آب پاكي مديرعامل شركت ملي پخش بر زمزمه افزايش قيمت بنزين
فعلا قصد افزايش قيمت نداريم
مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي در حالي كه جمعه شب در مصاحبه با صدا و سيما اعلام كرده بود با روند كنوني افزايش مصرف بنزين چاره‌اي جز افزايش قيمت و سهميه‌بندي دوباره نمي‌ماند، روز گذشته عنوان كرد كه تاكنون هيچ تصميمي در خصوص سهميه‌بندي يا افزايش قيمت بنزين اتخاذ نشده است. با اين وجود گفته‌هاي او در صدا و سيما حاكي از اين است كه سناريوي افزايش قيمت و سهميه‌بندي همچنان روي ميز است. اين سناريو در دولت احمدي‌نژاد در راستاي جلوگيري از قاچاق سوخت به اجرا در آمد و درنتيجه آن، قيمت هر ليتر بنزين 10 برابر افزايش يافت ولي همچنان قاچاق و مصرف آن رو به افزايش است.
منصور رياحي، مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي، جمعه شب در يك برنامه تلويزيوني گفت: «ميزان مصرف بنزين در فروردين ۹۶ در مقايسه با فروردين پارسال هشت درصد رشد داشت، اين آمار در ارديبهشت ماه در مقايسه با مدت مشابه در سال قبل 6/8 درصد افزايش داشته است. در خرداد به علت مصادف بودن با ماه مبارك رمضان اين رشد مصرف 7/4 درصد بود اما مصرف بنزين در تيرماه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 6/12 درصد رشد را نشان مي‌دهد.»
مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي گفت: «در تيرماه به دليل آغاز فصل مسافرت‌ها و با توجه به افزايش مصرف بنزين روزانه ۸۴ ميليون ليتر بنزين مصرف مي‌شود كه در مقايسه با تير سال گذشته ۱۰ ميليون ليتر بيشتر است. هم اكنون براي تامين بنزين مصرفي مشكلي نداريم اما قطعا اين روند تا حدي مي‌تواند پيش برود چون علاوه بر استفاده كامل از توان داخلي ما هم اكنون از بخشي از ذخاير و واردات براي تامين اين مقدار بنزين استفاده مي‌كنيم. چنانچه نتوانيم روند صعودي مصرف بنزين را كنترل كنيم دولت و مجلس بايد مصوباتي درخصوص تغيير قيمت يا سهميه‌بندي داشته باشند و ما به عنوان مجري تنها اجراكننده سياست‌ها هستيم.»
رياحي اضافه كرد: «با اينكه اكنون پاسخگوي نيازهاي كشور هستيم اما چنانچه مورد خاصي پيش بيايد مديريت كلان كشور در اين زمينه بايد تصميم‌گيري كند. دولت اكنون در قبال سوخت يارانه سنگيني مي‌پردازد در صورتي كه قيمت سوخت بسيار بالاتر از اين نرخ‌هاست و اين موضوع كار كارشناسي مي‌خواهد.»
مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي مهم‌ترين دلايل افزايش مصرف بنزين را اينگونه معرفي كرد: «دلايل متعددي درباره افزايش مصرف داريم كه يكي از اصلي‌ترين آنها افزايش توليد خودرو است. در سال گذشته چيزي حدود يك ميليون و ۳۴۰ هزار خودرو در كشور توليد شد كه در مقايسه با سال ۹۴ حدود ۳۸ درصد رشد داشته است. در توليد موتوسيكلت هم سال ۹۵ در مقايسه با سال ۹۴ با رشدي حدود ۶۳ درصد روبه‌رو بوديم و از ۴۵۳ هزار به ۷۳۷ هزار دستگاه موتوسيكلت افزايش يافت. در سال ۹۵ در مقايسه با سال ۹۴ واردات خودرو حدود ۲۱ درصد رشد داشته است.»
وي يكي ديگر از دلايل بالا بودن مصرف سوخت را بالا بودن عمر بخشي از خودروها دانست و گفت: «اين خودروها علاوه بر مصرف زياد بنزين آلايندگي زيادي نيز توليد مي‌كنند. البته قيمت بنزين دو سال است كه ثابت مانده و ارزاني بنزين باعث شده است به نوعي شاهد افزايش بي‌رويه مصرف بنزين باشيم.»
