره جنوبي طي چهار سال رقم قابل ملاحظه‌اي به حساب نمي‌آيد. كافي است به سياست‌هاي حمايتي بيمه‌اي و كاهش ريسك نقدينگي يا يارانه مستتر در تسهيلات بانكي تزريقي به بخش كشاورزي در 4 كشور كره جنوبي، هندوستان، چين و مالزي نيم نگاهي داشته باشيم تا متوجه حجم نازل يارانه‌ها در خريدهاي تضميني شويم. در تعيين قيمت دقيق خريدهاي تضميني براي نخستين‌بار وزارت جهاد كشاورزي سعي كرد تا با رعايت هزينه‌هاي واقعي اوليه و در يك واحد بهره‌برداري متعارف و حفظ رابطه مبادله در داخل و خارج بخش كشاورزي و در نظر داشتن هزينه‌هاي واقعي توليد (شامل هزينه اجاره زمين، نيروي كار، هزينه كاشت، بذر، كود، هزينه بيمه و هزينه‌هاي متغير نهاده‌ها) و قيمت تمام‌شده منصفانه گندم با در نظر داشتن استهلاك نزديك به استناد استاندارد شماره 8 حسابداري و استاندارد شماره 26 فعاليت‌هاي كشاورزي به درستي محاسبه كند (در سال 95 نرخ خريد تضميني گندم معمولي (12705 ريال) و گندم دوروم (13068 ريال) براساس 4/0 افت مفيد و 2/0 غيرمفيد براساس جدول پاكي گندم بود) . در عين حال وزارت جهاد كشاورزي تلاش كرد تا به موازات تلاش‌هاي فوق، كيفيت گندم توليدي را نيز افزايش دهد به گونه‌اي كه بر اساس تحقيقات پژوهشكده غلات و آزمون شش هزار نمونه گندم، در حال حاضر ميزان پروتيين گندم در كشور بالاي 12 درصد است كه در دنيا جزو گندم‌هاي خوب طبقه‌بندي مي‌شود و گلوتن گندم نيز 26 درصد است كه در دنيا گندم خوب بين 26 تا 30 درصد گلوتن دارد (البته ميزان گلوتن گندم بستگي فراواني به شرايط آب و هوايي دارد ولي به كمك اصلاح بذر گندم مي‌توان كميت آن را افزايش داد. آب و هوا به ميزان ۷۰ درصد و نوع رقم به ميزان ۳۰ درصد در مقدار گلوتن دانه موثر است). بررسي‌ها در سال 1395 نشان مي‌دهد كه حداقل بيش از چهار ميليون تن از گندم استان‌هاي خوزستان، گلستان، ايلام، جنوب كرمان و ديگر استان‌ها از كيفيت عالي براي نان‌هاي حجيم برخوردار است. بيش از 60 درصد از گندم توليدي كشور نيز، از مزارع آبي توليد مي‌شود كه همگي، از كيفيت مناسب برخوردار بوده است، ضمن اينكه ارقام اصلاح‌شده جديد معرفي‌شده از سوي موسسات و مراكز تحقيقات كشاورزي كشور به زارعين، حداقل بايد داراي 12 درصد پروتيين به عنوان مهم‌ترين عامل كيفي باشند؛ در غير اين صورت معرفي نخواهند شد و همين امر، زمينه را براي افزايش كيفيت اين كالا فراهم كرد. استفاده از مكانيزم جدول پاكي برمبناي قيمت خريد تضميني گندم معمولي و دوروم براساس افت مفيد و غيرمفيد و تعيين آن براي سال زراعي. ابزار ديگري براي كنترل گندم‌هاي خريداري شده محسوب مي‌شود. براساس مصوبه شماره 216774 مورخ 20/8/94 شوراي اقتصاد، قيمت خريد تضميني گندم معمولي و دوروم براي سال زراعي 95-94 هر كيلوگرم به ترتيب 12705 ريال و 13068 ريال تعيين و ابلاغ شد و مطابق بند 7 مصوبه يادشده محاسبه و تعيين جداول پاكي گندم برعهده سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان (به عنوان نهاد ناظر) بود كه پس از تفاهم وزارت جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ابلاغ شد. هدف اصلي از تعيين