چك برگشتي ۲۶۸ درصد افزايش يافت
بانك مركزي در جديدترين گزارش خود از افزايش ۲۶۸ درصدي تعداد چكهاي برگشتي در دولت يازدهم خبر داد. براين اساس در خردادماه امسال بيش از 5/1 ميليون برگه چك به ارزش ۱۳۸ هزار ميليارد ريال برگشت خورده است. آنطور كه بانك مركزي گزارش داده: در خردادماه امسال بيش از 5/1 ميليون برگه چك به ارزش 138 هزار ميليارد ريال برگشت خورده است. ميزان چكهاي برگشتي نسبت به خرداد 1392 يعني قبل از دولت يازدهم، افزايش چشمگيري پيدا كرده است. در خرداد 1392 بالغ بر 420 هزار برگه چك به ارزش 38 هزار ميليارد ريال برگشت خورده بود. بر اين اساس، تعداد چكهاي برگشتي در خرداد 1396 نسبت به خرداد 1392 بيش از 268 درصد افزايش پيدا كرده و ارزش چكهاي برگشتي هم نسبت به پايان دوره دولت دهم (خرداد 1392) 255 درصد بيشتر شده است. در خرداد 1392 ارزش چكهاي برگشتي 2/4 درصد كل چكهاي مبادلهشده بود اما اين رقم در خرداد امسال به 1/23 درصد افزايش يافته است كه افزايش 450 درصدي را نشان ميدهد. افزايش آمار چكهاي برگشتي، نشانه ركود شديد در بازار و اقتصاد كشور است.
جالب آنكه دولت يازدهم مدعي است اقتصاد كشور را با رشد منفي 7 درصد تحويل گرفته و اكنون رشد اقتصادي آن را به بالاي 12 درصد رسانده است. اكنون اين سوال مطرح است كه اگر رشد اقتصادي 12 درصدي محقق شده و اقتصاد كشور از ركود خارج شده، پس رشد چند برابري آمار چكهاي برگشتي مويد چيست؟ بانك مركزي در گزارش خود در توصيف چك اينطور نوشته است: چك يكي از اوراق تجاري و رايجترين وسيله پرداخت است. اهميت چك ناشي از امتيازاتي است كه قانون تجارت يا قانون صدور چك به آن داده است تا وسيلهاي مناسب جهت سهولت مبادله پول يا انتقال وجه از فردي به فرد ديگر باشد. همچنين بسياري از روابط اقتصادي و مالي از طريق چك انجام ميشود. از نظر اقتصادي، حجم چكهاي در گردش و نيز پذيرش عام آن مبتني بر اطمينان و اعتماد به روابط پولي در جامعه است. بنابراين ميتوان گفت افزايش چشمگير برگشت خوردن چكها نشانه كاهش اطمينان و اعتماد به روابط پولي در جامعه و بازار در دولت يازدهم است.