100 هزار خانوار تحت پوشش كميته امداد بدون مسكن

اعتماد

بنا بر آمار رسمي كه ابتداي امسال توسط وزارت راه و شهرسازي ارايه شد، 30 درصد از جمعيت شهري كشور معادل 20ميليون نفر، در سكونتگاه‌هاي غيررسمي و بافت‌هاي فرسوده زندگي مي‌كنند. سكونتگاه‌هايي كه تعداد آنها 974 منطقه برآورد شده است. همچنين گزارش رسمي بنياد مسكن هم نشان مي‌دهد كه از مجموع ۵ ميليون و ۳۰۰ هزار واحد مسكن روستايي فرسوده و نامساعد در كشور، تاكنون ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار واحد آن مقاوم‌سازي شده و هنوز بيش از نيمي از خانه‌هاي روستاييان، مسكن فرسوده تلقي شده يا در مكان‌هاي نامناسب زيست انساني واقع است كه بايد براي بازسازي و بهسازي شرايط محل سكونت اقدام شود. در حالي كه بنا بر نظر مسوولان هر دو نهاد عمراني، فقر، عامل مهم در اجبار خانواده‌ها به زندگي در چنين خانه‌هايي بوده و اين نحوه زندگي، مي‌تواند فقر را هم تشديد كرده و حتي آسيب‌زا باشد، از مجموع يك ميليون و 500 هزار خانواري كه تحت پوشش حمايت‌هاي مستمري كميته امداد بوده و در واقع، پايين‌ترين دهك اقتصادي درآمد خانوار كشور را شامل مي‌شوند، 100 هزار خانوار، بنا بر شاخص‌هاي اين نهاد حمايتي، به عنوان افراد «فاقد مسكن» شناسايي شده‌اند كه ابراهيم بازيان؛ مديركل دفتر تامين مسكن و امور مهندسي كميته امداد در تعريف اين گروه افراد مي‌گويد: «80 درصد از مجموع يك ميليون و 500 هزار خانوار تحت پوشش مستمري، خانوارهاي يك الي دو نفره و سالمند و روستايي و ساكن در مناطق محروم، زنان سرپرست خانوار هستند. از كل اين تعداد خانوار، 100 هزار خانوار فاقد مسكن هستند. يعني ملكيت مسكن متعلق به خودشان نيست و به صورت رايگان در محلي زندگي مي‌كنند يا نزد اقوام ساكن هستند و برخي هم مستاجر يا وديعه‌نشين يا ساكن در مكان‌هايي هستند كه به هيچ‌وجه نام خانه بر آن مكان نمي‌توان گذاشت. از اين تعداد خانوار فاقد مسكن، 65 درصد شهري و 35 درصد روستايي هستند و در عين حال، ما با 300 هزار واحد مسكن خودمالكي مددجويان در شهر و روستا مواجهيم كه اين خانه‌ها هم نيازمند مقاوم‌سازي و بهسازي بوده و البته بخش عمده‌اي از اين خانه‌ها به دليل آنكه به طور كلي فاقد ويژگي‌هاي يك خانه است، بايد تخريب و بازسازي شود. 70 درصد خانه‌هاي نيازمند تخريب و مقاوم‌سازي و بهسازي، در روستاهاست و 30 درصد، در شهرها.»بنا بر تاكيدات مسوولان وزارت راه و شهرسازي و بنياد مسكن، برنامه ششم توسعه كشور توجه بيشتري به سكونتگاه‌هاي غيررسمي داشته و اين مكان‌ها كه اغلب در كلانشهرها و مراكز استان‌ها به عنوان بافت حاشيه‌نشين شكل گرفته‌اند، عمدتا جمعيتي از مهاجران روستايي و اقشار آسيب پذير و كم درآمد شهري را در خود جاي داده‌اند كه نقشه شهري، اين مراكز تجمع جمعيتي را در تعاريف رسمي، غيرقانوني و خارج از ضوابط توسعه شهري دانسته و به همين دليل، اين مناطق مشمول بهره‌مندي از ساختارهاي بهداشتي و اقتصادي و حمايتي قابل ارايه در شهرها نمي‌شوند و در نتيجه، محروميت ساكنان اين مناطق كه به اميد شرايط بهتر به حاشيه شهرها پناه آورده‌اند، تشديد شده است. بازيان در تاييد اينكه نوع محل سكونت مددجويان، مي‌تواند در توانمند‌سازي يا تشديد فقر آنها موثر باشد مي‌گويد: «كميته امداد طي دو سال اخير، تمام ماموريت‌هاي خود را بر مبناي توانمند‌سازي خانواده‌هاي تحت پوشش در يك دوره زماني مشخص ترسيم مي‌كند اما توانمند‌سازي اتفاق نمي‌افتد مگر آنكه خانواده تحت پوشش مستمري، به حدي از درآمد برسد كه قادر به تامين هزينه‌هاي خود