رييس قوه قضاييه:
تعداد پرونده‌هاي قضايي در كشور بسيار فراتر از استانداردهاي بين‌المللي است
رييس قوه قضاييه رسيدگي به بيش از ۱۵ ميليون پرونده قضايي در سال ۹۵ را بسيار فراتر از ميزان استانداردهاي بين‌المللي دانست و گفت: با توجه به كمبود امكانات، اعتبارات و نيروي انساني و در عين حال ارايه ميليون‌ها خدمت سالانه از سوي دستگاه قضايي به مردم، بايد گفت كه قضات و كاركنان قوه قضاييه واقعا كار جهادي انجام مي‌دهند. به گزارش اداره كل روابط عمومي قوه قضاييه، آيت‌الله آملي لاريجاني در جلسه مسوولان عالي با اشاره به برگزاري مراسم هفته قوه قضاييه تصريح كرد: هفته‌اي كه به نام هفته قوه قضاييه نامگذاري شده است هر ساله فرصت مغتنمي براي عرضه گزارش خدمات دستگاه قضايي به مردم عزيز است. متاسفانه هنوز ظرفيت‌هاي رسانه‌اي لازم براي ارايه گزارش‌هاي مبسوط به مردم در قوه قضاييه فراهم نشده و اين نقيصه از جهت رسانه‌اي بايد رفع شود. رييس قوه قضاييه ميزان خدمات دستگاه قضايي به مردم را بسيار گسترده و حجيم عنوان كرد و افزود: اين خدمات بايد به شكلي واقعي و ملموس براي مردم اطلاع‌رساني شود و هفته قوه قضاييه معمولا فرصتي مناسب براي اين امر است. برهمين اساس از همه كساني كه در هفته قوه قضاييه و ماه‌ها قبل از آن براي برگزاري مراسمي شايسته و آبرومند در اين هفته تلاش مي‌كنند، تشكر مي‌كنم. همچنين بايد از رسانه‌هايي كه توانستند در طول اين هفته بخشي از خدمات گسترده دستگاه قضايي را به اطلاع عموم برسانند به ويژه از رسانه ملي قدرداني كنيم. رييس قوه قضاييه افزود: گاهي برخي ارزيابي‌ها بسيار عجيب است. به عنوان مثال مي‌گويند افزايش تعداد قاضي و كارمند، مشكلي را حل نمي‌كند و بايد به بحث‌هاي پيشگيرانه توجه داشت. موضوع پيشگيري را ما هم قبول داريم و تشكيل يك معاونت در اين حوزه از نخستين كارهايي بود كه انجام داديم منتها تا زماني كه بحث پيشگيري به صورت فراقوه‌اي و فرهنگ عمومي درنيايد تاثير مطلوبي را شاهد نخواهيم بود. در چنين شرايطي نمي‌توانيم دعاوي و پرونده‌هاي مردم را معطل بگذاريم و بگوييم منتظر به نتيجه رسيدن سياست‌هاي پيشگيرانه هستيم. آيت‌الله آملي لاريجاني با تاكيد بر لزوم عمل به توصيه‌هاي رهبر معظم انقلاب از سوي همه اركان و نيروهاي دستگاه قضايي گفت: اميدواريم اين توصيه‌ها از طريق مسوولان عالي و مديران اجرايي از مسيرهاي مختلف به ويژه در عرصه‌هاي مربوط به احياي حقوق عامه و نظارت‌ها بيش از پيش دنبال شود.