وزارت نفت بر مخالفانش چيره شد
تاييد قرارداد ايران و توتال
قرارداد توسعه بخش فراساحل فاز 11 پارس جنوبي كه بين كنسرسيومي از سه شركت چيني، ايران و توتال فرانسه منعقد شده بود به تاييد هيات عالي نظارت بر منافع نفتي رسيد. اين خبري بود كه ديروز روساي كميسيون انرژي و برنامه و بودجه مجلس و همچنين سخنگوي دولت اعلام كردند. به اين ترتيب سرانجام قرارداد نفتي با شركت توتال فرانسه براي توسعه فاز يازدهم پارس جنوبي به مرحله اجرا وارد مي‌شود؛ قراردادي كه با خود حواشي بسياري را به همراه داشت و به دستمايه كشمكش‌هاي سياسي تبديل شد. مخمصه‌اي از اختلاف نظر از صفر تا صد. از يك طرف دولت و مسوولان وزارت نفت، اين قرارداد را گامي در راه توسعه پايدار كشور مي‌دانند و از سوي ديگر مخالفان اصولگراي دولت اين قرارداد را مصداق بازگشت به گذشته مي‌دانند. حالا تصميم هيات عالي نظارت بر منابع نفتي كشور، به معناي خط بطلان بر ادعاهاي مخالفان است. هرچند شايد ساده‌انديشانه باشد كه تصور شود اين ماراتن به پايان راه خودش مي‌رسد؛ زيرا آن طور كه به نظر مي‌رسد نه مخالفان سر سازش دارند و نه موافقان اين قرارداد امكان مصالحه، درنتيجه بايد انتظار داشت كه در قراردادهاي بعدي نقدها ادامه يابد.
آنچه مشخص است اينكه حساسيت‌هايي كه روي توتال بوده، فعلا برداشته شده و توتال از اين قرارداد جان سالم به در برده است. به اين ترتيب مي‌توان گفت، يكي از پيچيده‌ترين و پرچالش‌ترين قراردادهاي بعد از انقلاب سرانجام به مرحله اجرا مي‌رسد؛ قراردادي كه برخي مسوولان وزارت نفت وعده دادند تا در دو سال آينده آثار آن در بخش‌هاي مختلف اقتصاد كشور عيان مي‌شود و مردم از سود آن بهره‌‌مند خواهند شد. از طرف ديگر مهم‌ترين نقدي كه مخالفان به اين قرارداد داشتند، به نحوه پرداخت پول به شركت توتال باز مي‌گردد. معترضان دادن ميعانات به اين غول فرانسوي را مصداق چوب حراج زدن به منابع زيرزميني كشور مي‌دانند و بازگشتي به دوران پيش از مصدق. حال آنكه موافقان قرارداد، اين نكته را جزو نقاط مثبت به حساب مي‌آورند. موافقان معتقدند اين كار نيز بيشتر به سود كشور خواهد بود چرا كه زنجيره ارتباطي بين يك توليدكننده يعني ايران و كشورهاي مهم مصرف‌كننده گاز، يعني چين و فرانسه، متصل مي‌شود كه نهايتا به سود كشور خواهد بود. علاوه بر اين ايران از منابع ارزي خود پولي به طرف مقابل نمي‌پردازد بلكه از توليد خود ميدان است كه هزينه سرمايه‌گذار پرداخت مي‌شود كه اين نيز بهتر از پول دادن است.
بر اجراي قرارداد هم نظارت خواهيم داشت
فريدون حسنوند، رييس كميسيون انرژي مجلس در همين رابطه روز گذشته به وب‌سايت خبري خانه ملت گفت: « نشست هيات عالي نظارت بر منابع نفتي براي بررسي قرارداد ايران و توتال سرانجام پس از پنج جلسه بحث و بررسي روي مفاد اين قرارداد در جلسه روز دوشنبه خود سرانجام مفاد اين قرارداد را تاييد كرد.»
هيات عالي نظارت بر منابع نفتي بر طبق قانون به بررسي قراردادهاي حوزه نفت و انرژي كشور مي‌پردازد. با توجه به امضاي سند محرمانگي ميان ايران و توتال طرفين حق افشاي كل مفاد قرارداد را در رسانه‌ها ندارند و تنها مراجع ذي‌صلاح حق دسترسي به اين متن را دارند. به همين دليل مفاد كلي اين قرارداد همچنان به روشني مشخص نشده است.