يك روز پس از اين اظهارات و در حالي كه تصور مي‌شد افزايش قيمت بنزين و سهميه‌بندي دوباره آن تبديل به سناريوي محتمل دولت در ماه‌هاي آينده تا پايان سال است، رياحي گفته‌هاي خود را اصلاح كرد و به شايعات پايان داد.
منصور رياحي در گفت‌وگو با فارس با اشاره به احتمال افزايش قيمت بنزين يا سهميه‌بندي با توجه به روند فزاينده افزايش مصرف در ماه‌هاي اخير گفت: «شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي مجري مصوبات مجلس و دولت است.»
مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي با اشاره به اينكه هرگز ما نمي‌توانيم پيشنهاد‌دهنده چنين مواردي به دولت يا مجلس باشيم، تصريح كرد: «شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي تنها مجري قانون است و هر تصميمي كه از سوي مجلس و دولت اتخاذ شود اجرا خواهد كرد و ما پيشنهاد‌دهنده نيستيم. تاكنون نيز چنين بحث‌هايي مطرح نشده است و در قانون بودجه سال 96 نيز افزايش قيمت يا سهميه‌بندي نيز نيامده است. قيمت فعلي بنزين در هر ليتر 1000 تومان است و بنزين بدون سهميه به متقاضيان عرضه خواهد شد.»
افزايش قيمت؛ سناريويي كه شايد تكرار شود
در روزهاي گذشته مصرف بنزين به روزانه 84 ميليون ليتر رسيد. مصرف بنزين از ابتداي سال 96 به يك‌باره افزايش يافته است و به گفته مسوولان شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي پايين نيامده و در اين حد مانده است. اين آمارها در كنار ارقامي كه رياحي از آنها پرده برداشت نشان مي‌دهد كه وضعيت مصرف بنزين به شكل نگران‌كننده‌اي افزايش داشته است. در اين شرايط كشور نياز به واردات روزانه 12 ميليون ليتر بنزين دارد كه اين رقم در ماه به 360 ميليون ليتر مي‌رسد. اين امر در حالي رخ مي‌دهد كه طرح هدفمندي يارانه‌ها براي مقابله با افزايش مصرف، واردات و قاچاق سوخت به اجرا در آمد و بسيار زود مشخص شد اين طرح حداقل در بحث بنزين با شكست مواجه خواهد شد.
بر اساس اين طرح قيمت بنزين آزاد بايد معادل قيمت فوب خليج فارس باشد. در حال حاضر قيمت فوب خليج‌فارس 1500 تا 1700 تومان است، درنتيجه قيمت بنزين آزاد در ايران نهايتا مي‌تواند به 1700 تومان برسد، با اين رقم نيز همچنان قاچاق بنزين به صرفه خواهد بود؛ چرا كه هر ليتر بنزين در همسايه غربي ايران، تركيه، 6 هزار تومان قيمت دارد كه نشانگر آن است حتي اگر 70 درصد بر قيمت سوخت افزوده شود، باز هم تركيه‌اي‌ها مشتري بنزين قاچاق خواهند بود. درنتيجه به نظر مي‌رسد اين سناريو شانسي براي پيروزي نخواهد داشت و تنها راه مقابله با قاچاق كالا افزايش اشتغال در مناطق مرزي و سختگيري‌هاي بيشتر نسبت به قاچاق كالا است.
از زاويه اقتصاد سياسي، طرحي كه با افزايش قيمت قصد كنترل مصرف را دارد، همواره مورد انتقادات كارشناسان قرار داشته است. مخالفان اين طرح باور دارند مصرف را قبل از هر چيز نياز تعيين مي‌كند و در شرايطي كه يك جامعه نيازي ويژه به كالايي دارد افزايش قيمت مصرف آن كالا را كاهش نمي‌دهد بلكه سفره خانوار را كوچك مي‌كند. در مورد بنزين ضعف خطوط حمل و نقل شهري و عمومي سبب استفاده بيشتر و بيشتر مردم از لوازم نقليه شخصي مي‌شود. با كاهش هزينه حمل و نقل عمومي و كارآمد‌تر شدن آن مي‌توان اميدوار بود كه با فرهنگ‌سازي مصرف بنزين خودروهاي شخصي كاهش يابد. حال آنكه افزايش قيمت هر اندازه كه اعمال شود، مصرف بنزين چندان كم نخواهد شد و احتمالا به كاهش مصرف لبنيات، گوشت و ديگر كالاهاي خوراكي منجر مي‌شود. نتايجي مشابه آنچه پس از طرح هدفمندي يارانه‌ها رخ داد.