معاون پارلماني رييسجمهور:
لايحه تفكيك قبل از معرفي كابينه نميتواند
تعيين تكليف شود
گروه سياسي| ادغامهاي غيركارشناسي دولت دهم هنوز هم بلاي جان دولت يازدهميها است. حتي در روزهاي پاياني عمر اين دولت بازهم ميسر نشد تا ادغامهاي غيركارشناسي وزارتخانهها به تفكيكهاي كارشناسي تبديل شود. لايحه دو فوريتي كه دولت براي مجلس فرستاد هم هنوز به سرانجام نرسيده است. آنگونه كه معاون رييسجمهور در مورد آن ميگويد: « دولت مايل بود كه كابينه دوازدهم با ساختار جديد به مجلس معرفي شود و به همين دليل هم اين لايحه را با دوفوريت تقديم مجلس كرد كه يك فوريت آن تصويب شد. به هر حال با توجه به تعطيلات تابستاني مجلس و در پيش بودن مراسم تحليف، عملا لايحه تفكيك قبل از معرفي كابينه نميتواند تعيين تكليف شود.» به گزارش ميزان، جملههاي كليدي اظهارات حسينعلي اميري معاون پارلماني رييسجمهور به شرح زير است:
همكاري بين روساي دو قوه نيز خيلي خوب است و آقايان روحاني و لاريجاني نشستهاي مختلفي دارند و در جلسات و شوراهايي كه روساي دو قوه عضو رسمي آنجا هستند مثل شوراي عالي امنيت ملي، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و... علاوه بر شركت در جلسه اصلي اين شوراها و مجامع، جلسات دو نفره و سه نفره هم براي حل مسائل كشور تشكيل ميدهند، لذا ما خوشبختانه شاهد هيچگونه تنشي بين رييسجمهور و رييس مجلس نيستيم و اين هم براي ما در دولت و هم براي نمايندگان مجلس يك نعمت و هم يك فرصت است و جلوه خوبي از همكاري بين دو قوه را نشان ميدهد.
هيچ دولت و مجلسي خالي از ايراد و اشكال نبوده و ما فراز و نشيب روابط دو قوه را در تاريخ نظام جمهوري اسلامي شاهد بودهايم و عملكرد قوا نيز در حوزههاي مختلف نسبي است و بايد با توجه به شرايط و موقعيت زماني خاص خود مورد بررسي قرار گيرد. همه دولتها و مجالس خدماتي را به فراخور امكانات و تواناييهاي خود ارايه كردهاند كه قابل تقدير است، ولي همانگونه كه عرض كردم هر وقت همدلي و همراهي دولت و مجلس بيشتر بوده، خدمات و عملكرد دو قوه نيز براي خدمت مردم و حل مشكلات آنان موثرتر بوده است و با توجه به اين شرايط من تعاملات دولت يازدهم و مجلس دهم را بسيار خوب ارزيابي ميكنم.
برخلاف گزارشهاي كذبي كه برخي رسانهها مطرح ميكنند نهتنها آقاي رييسجمهور دستور توقف اجراي برنامه را نداده، بلكه بعد از ابلاغ قانون، آقاي روحاني به اعضاي دولت دستور داد كه آييننامهها و دستورالعملهاي اجرايي قانون مذكور را تهيه كنند و در مواردي كه نياز به مصوبه دولت دارد سريعا به تصويب دولت برسانند.
اعضاي هيات دولت با رييسجمهور همراه و همدل هستند و به برنامههاي ارايه شده توسط منتخب ملت اعتقاد دارند و با چنين باور و اعتقادي است كه ميتوانند اين برنامهها را كه در واقع خواسته ملت است به بهترين نحو اجرايي كنند. با توجه به اصل مسووليت جمعي اعضاي دولت، تيم مديران ارشدي كه با رييسجمهور كار ميكنند حتما علاوه بر كارآمدي، تعهد، تخصص، توان مديريتي و ويژگيهاي ديگر بايد با رييسجمهور كاملا هماهنگ باشند.
همان گونه كه برخي اعضاي دولت و از جمله خود بنده چند بار تاكيد كردهايم، مطالبي كه اين روزها درباره كابينه دوازدهم در سايتها و رسانهها مطرح ميشود، در حد گمانهزني و كارهاي ژورناليستي است و نميتوان به آنها استناد كرد. بايد چند روز ديگر صبر بكنيم تا از نحوه چينش كابينه آگاه شويم، چون شخص آقاي رييسجمهور مسوول تعيين و معرفي كابينه جديد هستند و در حال حاضر هم سرگرم بررسي و مشورت با صاحب نظران و كارشناسان در اين باره هستند. بنابراين اجازه بدهيم كه ايشان اين مسووليت مهم را در فضايي آرام انجام دهند.
برخي از گمانهزنيهاي رسانهاي و در فضاي مجازي نيز ممكن است اهداف خاصي نظير تخطئه، تخريب، مطرح شدن و... را دنبال كند ولي من تاكيد ميكنم در ديدارهايي كه اعضاي هيات رييسه فراكسيونهاي مختلف مجلس با آقاي دكتر روحاني داشتهاند بحث مصداقها مطرح نشده است كه جنبه سهم خواهي و اينگونه مسائل به خود بگيرد بلكه بيشتر درباره ويژگيهاي كلي صحبت و مشورت شده است.
آقاي رييسجمهور به دنبال معرفي كابينهاي كارآمد و فراجناحي هستند و علاوه بر ويژگيهاي مختلف نامزدهاي وزارت، ذائقه مجلس را نيز در اين زمينه در نظر ميگيرند.
به نظر ما اين ادغامها كارشناسي نبوده و حتي در بحث كوچكسازي دولت نيز چندان دستاوردي نداشته است. ممكن است بهطور اسمي باعث كم شدن تعدادي وزارتخانه و سازمان شده ولي در عوض باعث بزرگ و حجيم شدن غيرمنطقي برخي از بخشهاي دولت به ضرر برخي بخشهاي ديگر شده است. به عقيده كارشناسان در وزارتخانههاي ادغام شده برخي بخشها از اين امكان استفاده كرده و رشد كردهاند ولي برخي بخشها متاسفانه به دليل عدم تجانس وظايف و ماموريتهايشان با بخشهاي ديگر مغفول ماندهاند. در اين زمينه ميتوان به عملكرد بخش تجارت و بازرگاني در قالب وزارتخانه بزرگ صنعت، معدن و تجارت اشاره كرد.