حسنوند تصريح كرد: براي بررسي قرارداد با توتال افرادي كه متخصص قراردادها هستند همانند كارشناسان وزارت نفت و رييس هيات هفت نفره تطبيق الگوي قراردادها كه مسووليت آن بر عهده آقاي فروزنده است، حضور داشتند و همچنين مجلس و دادستاني كل كشور اين قرارداد را بررسي كردند.
رييس كميسيون انرژي مجلس با بيان اينكه «هيات عالي نظارت بر منابع نفتي به صورت مستمر بر اجراي قرارداد ايران و توتال نظارت مي‌كند» اظهار داشت: از سوي ديگر مقرر شده كه برخي دغدغه‌ها و نگراني‌ها كه در قرارداد ايران و توتال وجود دارد در آينده مدنظر قرار گيرد تا برخي نگراني‌ها برطرف شود.
حسنوند كه با خانه ملت گفت‌وگو مي‌كرد، گفت: در نشست روز دوشنبه برخي مواردي كه به نوعي منافع كشور را تامين كرده و از سوي ديگر مسائل محرمانگي و رازداري و بررسي قرارداد پيش از انعقاد مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
رييس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينكه «در قراردادهاي آينده برخي اشكالات قانوني در مصوبات مجلس برطرف مي‌شود تا قراردادها با اطمينان‌خاطر بيشتري به مرحله امضا و اجرا برسد» تصريح كرد: مقرر شد گزارش هيات عالي نظارت بر منابع نفتي جهت استحضار مقام معظم رهبري و سران سه قوه براي آنها ارسال شود تا در جريان بررسي‌ها و قراردادها قرار گيرند.
اين هيات شامل وزير نفت، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهوري، وزير امور اقتصاد و دارايي، رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، رييس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي، رييس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي، دادستان كل كشور، مديرعامل شركت ملي نفت ايران و يكي از معاونين وزارت نفت به انتخاب وزير است. از سوي ديگر غلامرضا تاجگردون، رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي با اعلام خبر تاييد قرارداد توسعه فاز يازدهم پارس جنوبي ميان ايران و توتال، افزود: پس از چند جلسه بحث و بررسي روي مفاد قرارداد توسعه فاز 11، اين قرارداد در نهم 9 مردادماه به تاييد رسيد.
لازم به ذكر است اين قرارداد ميان شركت ملي نفت ايران و كنسرسيومي متشكل از شركت توتال فرانسه، شركت ملي نفت چين و پترو‌پارس در دوازدهم تير ماه سال جاري به امضا رسيد.
قرارداد توتال به اتفاق آرا تاييد شد
همچنين محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت در آخرين نشست خبري خود در دولت يازدهم با اشاره به جلسات هيات عالي نظارت بر قراردادهاي نفتي گفت: طبق بند ۳ قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحيه ۱۳۹۰، يك هيات عالي بر همه قراردادهاي نفتي نظارت مي‌كند.
وي ادامه داد: ظرف چند هفته گذشته كل قرارداد توتال با پيوست‌هاي آن در اختيار هيات عالي قراردادهاي نفتي قرار گرفت و آنها بررسي كردند و روز گذشته در جلسه‌اي اين هيات به اتفاق آرا، قرارداد توتال را تاييد كردند.
گفتني است نخستين قرارداد جديد در پساتحريم دوازدهم تيرماه بين شركت ملي نفت و كنسرسيوم بين‌المللي به رهبري شركت نفتي توتال فرانسه براي توسعه فاز 11 پارس‌جنوبي امضا شد.
ارزش قرارداد توسعه فاز 11 پارس‌جنوبي چهار ميليارد و ٨٠٠ ميليون دلار است كه با به ثمر رسيدن آن، روزانه 56 ميليون مترمكعب (معادل 2 ميليارد فوت مكعب) به ظرفيت برداشت ايران از ميدان گازي پارس جنوبي مشترك با قطر افزوده مي‌شود.
اين قرارداد، نخستين قرارداد در قالب مدل جديد قراردادهاي نفتي است كه پس از لغو تحريم‌ها امضا شد.