چرا فعاليت جبهه‌اي نسخه عملياتي اصلاح‌طلبان است؟
گروه احزاب| نظام حزبي در ايران قوام و جايگاه شايسته‌اي براي حضور در بلوك قدرت ندارد. اين ترجيع‌بند سخنان تمام كساني است در ايران كه به فعاليت سياسي تشكيلاتي مشغولند و آن را راهي براي توسعه‌يافتگي مي‌دانند.
آسيب‌شناسي و چرايي اينكه احزاب ايراني نمي‌توانند در بزنگاه‌ها و فصول حساس سياسي نظير انتخابات نقش‌آفريني كنند بارها بيان شده و براي آن راه‌حل‌هاي متفاوتي اجرايي شده است. در مقطعي بزرگ‌ترين مشكل احزاب توان كم مالي عنوان مي‌شد. دولت اصلاحات با اختصاص يارانه احزاب تلاش كرد تا اين مشكل را حل كند اما اولا منابع كشور براي تخصيص يارانه به احزاب محدود بود و مهم‌تر از آن اينكه چنين رويه‌اي استقلال احزاب را به عنوان بازيگران سياسي جدا از دولت زير سوال مي‌برد. اين رويه البته با روي كار آمدن دولت محمود احمدي‌نژاد به كلي منتفي شد و با تعطيلي تنها نهاد صنفي احزاب يعني خانه احزاب ايران توجه به آنها از سوي دولت كنار گذاشته شد. با اين وجود در ايران بيش از 400 حزب داراي مجوز فعاليت هستند كه هيچ بانك اطلاعاتي شفافي از شاخص‌هاي مهم يك حزب براي آنها در دسترس نيست. تعداد اعضا، دفاتر استاني و شهرستاني، منابع مالي، كاركنان، ميزان حضورشان در قدرت سياسي و مواردي از اين دست براي هيچ يك از احزاب ايراني روشن نيست و شهروندان نمي‌توانند به اين موارد در مورد احزاب دسترسي داشته باشند. مساله بعدي كه در ايران همواره مورد نكوهش قرار مي‌گيرد اما در عين حال كسي به آن پايبندي ندارد اعلام وابستگي حزبي افراد است. روساي قواي سه‌گانه و مسوولان ارشد كشور كه به صورت انتخابي يا انتصابي در جايگاه اداري خود قرار مي‌گيرند بلافاصله با رد وابستگي حزبي خود را افرادي فراجناحي معرفي مي‌كنند و جالب اينكه اين فراجناحي بودن و عدم وابستگي تشكيلاتي را براي خود يك مزيت در نظر مي‌گيرند. اين اتفاق باعث مي‌شود افرادي كه در مظان حضور در قدرت قرار دارند همواره نسبت به انجام كار تشكيلاتي روشن و شفاف تحفظ داشته باشند و حزب گريزي را راه حضور در قدرت بدانند. نمونه‌هايي از اين دست در ايران به قدري زياد و قابل توجه است كه آن را به يك رويه ساري و جاري بدل كرده است. با اين حال اگرچه در ايران پايبندي تشكيلاتي به معناي عرف رايج در كشورهاي توسعه يافته وجود ندارد اما سياستمداران بالاخره خود را متعلق به يكي از دو جريان اصلي حاكم مي‌دانند. اصلاح‌طلب يا اصولگرا بودن مساله‌اي است كه تفكيك نسبتا روشني از بلوك‌بندي‌هاي سياسي و عده و عده جريانات روشن مي‌كند. هرچند كه با روي كار آمدن دولت حسن روحاني در سال 92 او تلاش كرد خود را منادي جريان اعتدالگرا در ايران معرفي كند و باب گفتمان اعتدالگرايي را بگشايد اما اعتداليون ايران نه بر پايه يك گفتمان روشن با عقبه اجتماعي مشخص بلكه برآمده از جريان اصلاحات هستند و مهم‌ترين حاميان‌شان نيز اصلاح‌طلبان و بدنه اجتماعي آنان است. در اين ميان اصلاح‌طلبان از سال 92 به طور رسمي فعاليت جبهه‌اي خود را شتاب بخشيده و با ايجاد نهادي به نام شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان آن را نظام‌مند كرده‌اند. آنها كه در طول سال‌هاي گذشته با موانع متعددي بر سر راه فعاليت حزبي و تشكيلاتي مواجه بوده‌اند يكي از عوامل اصلي حركت جبهه‌اي را نگاه امنيتي حاكم بر فعاليت احزاب مي‌دانند. نگاهي كه اگرچه دولت حسن روحاني گام‌هاي موثري براي رفع آن برداشت اما هنوز با شرايط مطلوب فاصله شگرفي دارد. اصلاح‌طلبان معتقدند در خلأ وجود احزاب قدرتمند و در شرايطي كه كشور با مخاطرات داخلي و خارجي گسترده‌اي مواجه است بايد آهنگ حركت خود را با ايجاد وحدت ميان چهره‌هاي موثر و احزاب موجود قوام بخشند. به همين دليل نيز آنها ذيل رهبري رييس دولت اصلاحات شوراي عالي را تشكيل داده و عنان فعاليت انتخاباتي خود را به دست اين سازمان سياسي سپرده‌اند. آنچه از مقايسه گذرا ميان احزاب ايراني و احزاب كشورهاي توسعه يافته به دست مي‌آيد اين است كه نه فقط در توسعه كيفي فعاليت سياسي بلكه در كميت اعضا و نيروهاي سازماني احزاب نيز با فاصله عجيب و زيادي مواجه هستيم. در حالي كه احزاب قدرتمند اصلاح‌طلب هنوز نتوانسته‌اند به مرز 10 هزار عضو برسند اعضاي ثبت‌نام كرده دو حزب دموكرات و جمهوريخواه امريكا چند ده ميليون نفر است.