با احضار 4 وزير پرونده زنجاني شفاف ميشود
آنان چرا بايد به تعاريف احتمالي اين افراد اعتماد ميكردند؟ در هر حال آقايان وزرا نقش مستقيم و موثري در وقوع اين جرم دارند و با توجه به قدرت و اطلاعات آنان، فريب خوردنشان از اين دو نفر مسموع و پذيرفتني نيست. در اين صورت چرا دادگاه درباره رسيدگي به اتهام آن 4 نفر برگزار نميشود تا اعلام كنند كه چرا فريب خوردند؟ به علاوه چرا آنان را به عنوان شهود به دادگاه نميآورند تا توضيح دهند كه اين متهم آنان را چگونه گول زده و فريب داده است؟ البته آقاي قاضي در يكي از جلسات دادگاه قول احضار آنان را داده است و احتمالا تاكنون در مراحل بازپرسي هم از آنان سوال شده ولي اين كار رافع نياز افكار عمومي نيست كه توضيح دهند چرا چنين كاري را كردند؟ آيا آگاهانه بود؟ آيا فريب خوردند؟ اگر بلي چرا؟ آيا فريب خوردن رافع مسووليت كيفري است؟
نكته دوم اينكه وكيل متهم در رد اين ادعا اظهار ميدارد كه: «شبههاي وجود دارد مبني براينكه آيا از مسوولان امر استعلام شده است يا نه كه طبق نامه برج ٤ سال ٩١، استعلامي توسط وزير نفت از وزير اطلاعات انجام ميشود و وزارت اطلاعات در برج ٥ همان سال نسبت به فروش نفت به بابك زنجاني اعلام نگراني ميكند اما با همه اين اوصاف نفت به او فروخته ميشود.» سپس قاضي محترم در پاسخ متذكر ميشود كه: «آنگونه بابك را به غلط بين مسوولان جا انداختيد كه نامه وزارت اطلاعات را ناديده گرفتند. متهم گفت كه شما ما را باند مخوف ميدانيد كه قاضي گفت، چرا مخوف، شما نرم و با اسم اسلام و دين بين مسوولان ايجاد اطمينان كرده و نفت را برديد؛ عملتان ضعيفكش و مخوف است طوري كه يارانه مملكت را سه ماه غارت كرديد.» اين جملات نشان ميدهد كه دستگاه اطلاعاتي كشور در اين مورد هشدار داده است، ولي باز هم عمل خلاف وزير نفت آن زمان و اعتماد به زنجاني توجيه ميشود، در حالي كه مسووليت اصلي به عهده آقاي وزير است. در كجاي دنيا يك وزير مملكت، نامه رسمي و هشدار دستگاه اطلاعاتي و رسمي كشور را ناديده ميگيرد و به قول يا اظهارنظر يك فرد عادي استناد و اعتماد ميكند؟ به علاوه متهم ميگويد كه بابك زنجاني را فقط به يك نفر معرفي كرده است، فارغ از درستي يا نادرستي اين ادعا اصولا معرفي او به مقامات رافع مسووليت مقامات كشوري در اعتماد به بابك زنجاني و انجام امور خلاف آقايان از جمله فروش غيرقانوني نفت نيست.
3- مسالهاي كه در دادگاه مورد توجه قرار نميگيرد شرايط ارتكاب اين جرايم است. متهم بارها بر مساله تحريمها اشاره ميكند، ولي به نظر ميرسد كه پرداختن به اين مساله مورد علاقه مقامات رسمي نبوده است. اين جرايم در فضاي تحريم رخ داده، حالا اين افراد هم اگر وارد اين خلاف نميشدند، به احتمال زياد كسان ديگري اينبار شيرين و چرب را از روي زمين تحريم برميداشتند و آن را حمل ميكردند! دادگاه فرصت مناسبي است تا به زمينهسازي تحريم براي ارتكاب جرم پرداخته ميشد كه مغفول واقع شده است.
اميدواريم در ادامه اين محاكمه اين چند نكته نيز مورد توجه قرار گيرد. يكي از اهداف اين محاكمه بايد يافتن علل و چرايي بروز اين جرايم باشد و نفس محكوميت و مجازات كفايت نميكند.