باشد. توانمند‌سازي ارتباط تنگاتنگي با اشتغال دارد و اشتغالزايي مي‌تواند درآمد خانواده را افزايش دهد اما يك مددجوي مستاجر، بايد بخشي از زحمتش را براي اجاره پرداخت كند. بنا بر اعلام مركز آمار هم، امروز 67 درصد خانوارها، مالك مسكن و 33 درصد، فاقد مسكن و مستاجر هستند كه بايد 30 الي 60 درصد درآمدشان را براي اجاره‌بهاي مسكن هزينه كنند. تامين مسكن براي مددجويان ما مي‌تواند با كاهش هزينه‌ها در توانمند‌سازي اوليه و با ارتقاي شاخص‌هاي اجتماعي خانوار در توانمند‌سازي ثانويه موثر باشد و به همين سبب، تامين مسكن مددجويان حتي از ارتقاي معيشتي خانوار هم مهم‌تر است.»بنياد مسكن، در حالي مقاوم‌سازي 75 درصد خانه‌هاي روستايي تا سال 1405 را در دستور كار خود قرار داده كه تعداد اندكي از سه ميليون واحد روستايي نيازمند بازسازي و مقاوم‌سازي، به دليل محروميت بيش از حد ساكنان خانه، مشمول وام بلاعوض شده اما درصد قابل توجهي موظف به بازپرداخت اقساط وام‌ها هستند كه البته در برخي نقاط كشور همچون خراسان جنوبي و جنوب استان كرمان، روستاييان دريافت‌كننده وام به دليل ناتواني از پرداخت اين اقساط، ترجيح داده‌اند سازه‌هاي نيمه‌كاره و بدقواره‌اي را در كنار محل سكونت‌شان، مانند كابوسي آزار‌دهنده حفظ كنند تا فقر و محروميت‌شان، هر روز يادآوري شود. در برخي ديگر نقاط هم روستاييان به دليل ناتواني معيشتي، از دريافت وام صرفنظر كرده‌اند و با توجه به اينكه اغلب اين روستاها هم در مناطق در معرض حوادث و بلاياي طبيعي همچون سيل و زلزله و رانش زمين شكل گرفته، روستانشينان همچنان در بافت‌هاي غيرمقاوم و فرسوده و ناامن در مقابل حوادث به زندگي خود ادامه مي‌دهند.
 بازيان در اثناي برگزاري تور رسانه‌اي كميته امداد براي بازديد خبرنگاران از محروميت‌هاي شهرستان‌هاي نهبندان، سربيشه، درميان و خوسف و مشاهده وضعيت نامناسب خانه‌هاي روستانشينان در بيابان‌هاي خشكيده و فاقد حداقل‌هاي اوليه، در توضيح چگونگي تامين مسكن براي مددجويان امداد مي‌گويد: «بنا بر سياست‌هاي امداد، بايد الگوي اسلامي ايراني و تناسب با محيط جغرافيايي و سطح فرهنگي اجتماعي خانواده‌ها در مناطق مختلف در تامين مسكن لحاظ شده و تعميرات، بهسازي و مقاوم‌سازي مسكن شهري و روستايي در اولويت قرار بگيرد. قطعا خريد و احداث مسكن در كلانشهرها و مراكز استان‌ها براي ما مقدور نيست اما طبق آنچه امسال مقرر شده، مي‌توانيم مشكل مددجويان فاقد مسكن و از جمله سالمندان و زنان سرپرست خانوار را با پرداخت وديعه حل كرده و حتي كمك كنيم كه منطقه سكونت مددجويان حاشيه‌نشين هم از آن بافت آسيب‌زاي حاشيه، يك الي دو منطقه ارتقا پيدا كند.»به گفته بازيان، تامين مسكن مددجويان ساكن در مناطق روستايي، مناطق محروم، مناطق مرزي و شهرهاي كمتر از 100 هزار نفر جمعيت در اولويت برنامه‌هاي كميته امداد است و بازيان پس از اشاره به نحوه ارايه تسهيلات بانكي بهسازي و نوسازي و مقاوم‌سازي مسكن روستايي، در پاسخ به «اعتماد» درباره ناتواني روستانشينان از بازپرداخت اقساط اين وام‌ها به دليل اندك بودن مستمري‌ها و رسوب اقساط معوق مددجويان مي‌گويد: «علت اصلي اين بود كه به برخي خانواده‌ها گفته شد اين وام‌ها بلاعوض است و نيازي به بازگشت ندارد. در هر برنامه 5 ساله توسعه، دولت متعهد مي‌شود كه از محل تسهيلات بانكي كم بهره براي مناسب‌سازي 200 هزار واحد مسكن شهري و 150 هزار واحد مسكن روستايي كمك كند. بخش عمده بافت روستايي ما فرسوده است و بلاياي طبيعي مانند زلزله و سيل و توفان هم هر سال باعث تخريب اين خانه‌ها مي‌شود. تا