جدول پاكي پرداخت ارزش واقعي گندم و ارتقاي كيفيت ظاهري گندم مورد خريد از كشاورزان و جهت‌دهي به سمت عرضه گندم پاكتر است. در فرآيند خريد تضميني، ماهيت گندم كيفي و غيركيفي يكسان نيست و لذا جداول پاكي و اعمال آن در خريد گندم باعث افزايش كيفيت گندم و به تبع آن، بهبود كيفيت آرد و نان كشور است. در سال 96 برنامه‌ريزي براي تداوم خودكفايي و پايداري توليد با شرط حفظ منابع آب و خاك، مدنظر قرار دارد. از اين رو با توجه به مزاياي جايگزيني سياست قيمت تضميني با خريد تضميني و عرضه آزمايشي گندم در بورس كالاي ايران، بايد در تغيير سياست دولت براي حمايت از توليدكنندگان از خريد تضميني به سوي قيمت تضميني حركتي سنجيده‌تر صورت گيرد. به همين منظور برنامه عملياتي خريد تضميني گندم توليد داخل همراه با استمرار روش خريد تضميني تا ميزان دو ميليون تن به روش گواهي سپرده كالايي در بورس و جهت دهي به سمت خريد كيفي مد نظر قرار گرفت با نگاه به ظرفيت انبارداري، وزارت جهاد كشاورزي پايلوت استاني را با فرض وجود ظرفيت‌هاي انبارداري در استان‌هاي خراسان شمالي، همدان، مركزي و فارس جمعا به ميزان 2 ميليون تن در دست اجرا دارد. بار مالي معاملات گندم در كنار اهميت استراتژيك اين كالا در سبد غذايي همچنين شفافيت داد و ستد و پتانسيل مديريت اين بازار، موجب شده تا هدف‌گذاري معاملات به خريد با رويكرد قيمت تضميني در بورس كالا منجر شود. استقبال كشاورزان از مكانيزم قيمت تضميني، پذيرش جايگاه بورس كالا در معاملات محصولات كشاورزي و توانمندي آن در مديريت فرآيند خريد در استان‌هاي مطرح و همچنين پتانسيل ايجاد ابزارهاي مالي و كاهش ريسك در كنار ظرفيت ايجاد صندوق‌هاي سپرده كالايي تمامي مزيت‌هايي است كه ورود بورس كالا به معاملات گندم در اقصي نقاط ايران را توجيه‌پذير ساخته است. اين تغيير رويكرد همراه با سياست‌هاي امروزين وزارت جهاد كشاورزي مبني بر ايجاد و توسعه انبارهاي نگهداري بذر گندم و گندم با استانداردهاي جهاني، ايجاد ناوگان حمل‌ونقل بذر گندم، گندم و آرد با رعايت بالاترين استانداردها، بهبود تكنولوژي و فناوري كارخانجات آردسازي، بهبود شيوه و فرآيند پخت نان (در بيش از 70 هزار نانوايي وابسته به شركت بازرگاني دولتي ايران) قطعا مي‌تواند بر آينده اقتصاد گندم تاثيرگذار باشد. اقتصاد سياسي گندم با توجه به نيمرخي كه در اين مقال از آن تصوير شد، ذي نفعان، ذي مدخلان و عوامل بازاري و نابازاري فراواني را با خود به همراه داشته و وسوسه واردات گندم نيز بر برخي از انتقادات ساليان اخير، سايه سنگيني دارد. تغيير رويكرد مذكور به ادامه خريد انحصاري گندم توليدي كشاورزان از سوي دولت و عدم ورود بخش‌هاي مختلف متقاضيان و مصرف‌كنندگان گندم به چرخه خريد گندم از كشاورزان در فصل خريد به تدريج پايان داده و به كاهش هزينه‌هاي تبعي نظير كارمزد، ذخيره‌سازي، مبارزه با آفات و هزينه‌هاي مالي ناشي از رسوب گندم در تاسيسات ذخيره‌اي و ناشي از منابع استقراضي دستگاه‌هاي تامين‌كننده منابع مالي و بانك‌ها (تسهيلات دريافتي) و متعادل‌سازي فروش گندم دولتي بر مبناي قيمت جهاني و بازار مي‌انجامد.