سال گذشته رقم اين تسهيلات 15 ميليون تومان بود و امسال به 20 ميليون تومان افزايش يافته و ما هم براي بهسازي 20 هزار واحد مسكوني مددجويان، طبق تفاهم مشترك، افراد را براي دريافت اين تسهيلات معرفي مي‌كنيم. طبق محاسبات ما، بهسازي و مقاوم‌سازي 50 متر مربع واحد مسكوني روستايي، حدود 30 ميليون تومان هزينه دارد و خانواده‌ها هم بايد سهمي از مشاركت داشته باشند اما امداد هم در پرداخت اقساط كمك مي‌كند. وقتي اين افراد از نظر اشتغال توانمند شدند، درآمدشان هم افزايش مي‌يابد و قدرت بازپرداخت اقساط را خواهند داشت.»با وجود اين زمينه مساعدي كه از سوي دولت و كميته امداد براي ترميم محل زندگي مددجويان فراهم شده اما واقعيت غير قابل انكار، ناتواني محض مددجويان از بازپرداخت اقساط وام است. بازيان از انباشت حدود 400 ميليارد تومان اقساط معوقه وام مددجويان خبر مي‌دهد و مي‌گويد به دليل پرداخت نشدن حجم قابل توجهي اقساط معوقه وام‌هاي مددجويي كه قطعا مشمول جريمه و افزايش تعهدات هم شده، بانك‌ها هم مسير سهل و آسان پرداخت وام را مسدود كرده‌اند و در صورت ادامه چنين شرايطي، اهداف كميته امداد براي بهسازي مسكن مددجويان با مشكل مواجه مي‌شود زيرا اعتبارات عمراني و سهم مشاركت‌هاي مردمي هميار با اين نهاد حمايتي در آن حد نيست كه براي بهسازي محل سكونت مددجويان هزينه شود. بازيان از ارايه امتيازهاي تشويقي خبر مي‌دهد. امتيازهايي كه احتمالا توافق و تفاهمي با هدفگذاري جلوگيري از خالي شدن روستاها از سكنه، از دست رفتن اقتصاد روستا با نابودي تدريجي كشاورزي و دامپروري بر اثر خشكسالي و همچنين جلوگيري از رشد بي‌رويه شهرها و مشكلات ناگزير همچون تراكم آسيب‌هاي اجتماعي و فقر معيشتي است. بنا بر تفاهم‌هايي كه به نظر مي‌رسد در بدنه دولت منعقد شده، مهاجرت معكوس مددجويان امداد، از امتيازهاي تشويقي از جمله تسهيلات بلاعوض احداث در روستاها برخوردار مي‌شود. در عين حال، بازيان تاكيد مي‌كند كه هدف كميته امداد، مهاجرت معكوس به مناطقي است كه امكان اشتغال و تحصيل و زندگي و سرزندگي داشته باشد كه با چنين تاكيدي، به نظر مي‌رسد بسياري از روستاهاي تابعه مناطق محروم با ضريب 9 كه دچار شديدترين نوع محروميت‌هاي اقتصادي، بهداشتي، معيشتي و ساختاري هستند و طي دهه گذشته، به دليل هجوم خشكسالي به استان‌هاي مركزي، شرقي و جنوب شرق كشور گرفتار خشكسالي مزمن شده‌اند، احتمالا به مرگ و نابودي تدريجي محكوم خواهند شد. بازيان ضمن آنكه در پاسخ به «اعتماد» بدترين وضعيت مسكن مددجويان را مربوط به مناطق مرزي، مناطق محروم، استان‌هاي دچار خشكسالي در جنوب و شمال كشور مي‌داند، مي‌افزايد: «براي محروميت‌زدايي بايد اقدامات چند وجهي باشد اما محروميت زدايي هم بدون اشتغال‌زايي ممكن نمي‌شود. بايد براي مديريت منابع مهيا شويم تا اقتصادمان درگير تحريم و تنبلي و هزينه‌هاي زايد نشود. چه بخواهيم چه نخواهيم، با كاهش نسبت جمعيت روستايي در مقابل شهرها مواجه خواهيم شد و مهاجرت از روستا به شهر افزايش پيدا مي‌كند. چرا ؟ چون روستاهاي ما امروز فاقد امكانات اوليه هستند. در استان خراسان جنوبي، به هر نقطه رفتيم سراغ آب را گرفتيم. براي روستاها جاده كشيده‌ايم و پاي روستاييان را به شهرها باز كرده‌ايم و به روستاها برق و مدرسه و بهداشت داده‌ايم غافل از اينكه مديريت منابع آب چه وضعيتي داشته. وقتي آب نيست يعني هيچ چيزي نيست. بر اثر بي‌آبي، حوزه كشاورزي و دامداري تعطيل شده و تازه بعد از 37 سال، طرح جامع توسعه روستايي در مجلس تصويب شده كه قرار است در دولت دوازدهم اجرا شود.»